الجعفري يفشل في جمع رؤساء الكتل واللجنة القانونية تستبعد حل البرلمان العراقي

فشلت مساعي رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري في جمع رؤساء الكتل السياسية حول طاولة الحوار، فيما استبعدت اللجنة القانونية بشدة إمكان حل البرلمان. ودعا الجعفري ورئيس «الكتلة العراقية البيضاء» جمال البطيخ «الكتل السياسية إلى تطويق الأزمة وحلها بأسرع وقت وفقاً للدستور»، معتبرين «الحوار هو الحل الأمثل لذلك».
وقال الجعفري في بيان ان البطيخ بحث معه في آخر مستجدات الوضع . وأضاف ان الجانبين «أكدا أهمية تطويق الأزمة وإيجاد الحلول المناسبة لها بأسرع وقت ممكن»، مشيراً إلى أنهما اعتبرا «الحوار هو الحل الأمثل لأي أزمة سياسية». وكان الجعفري دعا الى اجتماع امس، لكن كتلتي «العراقية « و»التحالف الكردستاني لم تستجيبا الدعوة» .
وعزا مكتب الجعفري تأجيل الاجتماع الى «الالتزامات الطارئة التي منعت السياسيين من الحضور»، مبيناً انه «تم تأجيله إلى موعد آخر يتم الاتفاق بشأنه».
إلى ذلك، استبعد النائب عن «العراقية» مظهر الجنابي انعقاد جلسة البرلمان الطارئة، عازياً ذلك الى امتناع ائتلاف دولة القانون (يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي) عن حضورها.
ورأى الجنابي في بيان ان»جلسة يوم غد (اليوم) الطارئة لو عقدت ستحمل الحلول الناجعة لأزمة التظاهرات التي لا تحمد عقباها في البلاد وستهيىء الارضية لإيجاد التوافقات بين الشركاء السياسيين».
واعتبر ان «هذه الجلسة ستكون اختباراً لمن يريد مصلحة البلاد». لكنه رجح ان «لا تعقد لأن ائتلاف دولة القانون ابدى امتناعه عن حضورها، وهو طرف اساس في الموضوع»، معرباً عن امله «بأن يحضر الجميع الجلسة للمناقشة والتحاور للوصول الى حلول تبعد الفتنة عن العراق».
وكان رئيس البرلمان اسامة النجيفي دعا الاسبوع الماضي الى «جلسة طارئة اليوم الاحد لمناقشة الاوضاع السياسية المتأزمة». وشككت اللجنة القانونية البرلمانية بجدية الحكومة في حل البرلمان. وقال عضو اللجنة لطيف مصطفى امين وهو قاض سابق ان «الحكومة دعت الى حل البرلمان لإبعاد الانظار عنها وتحميل المؤسسة التشريعية اخطاءها وفشلها».
واضاف ان «حل البرلمان كما نصت المادة 64 من الدستور يتم بطريقتين: إما بطلب ثلث الأعضاء أي 109 نواب، او بطلب من رئيسي الجمهورية والوزراء، مبيناً وفي الحالتين يحتاج الى موافقة الغالبية المطلقة، أي 163 عضوا». وعما اذا كان الدستور يعطي صلاحية الى نائب رئيس الجمهورية خضير الخزي تقديم طلب حل البرلمان، اوضح امين ان «المادة 65 ل من الدستور تنص على انه عند غياب رئيس الجمهورية لاي سبب فان نائبه يحل محله، ورئيس الجمهورية غائب حاليا، ومن صلاحية الخزاعي ان يقدم طلب حل البرلمان هو والمالكي لكن المشكلة في الحصول على الغالبية المطلقة». ودعا المالكي الى «تقديم استقالة حكومته لانها الخيار الافضل والاسهل، وسيكون على رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة الاكبر عدداً لتشكيل حكومة تكمل الدورة الانتخابية الحالية وتنهي الازمة في البلاد».