رئيس الحكومة التقى مسؤولين إيرانيين في بيروت ورفض عرضاً للاجتماع بالصدر

كشفت مصادر في «تيار الصدر» أن زعيمه مقتدى الصدر تراجع عن موقفه الرافض لأي مرشح من «حزب الدعوة» لرئاسة الحكومة، مشترطاً أن يرشح الحزب بديلاً لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي اثر جولات مكوكية بين بغداد وقم قام بها قياديون في التيار أخيراً. جاء ذلك في حين أفاد مصدر في «حزب الدعوة» أن «المالكي رفض اقتراحاً ايرانياً للقاء الزعيم الشيعي مقتدى الصدر لحل الخلافات بين الجانبين»، وذلك خلال لقاء جمعه مع مسؤولين ايرانيين في بيروت.
وأكد مصدر في «تيار الصدر» في تصريح إلى «الحياة» قيام قياديين في التيار «بينهم كرار الخفاجي بجولات مكوكية بين بغداد وقم، بحثوا خلالها مع مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري (40 مقعداً) في قضية المرشح لمنصب رئيس الوزراء».
وأضاف: «تولدت قناعات لدى الصدر أدت الى تراجع في موقف كتلته تجاه منح المنصب لحزب الدعوة، فيما بقي موقفه المعارض لترشيح نوري المالكي. ويعد علي الأديب المرشح الأقرب للمنصب». وعمّا طرح خلال النقاشات، أكد المصدر ذاته «التطرق إلى ما أنجزته لجان التحالف الوطني في ما يخص البرنامج الحكومي وتحديد صلاحيات رئيس الوزراء التي يمكن أن تمنع أي انفراد جديد بالسلطة في مقابل تنازل الائتلاف الوطني عن مرشحيه لمنصب نائب رئيس الجمهورية، وهما عادل عبدالمهدي من المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وزعيم تيار الإصلاح الوطني ابراهيم الجعفري».
وزاد: «هناك رسائل عبر حوارات الشركاء داخل التحالف تشير الى استعداد دولة القانون وحزب الدعوة تحديداً النزول عند رغبة شركائه وترشيح شخص آخر للمنصب». ولفت الى أن «الانظار الآن تتجه الى علي الأديب الرجل الثاني في حزب المالكي كمرشح بديل».
وأوضح أن «من اهم الأسباب التي تجعل الطريق سالكة أمام الأديب ما يتميز به من احترام للمصالح الشيعية وعدم التفريط فيها». وأكد المصدر «توجه وفد جديد من التيار الصدري ليل أول من أمس الى مدينة قم الإيرانية التي يقيم فيها زعيمه، للتداول في شأن المرشحين المحتملين كبدلاء للمالكي».
في المقابل، قلل قيادي في «حزب الدعوة الإسلامية» - جناح المالكي، من مخاوف سحب ترشيح الأخير على وحدة الحزب، مشيراً الى أن «هذا الأمر من اختصاص هيئة شورى الحزب التي تضم الأمين العام أيضاً، وهي من يقرر، كما حدث عام 2005 في قضية اقصاء ابراهيم الجعفري عن المنصب. وحتى حضوره ليس مهماً، وما عليه إلا تنفيذ القرار عند ابلاغه به فوراً».
وأشار الى أن «السيد الجعفري طلب عام 2005 عندما أُبلغ بقرار الشورى، مهلة سبعة أيام لحل الخلافات مع الأطراف التي رفضته، لكنه لم يحظ بهذه الفرصة، ونُفذ القرار حالاً». كما كشف أن «اجتماعاً عُقد بين المالكي ومسؤولين ايرانيين في بيروت أخيراً أثناء حضوره تشييع المرجع الشيعي اللبناني آية الله محمد حسين فضل الله، رفض خلاله اقتراحاً بلقاء الصدر في قم، وحل المشكلات التي تعيق اتفاق التحالف الوطني على مرشحه لمنصب رئيس الوزراء».
الى ذلك، دعا «الائتلاف الوطني العراقي» الى عقد جلسة استثنائية طارئة لمجلس النواب لتحديد الموقف من الأزمة السياسية. وتلا القيادي في «الائتلاف الوطني العراقي» أحمد الجلبي بيان كتلته خلال مؤتمر صحافي عقده في وقت متأخر أول من امس ضم هادي العامري عن «المجلس الأعلى» (20 مقعداً) وحسن الشمري عن «حزب الفضيلة الإسلامي» (6 مقاعد) وبهاء الأعرجي عن التيار الصدري (40 مقعداً).
وأشار إلى أن «الائتلاف الوطني العراقي يدعو الى احترام المواعيد الدستورية والسقوف الزمنية التي وضعها الدستور لتحديد طبيعة عمل الحكومة التي كان من المفترض أن تكون حكومة تصريف أعمال».
وأضاف أن «الائتلاف سيدعو استناداً الى الدستور والنظام الداخلي للبرلمان إلى عقد جلسة استثنائية طارئة لتحديد الموقف من الأزمة السياسية الراهنة، وتأكيد الالتزام بالدستور والدفاع عنه وعدم السماح بانتهاك أي من بنوده». وكانت الكتل السياسية اتفقت على تأجيل جلسة البرلمان المقرر عقدها أول من أمس أسبوعين الى حين الاتفاق على الرئاسات الثلاث».