القطاع النفطي لا يزال المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني

أكد تقرير اقتصادي أن القطاع النفطي لا يزال المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، على رغم زيادة دور القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني وبخاصة دور القطاع الخاص، موضحاً أن القطاع النفطي يسهم بمعظم إيرادات المملكة المتحصلة في ميزان المدفوعات، واصفاً السياسة النقدية التي تنتهجها الدولة بأنها «متوازنة» لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، وساعدت السعودية في توفير الحيز المالي الملائم لاتخاذ إجراءات قوية في مواجهة آثار الأزمات المالية العالمية المتلاحقة، وحافظت على متانة وسلامة القطاع المصرفي.
وأشار التقرير إلى أن الموازنة العامة للدولة جاءت تأكيداً للنهج التنموي للمملكة، الذي يستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، متخذة من الإنفاق العام أداة رئيسة لحفز النشاط الاقتصادي، وتوجيه الموارد نحو الاستخدامات التي تحقق أقصى المنافع والعائدات الاقتصادية والاجتماعية، فهي أداة للتوازن المالي والاقتصادي والاجتماعي، وضمان وصول بعض الخدمات العامة من دون مقابل للفئة ذات الدخل المحدود.
وقال الأمين العام لغرفة الشرقية عبدالرحمن الوابل، إن التقرير الذي أصدرته الغرفة يهدف إلى إلقاء إضاءة على بنود الموازنة، والتركيز على بنودها واتجاهاتها في ما خصّ التنمية والاستثمار، والخطط التي تحملها لدعم رجال الأعمال.
وذكر أن التقرير الذي حمل عنوان: «قراءة تحليلية للميزانية العامة الجديدة للمملكة العربية السعودية للعام المالي 1434ه/ 1435ه (2013)»، تم إعداده انطلاقاً من نتائج الموازنة العامة للمملكة للسنة المالية الجديدة وفقاً لمجموعة من الركائز الرئيسة التي تضمنتها، أهمها التركيز على تنمية وتطوير العنصر البشرى، انطلاقاً من مبدأ «أن الإنسان هو أداة وغاية عملية التنمية»، وتنمية القوى البشرية الوطنية وزيادة توظيفها، فرفع مستوى معيشة المواطن السعودي وتحسين مستوى دخله والخدمات المقدمة له هو لبّ القضية الاستراتيجية للمملكة، وجوهر السعي إلى تحقيق الكفاءة في توزيع ثمرات النمو والتنمية لتصل للمواطن أينما كان.
وأضاف أن التقرير أوضح أنه من ضمن الركائز أيضاً توسيع وتطوير مشاريع البنية التحتية للاقتصاد السعودي، وتنويع مصادر الدخل، وبناء الاحتياطات بما يكفل استدامة التنمية الاقتصادية على المدى الطويل، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على سلعة واحدة كمصدر للدخل، والاستمرار في مواصلة تطوير هيكل الاقتصاد السعودي، وتحقيق زيادات ملموسة في مساهمة القطاعات غير النفطية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير الفرص الوظيفية، ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وللمنتجات الوطنية.
وأشار التقرير إلى موضوع الدين العام، وقال إن المملكة استمرت في نهجها الذي بدأته مع بداية التحسن المالي العام 2003، في خفض حجم دينها العام بشكل كبير، إذ يُتوقع أن ينخفض حجم الدين العام بنهاية العام الحالي 2012 إلى 98.8 بليون ريال، بما يُمثل 3.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام الحالي، مقارنة بمبلغ 135.5 بليون ريال بنهاية العام 2011. ويعتقد البعض أن الدين في حد ذاته أمر سيئ ويجب التخلص منه، ولكن الديون الضخمة فقط هي التي تعتبر بالتأكيد أمراً سيئاً.
ولفت التقرير إلى أن الموازنة ركزت على مسألة «إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن السعودي بشكل مباشر»، إذ تم إعداد الموازنة بمراعاة استثمار الموارد المالية المتاحة بشكل أمثل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة للمملكة، وأن تكون الأولوية للخدمات التي تمس المواطن السعودي بشكل مباشر، كالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق، ومشاريع البنية الأساسية، ونشر الجهد التنموي وثماره في مختلف مناطق المملكة، لضمان استمرار التنمية الإقليمية المتوازنة، وعدم التركيز على تنمية منطقة دون أخرى، بما يسهم في زيادة التقارب بين مستوياتها التنموية.
وذكر أن الموازنة راعت العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي، ومكافحة التضخم، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، وتشجيع الاستثمار، ويتضح من موازنة الدولة التوجهات المستقبلية لحكومة المملكة لإدارة الاقتصاد الوطني من خلال مواصلة الإسراع بإتمام البرامج والمشاريع التنموية، وخصوصاً تلك التي تسعى لتوفير الخدمات الضرورية وتيسيرها للمواطنين، وتمكين مؤسسات الدولة وهيئاتها من أداء الدور المناط بها تجاه المواطنين على النحو الأفضل والأكمل.
وأكد التقرير أن مؤشرات الإنفاق في موازنة 2013 جاءت تأكيداً لاستمرار الالتزام بتوجيهات تسريع خطى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بنوعية حياتهم، واستمرار العناية بالفئات المحتاجة من أفراد المجتمع، وتبعث الموازنة برسالة واضحة للمستثمرين في القطاع الخاص مفادها أن المملكة ملتزمة بمواصلة برنامجها الإنفاقي التحفيزي، ومعلنة عن العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.
كما حملت الموازنة في طياتها إشارات عدة عن مدى اهتمام الدولة بالتنمية في مجالاتها كافة، واعتزامها دعم تعافى اقتصاد المملكة في جميع مجالاته، ورغبتها في تعزيز الإنفاق على البنية التحتية لدعم مسيرتها الاقتصادية الناجحة، وذلك لإدراكها أن انطلاقة الاقتصاد وتطوير المشاريع واستقطاب الاستثمارات الخارجية يتوقف على مدى إمكان وحجم البنية التحتية للدولة.