غرفة الشرقية: الميزانية أتت تأكيداً لنهج تنموي يحقق الشمولية والاستدامة

قالت إن الإنفاق العام أداة رئيسة لحفز النشاط الاقتصادي

أكد تقرير اقتصادي بأن الموازنة العامة للدولة جاءت تأكيداً للنهج التنموي للمملكة، والذي يستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، متخذة من الإنفاق العام أداة رئيسة لحفز النشاط الاقتصادي، وتوجيه الموارد نحو الاستخدامات التي تحقق أقصى المنافع والعائدات الاقتصادية والاجتماعية، فهي أداة للتوازن المالي والاقتصادي والاجتماعي، وضمان وصول بعض الخدمات العامة دون مقابل للفئة ذات الدخل المحدود.
وقال أمين عام غرفة المنطقة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل أن التقرير الذي أصدرته غرفة الشرقية يهدف للإضاءة على بنود الموازنة والتركيز على بنودها واتجاهاتها فيما خص التنمية والاستثمار والخطط التي تحملها لدعم رجال الأعمال.
وذكر الوابل أن التقرير تم إعداده انطلاقا من نتائج الميزانية العامة وفقاً لمجموعة من الركائز الرئيسية، أهمها التركيز على تنمية وتطوير العنصر البشرى، انطلاقا من مبدأ أن الإنسان هو أداة وغاية عملية التنمية، فرفع مستوى المعيشة وتحسين مستوى الدخل والخدمات المقدمة له هو لب القضية الإستراتيجية للمملكة.
كما تضمن التقرير توسيع وتطوير مشاريع البنية التحتية للاقتصاد، وتنويع مصادر الدخل، وبناء الاحتياطيات، بما يكفل استدامة التنمية الاقتصادية على المدى الطويل وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على سلعة واحدة كمصدر للدخل، والاستمرار في مواصلة تطوير هيكل الاقتصاد السعودي، وتحقيق زيادات ملموسة في مساهمة القطاعات غير النفطية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير الفرص الوظيفية، ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد وللمنتجات الوطنية.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من زيادة دور القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني خاصة دور القطاع الخاص، إلا أن القطاع النفطي لا يزال هو المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، حيث يساهم بمعظم إيرادات المملكة والمتحصلة في ميزان المدفوعات، كما أن السياسة النقدية التي تنتهجها الدولة سياسة متوازنة لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، ساعدت المملكة في توفير الحيز المالي الملائم لاتخاذ إجراءات قوية في مواجهة آثار الأزمات المالية العالمية المتلاحقة، وحافظت على متانة وسلامة القطاع المصرفي.