غرفة الشرقية تُصدر قراءة تحليلية للميزانية العامّة الجديدة

أشارت إلى أن القطاع النفطي لا يزال المحرّك الرئيس للاقتصاد السعودي

أصدرت غرفة الشرقية تقريراً اقتصادياً بعنوان "قراءة تحليلية للميزانية العامة الجديدة للمملكة العربية السعودية للعام المالي 1434 / 1435 ه"، أكّدت فيه أن الموازنة العامّة للدولة جاءت استمراراً للنهج التنموي للمملكة بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، متخذةً من الإنفاق العام أداةً رئيسة لحفز النشاط الاقتصادي وتوجيه الموارد نحو الأغراض التي تحقق أقصى المنافع والعائدات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الأمين العام لغرفة الشرقية عبد الرحمن الوابل، في تصريحٍ له اليوم، أن التقرير الذي أصدرته الغرفة يسلط الضوء على بنود الموازنة والتركيز على بنودها واتجاهاتها، فيما يخص التنمية والاستثمار والخطط التي تحملها لدعم قطاع الأعمال.
وأشار إلي أن نتائج الميزانية العامة للمملكة للعام المالي الجديد أتت وفقاً لمجموعة من الركائز الرئيسة، التي تضمنتها في التركيز على تنمية وتطوير العنصر البشرى انطلاقاً من مبدأ أن الإنسان هو أداة وغاية عملية التنمية وتنمية القوى البشرية الوطنية وزيادة توظيفها، ولرفع مستوى معيشة المواطن السعودي وتحسين مستوى الدخل والخدمات.
كما تطرق التقرير إلى أهمية تطوير توسيع مشاريع البنية التحتية للاقتصاد السعودي، وتنويع مصادر الدخل وبناء الاحتياطيات وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على سلعةٍ واحدةٍ للدخل، والاستمرار في مواصلة تطوير هيكل الاقتصاد السعودي وتحقيق زياداتٍ ملموسةٍ في مساهمة القطاعات غير النفطية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي وتوفير الفرص الوظيفية ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وللمنتجات الوطنية وزيادة دور القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني خاصة دور القطاع الخاص.
ورأى التقرير أن القطاع النفطي لا يزال هو المحرّك الرئيس للاقتصاد الوطني ويسهم في رفع إيرادات المملكة في ميزان المدفوعات، مبيناً أن السياسة النقدية التي تنتهجها الدولة سياسة متوازنة لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، وساهمت في توفير الحيز المالي الملائم لاتخاذ إجراءات قوية في مواجهة آثار الأزمات المالية العالمية المتلاحقة، وحافظت على متانة وسلامة القطاع المصرفي.
ولفت تقرير الغرفة التجارية والصناعية بالشرقية، إلى أن المملكة استمرت على الدوام في نهجها الذي بدأته مع بداية التحسُّن المالي عام 2003م في خفض حجم دينها العام بشكلٍ كبيرٍ، حيث يُتوقع أن ينخفض حجم الدَّين العام بنهاية العام المالي الحالي 1433 / 1434 ه إلى 98.8 مليار ريال تمَثِّل 3.6 % من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام مقارنة بنحو 135.5 مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1432 / 1433.
وأفاد التقرير أن مؤشرات الإنفاق بميزانية العام المالي الجديد أكّدت الالتزام بالتوجيهات السامية بتسريع خُطى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بنوعية حياتهم واستمرار العناية بالفئات المحتاجة من أفراد المجتمع، وتبعث الميزانية برسالةٍ واضحةٍ للمستثمرين في القطاع الخاص بأن المملكة ملتزمة بمواصلة برامجها الإنفاقية التحفيزية ومعلنة عن عديدٍ من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.
الجدير بالذكر أن الميزانية العامة للمملكة للعام المالي 1434 / 1435 ه حملت في طياتها إشاراتٍ عديدة عن مدى اهتمام القيادة الرشيدة بالتنمية في مجالاتها كافة، واعتزامها دعم تعافي اقتصاد المملكة في مجالاته كافة ورغبتها في تعزيز الإنفاق على البنية التحتية لدعم مسيرتها الاقتصادية الناجحة، وذلك لإدراكها الواعي بأن انطلاقة الاقتصاد وتطوير المشاريع واستقطاب الاستثمارات الخارجية تتوقف على مدى إمكانية وحجم البنية التحتية للدولة.