القصيبي: الموازنة تؤكد الاستمرار في تسريع «التنمية»

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط ان الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1431/1432ه (2010) جاءت بحجمها الكلي ونمطها في تخصيص الموارد وتحديد أولويات الإنفاق، تأكيداً لاستمرار الالتزام بالتوجيهات السامية بتسريع خطى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ استدامتها وتحقيق تنمية متوازنة بين مناطق المملكة، والاستمرار في تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بنوعية حياتهم والعناية بالفئات المحتاجة من أفراد المجتمع.
وأوضح أن الإنفاق العام ظل أداة رئيسية لحفز النشاط الاقتصادي وتوجيه الموارد نحو الاستخدامات ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية. لذا فقد واصل الإنفاق الحكومي التزايد بوتيرة عالية خلال سنوات الخطة الثامنة سواء بتمويل من الموازنة العامة أم من فوائض الإيرادات المحققة، وكان هذا الإنفاق موجهاً وفقاً لأولويات تنموية حددتها خطة التنمية تمثلت في التركيز على التوسع والتطوير المستمر في الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية والبلدية والاجتماعية والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية في جميع مناطق المملكة. من جانب آخر، ظل الإنفاق الاستثماري يشكل نسبة متزايدة من جملة النفقات الحكومية وهو ما عزز من رصيد الدولة من الأصول الرأسمالية والطاقات الإنتاجية. فكانت محصلة ذلك التوجه تحقيق نمو اقتصادي خلال مدة الخطة الثامنة بلغ متوسطه السنوي نحو (3,5%) وذلك على رغم ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية.
ولفت الى ان موازنة 1431/1432ه (2010) تأتي متزامنة مع العام الأول من خطة التنمية التاسعة (2010-2014). ولعل أول ما يجدر ملاحظته حول هذه الموازنة هو أن حجمها الكلي يشير إلى استمرار المملكة في انتهاج سياسة مالية توسعية تستهدف حفز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته باعتبار أن ذلك هو أفضل وسيلة لاستمرار النهوض بمستوى معيشة المواطنين ونوعية حياتهم، فضلاً عن أنه أنجع أسلوب، في الظروف الراهنة، للتصدي للتأثيرات الناجمة عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية واتجاهات الكساد العالمي.
كما أنه من الملاحظ في شأن الموازنة اتساق أولوياتها الإنفاقية مع أولويات خطة التنمية التاسعة في تخصيص الموارد. فكل من الخطة والموازنة قد خصص نسبة ملموسة للإنفاق الحكومي الاستثماري. وما تضمنته الموازنة من مخصصات لبرامج ومشاريع تنموية يجسّد توجهات الخطة التاسعة التي ركزت على قطاعات التعليم والتدريب والتنمية الاجتماعية والصحية.