غرفة الشرقية تُصدر قراءة تحليلية للميزانية العامة الجديدة للمملكة

أصدرت غرفة الشرقية تقريراً اقتصادياً بعنوان "قراءة تحليلية للميزانية العامة الجديدة للمملكة العربية السعودية للعام المالي 1434 / 1435 ه " أكدت فيه أن الموازنة العامة للدولة جاءت استمراراً للنهج التنموي للمملكة بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة متخذةً من الإنفاق العام أداة رئيسة لحفز النشاط الاقتصادي وتوجيه الموارد نحو الأغراض التي تحقق أقصى المنافع والعائدات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الأمين العام لغرفة الشرقية عبدالرحمن الوابل في تصريح له اليوم أن التقرير الذي أصدرته الغرفة يسلط الضوء على بنود الموازنة والتركيز على بنودها واتجاهاتها فيما يخص التنمية والاستثمار والخطط التي تحملها لدعم قطاع الأعمال.
وأشار إلي أن نتائج الميزانية العامة للمملكة للعام المالي الجديد أتى وفقاً لمجموعة من الركائز الرئيسية التي تضمنتها في التركيز على تنمية وتطوير العنصر البشرى انطلاقا من مبدأ أن الإنسان هو أداة وغاية عملية التنمية وتنمية القوى البشرية الوطنية وزيادة توظيفها ولرفع مستوى معيشة المواطن السعودي وتحسين مستوى الدخل والخدمات.
كما تطرق التقرير إلى أهمية تطوير توسيع مشاريع البنية التحتية للاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل وبناء الاحتياطيات وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على سلعة واحدة للدخل والاستمرار في مواصلة تطوير هيكل الاقتصاد السعودي وتحقيق زيادات ملموسة في مساهمة القطاعات غير النفطية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي وتوفير الفرص الوظيفية ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وللمنتجات الوطنية و زيادة دور القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني خاصة دور القطاع الخاص.
ورأى التقرير أن القطاع النفطي لا يزال هو المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني ويسهم في رفع إيرادات المملكة في ميزان المدفوعات، مبينا إن السياسة النقدية التي تنتهجها الدولة سياسة متوازنة لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة وساهمت في توفير الحيز المالي الملائم لاتخاذ إجراءات قوية في مواجهة آثار الأزمات المالية العالمية المتلاحقة وحافظت على متانة وسلامة القطاع المصرفي .
// يتبع //