أكد تقرير اقتصادي صدر عن غرفة الشرقية أن الموازنة العامة للدولة جاءت تأكيداً للنهج التنموي للمملكة، والذي يستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة متخذة من الإنفاق العام أداة رئيسة لحفز النشاط الاقتصادي. وتوجيه الموارد نحو الاستخدامات التي تحقق أقصى المنافع والعائدات الاقتصادية والاجتماعية، فهى أداة للتوازن المالي والاقتصادي والاجتماعي، وضمان وصول بعض الخدمات العامة دون مقابل للفئة ذات الدخل المحدود، وقال الامين العام للغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل إن التقرير الذي اصدرته الغرفة يهدف للإضاءة على بنود الموازنة والتركيز على بنودها واتجاهاتها فيما خص التنمية والاستثمار والخطط التي تحملها لدعم رجال الأعمال، وذكر الوابل ان التقرير الذي حمل عنوان (قراءة تحليلية للميزانية العامة الجديدة للمملكة العربية السعودية للعام المالي 1434/1435ه (2013م) تم إعداده انطلاقاً من نتائج الميزانية العامة للمملكة للعام المالي الجديد وفقاً لمجموعة من الركائز الرئيسية التي تضمنتها أهمها التركيز على تنمية وتطوير العنصر البشري انطلاقاً من مبدأ أن الإنسان هو أداة وغاية عملية التنمية”، وتنمية القوى البشرية الوطنية وزيادة توظيفها فرفع مستوى معيشة المواطن السعودي وتحسين مستوى دخله والخدمات المقدمة له هو لب القضية الاستراتيجية للمملكة، وجوهر السعي إلى تحقيق الكفاءة في توزيع ثمرات النمو والتنمية لتصل للمواطن أينما كان. كما تضمن التقرير أنه ومن ضمن الركائز أيضاً توسيع وتطوير مشاريع البنية التحتية للاقتصاد السعودي، وتنويع مصادر الدخل، وبناء الاحتياطيات، بما يكفل استدامة التنمية الاقتصادية على المدى الطويل وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على سلعة واحدة كمصدر للدخل، والاستمرار في مواصلة تطوير هيكل الاقتصاد السعودي، وتحقيق زيادات ملموسة في مساهمة القطاعات غير النفطية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير الفرص الوظيفية. ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وللمنتجات الوطنية، وأضاف التقرير انه وعلى الرغم من زيادة دور القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني خاصة دور القطاع الخاص، إلا أن القطاع النفطي لا يزال هو المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني حيث يساهم بمعظم إيرادات المملكة والمتحصلة في ميزان المدفوعات كما إن السياسة النقدية التي تنتهجها الدولة سياسة متوازنة لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، ساعدت المملكة في توفير الحيز المالي الملائم لاتخاذ إجراءات قوية في مواجهة آثار الأزمات المالية العالمية المتلاحقة، وحافظت على متانة وسلامة القطاع المصرفي، وأشار التقرير الى موضوع الدين العام وقال إن المملكة قد استمرت فى نهجها الذى بدأته مع بداية التحسن المالى عام 2003م فى خفض حجم دينها العام بشكل كبير، حيث يُتوقع أن ينخفض حجم الدَّين العام بنهاية العام المالي الحالي 1433/1434 (2012م) إلى (98.8) مليار ريال ويُمَثِّل 3.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1433/1434 (2012م) مقارنة بمبلغ (135.5) مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1432/1433 (2011م). ويعتقد البعض أن الدين في حد ذاته أمر سيئ ويجب التخلص منه، ولكن الديون الضخمة فقط هي التي تعتبر بالتأكيد أمرا سيئا. يعتقد البعض أن الدين في حد ذاته أمر سيئ ويجب التخلص منه، ولكن الديون الضخمة فقط هي التي تعتبر بالتأكيد أمرا سيئا يجب التخلص منهاولفت التقرير الى ان الميزانية قد ركزت على مسألة «إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن السعودي بشكل مباشر»، حيث تم اعداد الميزانية بمراعاة استثمار الموارد المالية المتاحة بشكل أمثل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة للمملكة، وأن تكون الأولوية للخدمات التي تمس المواطن السعودي بشكل مباشر، كالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق، وكافة مشروعات البنية الأساسية، ونشر الجهد التنموي وثماره بين مختلف مناطق المملكة، لضمان استمرار التنمية الإقليمية المتوازنة، وعدم التركيز على تنمية منطقة دون أخرى، بما يسهم في زيادة التقارب بين مستوياتها التنموية. والعمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي، ومكافحة التضخم، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، وتشجيع الاستثمار.. ويتضح من ميزانية الدولة التوجهات المستقبلية لحكومة المملكة لإدارة الاقتصاد الوطني فى مواصلة الإسراع باتمام البرامج والمشاريع التنموية، وخصوصاً تلك التي تسعى لتوفير الخدمات الضرورية وتيسيرها للمواطنين، وتمكين مؤسسات الدولة وهيئاتها من أداء الدور المنوط لها تجاه المواطنين على النحو الأفضل والأكمل. وقال التقرير إن مؤشرات الانفاق بميزانية العام المالي الجديد (2013م) جاءت تأكيداً لاستمرار الالتزام بالتوجيهات السامية بتسريع خطى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بنوعية حياتهم، واستمرار العناية بالفئات المحتاجة من أفراد المجتمع.. وتبعث الميزانية برسالة واضحة للمستثمرين فى القطاع الخاص مفادها أن المملكة ملتزمة بمواصلة برنامجها الانفاقي التحفيزي، ومعلنة عن العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، وقد حملت الميزانية العامة للمملكة للعام المالي 1434/1435ه في طياتها إشارات عديدة عن مدى اهتمام القيادة السياسية الرشيدة بالتنمية في مجالاتها كافة، واعتزامها دعم تعافى اقتصاد المملكة فى كافة مجالاته، ورغبتها في تعزيز الإنفاق على البنية التحتية لدعم مسيرتها الاقتصادية الناجحة، وذلك لادراكها الواعي بأن انطلاقة الاقتصاد وتطوير المشاريع واستقطاب الاستثمارات الخارجية يتوقف على مدى امكانية وحجم البنية التحتية للدولة.
