الكونغرس الأميركي يسابق الوقت لتجنب خطة تقشف وضرائب إضافية

حمّل الرئيس الأميركي باراك أوباما الجمهوريين مسؤولية أزمة «الهاوية المالية»، مؤكداً أن رفض خصومه زيادة الضرائب على الأكثر ثراء هو «السبب في مراوحة الأزمة مكانها». واعتبر في مقابلة مع شبكة «أن بي سي»، أن الجمهوريين «غير قادرين على استيعاب فكرة ضرورة زيادة الضرائب قليلاً على الأميركيين الأكثر ثراء».
وتتسابق مساعي الحزبين الديموقراطي والجمهوري في مجلسي الشيوخ والنواب، مع العدّ العكسي للساعات المتبقية من هذه السنة، للتوصل إلى اتفاق يجنّب الولايات المتحدة «الهاوية المالية»، والتي تعني فرض إجراءات تقشف كبيرة تشمل زيادة الضرائب وخفض النفقات في الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل.
وبين التفاؤل بالخروج باتفاق واحتمالات الفشل، اجتمع مجلسا الشيوخ والنواب أمس، لمواصلة المفاوضات حول هذا الملف، وكان متوقعاً التصويت على الاتفاق في حال التوصل إليه في وقت متقدم من الليل. وعمل مستشارو زعيمي كتلتي مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الديموقراطيون، على إعداد اتفاق مقبول منهم ومن الجمهوريين المسيطرين على مجلس النواب.
وفي حال لم يتوصل الحزبان إلى اتفاق بحلول منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء، فستدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ تلقائياً. ورجح خبراء اقتصاد، أن «يعيد هذا الإخفاق، الاقتصاد الأول في العالم إلى الانكماش».
وأوضح مستشار جمهوري كبير أول من أمس، أن المفاوضات «جارية»، مؤكداً «عدم نشر تفاصيل أي اتفاق يمكن التوصل إليه قبل تبلّغ أعضاء الكتل في مجلسي الكونغرس من رؤسائهم».
ودعا الرئيس باراك أوباما في خطابه الإذاعي الأسبوعي، إلى «تجنيب الطبقة المتوسطة زيادة في الضرائب»، مؤكداً ضرورة «القيام بكل ما يلزم لحمايتها وزيادة النمو والمضي قدماً». وأعلن أن رؤساء الكتل في الكونغرس «يعملون على إيجاد طريقة تجنب زيادة الضرائب على الطبقة المتوسطة»، من دون أن يستبعد إمكان «التوصل إلى اتفاق بين مجلسي الكونغرس بين لحظة وأخرى».
وكان الرئيس الأميركي التقى القادة الديموقراطيين والجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ الجمعة، وتقرر أن يعمل زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ، الديموقراطي هاري ريد، مع زعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل، على إيجاد خطة موازنة مقبولة ليس فقط من قبل مجلسهما، بل من مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون».
وقال أوباما، «في حال لم يتوصل ريد وماكونيل إلى تسوية مقبولة للجميع، فسيطلب من ريد تقديم نص قانون لوقف الزيادات الآلية في الضرائب وعرضه على التصويت، ما يجبر الجمهوريين على تحمل مسؤولية المأزق».
ويفضل الرئيس الأميركي خطة تقضي بتمديد خفض الضرائب للعائلات التي يقل دخلها عن 250 ألف دولار سنوياً، كما يريد تمديد التعويضات لمليوني عاطل من العمل.
وتُضاف هذه الأزمة إلى إمكان حدوث مواجهة جديدة حول رفع السقف القانوني للدين العام البالغ حالياً 16 تريليوناً و394 بليون دولار، سيبلغ حده الأقصى اليوم، استناداً إلى وزارة الخزانة الأميركية. وهذه الإجراءات الضرورية والتي تعود إلى الكونغرس، تمكن الحكومة من الاقتراض في الربع الأول من عام 2013، كما سببت عام 2011 أزمة سياسية حادة.