قباني بعد زيارته كرامي: لن اسمح لهم بتسييس دار الفتوى

أعلن الرئيس السابق للحكومة اللبنانية عمر كرامي انه مع «وحدة الصف» السني، ودعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى أن «يكون دوره أفعل»، ناقلاً عن المفتي محمد رشيد قباني «إصراره على أنه على مسافة واحدة من الجميع».
وكان قباني زار كرامي في طرابلس امس، وجرى بحث في انتخابات المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى. وأعلن قباني أن اليوم الاثنين «آخر ايام المجلس الاسلامي الشرعي، وكل ما يقال بعكس ذلك من اجتماع للمجلس وأخذه قراراً للتمديد لمدة سنة باطل، لأن في المرسوم الاشتراعي الرقم 18 ليس هناك جلسة يدعو اليها نائب الرئيس الا في حالة واحدة يقوم فيها نائب الرئيس مقام مفتي الجمهورية وهي حالة غيابه اي مرضه أو سفره».وأكد ان «المرسوم 18 ينص على أن المجلس الشرعي يجتمع في مقر مفتي الجمهورية وبذلك اي جلسة خارج هذا المقر غير شرعية وباطلة». واتهم اعضاء المجلس الذين يشكلون الاكثرية وطعنوا بقانونية دعوة المفتي الى الانتخابات بأنهم «يعملون لتقسيم الصف الاسلامي، فالدعوة الى الانتخابات هي دعوة بحسب الدستور والقانون والمرسوم الرقم 18 وهذا المجلس كان مجلساً منتخباً منذ 3 سنوات وانتهت ولايته. والتمديد للأمور الاستثنائية، وكل منهم يتذرع ويقول إن الظروف استثنائية بينما نرى أن انتخابات نقابات المهن الحرة تجري».
وقال إن «هناك أهدافاً سياسية وراء التمديد للمجلس والسبب يكمن في مشروع لسحب صلاحيات مفتي الجمهورية»، واعتبر أن «المجلس الشرعي مستمر بأركانه الطبيعيين أي اصحاب الدولة رؤساء الحكومات السابقين ورئيس الوزراء الحالي ومفتي الجمهورية رئيس هذا المجلس. أما هؤلاء الأعضاء فأنا أحترمهم لكن ما يقومون به موقف سياسي يريدون من خلاله تسييس المجلس. ومقولة أن مفتي الجمهورية انتقل الى الطرف الآخر هذه اكذوبة ابليس؟» وعمن يتحمل فشل مبادرة الرئيس نجيب ميقاتي، أجاب قباني: «ما طرح ليس مبادرة، الرئيس ميقاتي لا يريد أن يفتعل مشكلاً مع الطرف الآخر»، وأضاف: «أنا أدعو الى انتخاب المجلس الشرعي الأعلى بأقرب وقت وسننشر لوائح الشطب أوائل العام»، وقال: «لن أمكنهم من تسييس دار الفتوى، فهي للجميع وأنا لست مع سياسة ضد أخرى أبداً».
وختم قباني: «كان هناك حل في الجلسة مع الرئيس ميقاتي ومع من حضروا معه الدكتور خالد قباني والدكتور سهيل البوجي الأمين العام لمجلس الوزراء والحل الذي طرحوه ان تجرى الانتخابات خلال ثلاثة اشهر وان يدعو مفتي الجمهورية الى الانتخاب وان تنتهي ولاية المجلس الحالي بإعلان النتائج. أنا أعلم أنهم لن يمكنوني من اعلان النتائج في اية انتخابات لذلك طلبت ان نمدد للمجلس الحالي الى 31 آذار أي ثلاثة أشهر وننهي هذه الخلافات بالانتخاب. فأنا ليس لي هدف الا الانتخاب فلم يقبلوا بأن تحدد ولاية المجلس ب31 آذار ولم يقبلوا بهذا التمديد، لأنهم يعتبرون أن الجلسة التي عقدوها على درج دار الفتوى بالتمديد الكامل لمدة سنة شرعية وهذا باطل. وقبلت بالتمديد لمدة ثلاثة اشهر لأنهي القضية فما رضوا بذلك، ويقولون إن اعضاء المجلس لم يرضوا، وقيل لي خلال الجلسة التي عقدت على درج دار الفتوى ان القرار ليس لأعضاء المجلس، فقلت أنا أعرف القرار لمن، فصاحب القرار هو من افشل هذه المبادرة».
أما كرامي فتمنى على رئيس الحكومة أن «يلعب دوراً في ايجاد حلول لهذه الأمور، واليوم في المناقشة مع سماحته فهمنا أشياء كثيرة لا يعرفها الرأي العام أو لديه فكرة غلط عنها، وكما قال سماحته القانون يجب أن يطبق وهذا ما يبغيه المفتي وما نبغيه عدم تسييس المجلس الشرعي».
وأضاف: «كنا نسعى الى رأب الصدع واجراء الانتخابات وليس من اجل التسييس وان شاء الله نصل الى حلول ايجابية في دار الفتوى والمجلس الشرعي الأعلى سواء كان سينتخب الآن أو يبقى هذا المجلس. وان شاء الله سماحته يقود هذه الأمور لنصل جميعاً الى هذه النتائج الطيبة».
واعتبر أنه «لعدم الدخول في الفراغ كان على رئيس الوزراء العامل القيام بمبادرة وأن يكون دوره أفعل، على كل حال ان شاء الله بالشكل الذي يرضي الجميع ويعزز وحدة الطائفة ويقويها».