دان رئيس مجلس النواب المغربي كريم غلاب، تعرُّضَ نائب في كتلة «العدالة والتنمية» إلى أعمال عنف على أيدي عناصر في قوات الأمن، وقال إن الأمر لا يعني النائب عبدالصمد الإدريسي وكتلته النيابية فحسب، بل المؤسسة الاشتراعية برمتها. وأعلن أن مجلس النواب ومكتبه يرصدان تطورات ملف الاعتداء، وأنه طلب فتح تحقيق يفضي إلى «عقاب المتورطين». وحمَّل الناشط عبدالعلي حامي الدين، القيادي في «العدالة والتنمية»، وزارة الداخلية التي يندرج حفظ الأمن ضمن اختصاصاتها، مسؤوليةَ الحادث الذي يشكّل سابقة خطيرة، ولم يستثن الحكومةَ التي يقودها عبدالإله بن كيران زعيم الحزب الإسلامي من تداعيات الموقف، كونها «مسؤولة عن ضمان أمن المواطنين وكبح جماح تدخلات قوات الأمن في مواجهة الاحتجاجات السلمية». وكشف أنه كان شاهد عيان إزاء التدخل العنيف لقوات الأمن في تفريق تظاهرة الطلبة حملة الشهادات الجامعية العاطلين من العمل، ما أدى إلى إصابة متظاهرين بجروح متفاوتة نقلوا على أثرها إلى المستشفى. وكان النائب عبدالصمد الإدريسي حاول التدخل لثني قوات الأمن عن تعنيف أحد الطلبة المتظاهرين في شارع محمد الخامس في الرباط، وقدّم نفسه بصفته نائباً برلمانياً، لكنه فوجئ بتعرضه إلى الشتم والضرب والقذف، ما دفعه إلى اتخاذ قرار بمقاضاة السلطة ورجال الأمن الذين تورطوا في تعنيفه. وسبق للنائب الإسلامي أن قلل من شأن تدخلات قوات الأمن في تفريق التظاهرات السلمية، قبل أن يتعرض بدوره إلى تعنيف يُرجح أن يكون له مضاعفات سياسية، بخاصة أنها المرة الأولى التي يتعرض فيها نائب يتمتع بالحصانة إلى ممارسات من هذا النوع. ويُتوقع أن تكشف وزارة الداخلية بدورها عن روايتها لملابسات الحادث. ويربط مراقبون بين الحادث وحظر نشاط حزبي لشباب «العدالة والتنمية» في مدينة طنجة قبل بضعة أشهر، بمبرر أنه شكّل حملة انتخابية سابقة لأوانها. بيد أن ظاهرة العنف التي شملت مدرّسين ونساء ومتظاهرين امتدت هذه المرة على نحو لافت لتشمل نائباً برلمانياً. إلى ذلك، أفاد بيان لوزارة الداخلية أن ما لا يقل عن ثلاثين شخصاً اعتقلوا في مراكش على خلفية تنظيم تظاهرة غير مرخصة تطوّرت إلى أعمال عنف وشغب أدى إلى إصابة مواطنين ورجال أمن. وأوضح البيان أن المتظاهرين رشقوا قوات الأمن بالحجارة مساء الجمعة بعد أن حاولت الحؤول دون تقدمهم في اتجاه الوكالة المستقلة للماء والكهرباء للاحتجاج على رفع أسعار الاستهلاك، فيما يرد مسؤولو الوكالة بأن الإجراءات التي أقرتها تهدف إلى تخفيف العبء عن الفئات المعوزة. وعرفت بلدات مغربية عدة تظاهرات مماثلة ذات خلفيات اجتماعية، بخاصة في المناطق النائية التي تشكو من قساوة البرد وغياب وسائل التدفئة. على صعيد آخر، أعلن المجلس الدستوري موقفه في الجدل القانوني الدائر حول شرعية الغرفة الثانية في البرلمان (مجلس المستشارين)، بخاصة أن الدستور الجديد أقر خفض أعضاء الغرفة الذين لم يتم تجديد انتخابهم. ورأى المجلس الدستوري أن نهاية ولاية ثلث أعضاء الغرفة الثانية في البرلمان لا يناقض استمرار مهماتهم إلى حين إجراء الانتخابات المقبلة. وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد دفع بلادستورية مجلس المستشارين إبان إحدى جلسات الرقابة على الحكومة، نظراً إلى عدم ملائمة قوانينه والإصلاحات الدستورية الراهنة. وأفادت مصادر رسمية أن الحكومة بصدد إقرار القوانين التنظيمية التي تطاول انتخابات البلديات والجهات والغرفة الثانية في البرلمان، وسط مخاوف من أن يحقق حزب «العدالة والتنمية» اختراقاً كبيراً في هذا النطاق، على غرار الاستحقاقات الاشتراعية في العام الماضي التي حملت الحزب الإسلامي إلى رئاسة الحكومة.
