جرحى في تفريق الشرطة المغربية تظاهرة

سقط أمس نحو عشرة جرحى عندما فرقت الشرطة المغربية بالقوة مئات المتظاهرين من «حركة شباب 20 فبراير» المطالبة بإصلاحات سياسية، لمنعهم من الوصول إلى معتقل تمارة شمال غربي الرباط.
وتدخلت قوات الأمن لتفريق التظاهرة السلمية التي دعت إليها «20 فبراير» للاعتصام أمام المعتقل، بعد انتقادات حقوقية لتعذيب المعتقلين هناك وطلب كتل نيابية في مقدمها كتلة «حزب العدالة والتنمية» الإسلامي، تشكيل لجنة نيابية لتقصي الأوضاع هناك. ودعت الحركة في بيان إلى محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.
وردت وزارة الداخلية على الانتقادات بالإشادة بدور «إدارة حماية التراب الوطني» (الاستخبارات) التي يتبعها هذا المعتقل، في «تفكيك خلية المتورطين في التفجير الإرهابي» الذي أودى بحياة 17 شخصاً نهاية الشهر الماضي في ساحة جامع الفنا في مراكش.
على صعيد آخر، ترددت أمس على نطاق واسع أنباء عن احتمال أن يكون الوزير السابق فؤاد عالي الهمة المقرب من الملك محمد السادس، استقال من مهماته القيادية في «حزب الأصالة والمعاصرة»، لكن مصادر من الحزب أكدت ل «الحياة» أنه «وضع مسافة بينه وبين الحسم في خلافات حزبية طُرحت بحدة أخيراً».
وبدا غياب عالي الهمة عن اجتماعات الحزب لافتاً منذ فترة. ويدور صراع داخل الحزب بين دعاة عقد المجلس الوطني للبحث في مواجهة ضغوط المرحلة، وبين الأطراف التي تفضل إرجاء ذلك إلى حين وضوح الرؤية أكثر، سعياً إلى حفظ تماسك الحزب بعد موجة استقالات قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وكان «الأصالة والمعاصرة» قبل تزايد الانتقادات ضده، دعا إلى «تطهير» صفوفه من الانتهازيين والأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات الفساد. وقالت مصادر قريبة من قيادة الحزب إنه وضع قوائم بعدد من الأسماء التي التحقت بصفوفه بهدف «تحقيق مآرب شخصية».
غير أن تطورات الأحداث، وتحديداً ما يتعلق باتهام تظاهرات حركة «20 فبراير»، شخصيات قريبة من المحيط الملكي باستغلال مواقعها في الحقل السياسي وعالم المال والأعمال، ألقت بظلالها على واقع «الأصالة والمعاصرة» الذي يُعتقد أنه تأثر كثيراً بهذه الحملات، وإن كان بعض قيادييه يعزون ذلك إلى «تصفية حسابات سياسية».
وأثار «الأصالة والمعاصرة» جدلاً واسعاً منذ تشكيله بعد الانتخابات البرلمانية العام 2007، كونه استطاع أن يجمع أكبر تكتل نيابي على خلفية انضمام عدد كبير من النواب والمستشارين إلى صفوفه، بعدما كان اختار أحزاباً يمينية أدمجها معه في تكتل سياسي، يجمع كذلك تيارات يسارية وليبرالية.
وكان من نتائج تحالفاته أن استطاع حيازة رئاسة مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) رغم انه يعارض الحكومة منذ العام 2009، ما أدى إلى تعليق أحد قيادييه وزير التعليم أحمد خشيشن نشاطه في الحزب.
وفي حال تأكدت استقالة عالي الهمة أو ابتعاده من الحزب، فإن ذلك سيطرح تساؤلات ملحة عن مستقبل هذه التجربة التي بدأت من خلال تشكيل نواة للتفكير السياسي أطلق عليها اسم «حركة لكل الديموقراطيين» ضمت شخصيات من تيارات مختلفة، ثم تطورت في اتجاه تشكيل حزب سياسي أثير حوله مزيد من الجدل العاصف.