المغرب: استقالة «صديق الملك» ضربة قوية ل«الأصالة والمعاصرة»

فجّر مؤسس «حزب الأصالة والمعاصرة» المغربي الوزير السابق فؤاد عالي الهمة المقرب من الملك محمد السادس، قنبلة من العيار الثقيل، باستقالته من الحزب، بعد تظاهرات «حركة 20 فبراير» المطالبة بالتغيير التي رفعت خلال تظاهراتها دعوات إلى إخراجه من الساحة السياسية، وإنهاء الارتباط بين المال والسياسة، خصوصاً في الأوساط القريبة من القصر.
وألقت الاستقالة بظلالها على المشهد السياسي، عشية استحقاقات دستورية وسياسية مهمة. ورأت مصادر حزبية في استقالة عالي الهمة من «الأصالة والمعاصرة» الذي كان وراء تشكيله قبل نحو ثلاث سنوات، ضربة قوية للحزب الذي استطاع في ظرف وجيز أن يتحول إلى هاجس يقض مضاجع خصومه وحتى حلفائه، كونه كاد يصبح القوة السياسية الأولى في مجلس النواب، بعد انضمام كثيرين إلى صفوفه.
وتلعب الزعامات الحزبية دوراً كبيراً في تجربة المغرب، حيث ارتبطت أحزاب المعارضة والموالاة على حد سواء، بأدوار محورية للشخصيات المؤسسة، إذ كان يُنظر الى «حزب الاستقلال» ذي النزعة المحافظة على انه حزب الزعيم التاريخي علال الفاسي، كما كان ينظر إلى المهدي بن بركة على أنه «دينامو» الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ثم عبدالرحيم بوعبيد الاشتراكي الذي أضفى على حضور «الاتحاد الاشتراكي» في المعارضة دوراً مؤثراً، قبل أن يأتي عبدالرحمن اليوسفي لينقل «حزب القوات الشعبية» الى الواجهة الحكومية.
كذلك، كان حال أحزاب يمينية مثل «الحركة الشعبية» التي ارتبطت باسم المحجوبي أحرضان، ثم «العدالة والتنمية» الذي أسسه الدكتور عبدالكريم الخطيب، قبل أن يصبح أحد أبرز أعضاء «الشبيبة الإسلامية» الأكثر راديكالية عبدالإله بن كيران أمينه العام. وارتبط «تجمع الأحرار» بأحمد علمان و «الاتحاد الدستوري» بالمعطى بوعبيد، وان كان الرجلان شكلا حزبيهما وهما يحتلان على التوالي موقع رئاسة الوزراء.
غير أن عالي الهمة الذي كان أول من خلف ادريس البصري في قطاع الداخلية، إلى جانب الوزير أحمد البداوي، بعد إطاحة البصري في تشرين الثاني (نوفمبر) 1999، بعد اعتلاء الملك محمد السادس عرش البلاد ببضعة أشهر، اختار تأسيس حزبه بعدما استقال من وزارة الداخلية في صيف العام 2007، حين ترشح للانتخابات التشريعية في مسقط رأسه شمال مراكش، وترأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، ثم أسس جمعية «لكل الديموقراطيين» التي شكلت النواة الفعلية لحزبه الذي جمع شخصيات من اليسار الراديكالي وأخرى يمينية وثالثة من دون انتساب حزبي، في إطار تكتل قال انه «يبشر بمشروع مجتمعي قائم على الحداثة ودعم التعددية والانفتاح، وكذا مواجهة التيارات الإسلامية المتطرفة».
ومنذ البداية، كان واضحاً ان معركة الحزب ضد الإسلاميين تحتل الصدارة، لكنه نزع في غضون ذلك الى إقامة تحالفات متعددة المشارب، فالرجل الذي ينعت بأنه «صديق الملك» تمكن في وقت قياسي من فرض وجود حزبه، حتى على خصومه اللدودين. ولعلها المرة الأولى التي قبلت قوى حزبية التعايش معه، بعد أن كانت ترى أنه «يدور في فلك السلطة».
اللافت ان عالي الهمة كان من دعاة القطيعة مع فكرة الرجل الوحيد القوي في النظام، وانسحب الموقف تلقائياً على رفض استئثار حزب واحد بالسيطرة على المشهد السياسي، لكن ذلك لم يحل دون تضخم أعداد المهرولين نحو حزبه من النواب والمستشارين ورجال الأعمال. وقد يكون خطأه انه استسلم لنشوة النصر المفاجئ، إذ ساد على نطاق واسع أن الطريق باتت معبدة أمام «الأصالة والمعاصرة» ليحتل الصدارة في الانتخابات المقبلة.
وعزز ذلك أن تجربة التناوب بدت وكأنها استنفدت أغراضها المرحلية، أو في أقل تقدير باتت في حاجة ماسة الى دماء جديدة ونفس جديد. بيد أن عنصراً غير متوقع دخل على خط المشهد السياسي في البلاد وحرك السطح الراكد، وهو الحركة الاحتجاجية لشباب 20 شباط (فبراير) التي قلبت الكثير من المعادلات، ورفعت شعارات طالبت برحيل زعامات حكومية وحزبية مثل رئيس الوزراء عباس الفاسي وفؤاد عالي الهمة والكاتب الخاص للبلاط الملكي منير الماجدي، إضافة الى شخصيات أمنية وأخرى تنتسب الى عالم المال.
لكن آخرين يرون أن الأمر يتعلق بتغيير المواقع فقط. وثمة من يذهب إلى أن عالي الهمة الذي ينبعث من الرماد حين يتصور الجميع أنه ركن إلى العزلة، يمكن أن يستبدل حضوره الحزبي بدور من نوع آخر، مثل معاودة الانشغال بمنطقة الرحامنة التي يتحدر منها والتي راهن على إنعاشها اقتصادياً، خصوصاً أن التوجه نحو إقامة نظام جهوي قد يدفع الى استبدال الكثير من الأدوار السياسية.