حدثان في افتتاح البرلمان المغربي: تصدّع تجمّع الأحرار وتقدّم الأصالة والمعاصرة

يرأس العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم الجمعة افتتاح البرلمان في دورة جديدة، وسيوجه خطاباً يعرض فيه استحقاقات الفترة الاشتراعية وقضايا محلية داخلية، خصوصاً في ضوء انتخابات ثلث أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) وانتخابات البلديات في الصيف الماضي.
حدثان يهيمنان على بدء الدورة البرلمانية: التصدع الذي يعتري تجمع الأحرار بزعامة رئيس مجلس النواب مصطفى المنصوري الذي يواجه عاصفة انتقاد قد تطيح به، واستئثار حزب الأصالة والمعاصرة بوضع مريح في الغرفة الثانية بعد أن احتل الصدارة في اقتراع ثلث مجلس المستشارين.
وعلى رغم أن تجمع الأحرار كان فك تحالفه مع الأصالة والمعاصرة الذي أسسه الوزير السابق المنتدب في الداخلية فؤاد عالي الهمة، منذ اختيار الأخير سحب ثقته من حكومة رئيس الوزراء عباس الفاسي التي كان يدعمها سابقاً، فإن مراقبين يربطون بين الأزمة التي يجتازها تجمع الأحرار وصراعات خفية تدور حول تضييق الخناق على حكومة الفاسي. وأكدت مصادر الأصالة والمعاصرة أن الحزب اختار البقاء في صفوف المعارضة، فيما يتأرجح حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يقوده وزير العدل عبدالواحد الراضي بين مفهوم «المساندة النقدية» لحكومة الفاسي والعودة إلى صفوف المعارضة، لكن ضمن ترجيح خيار استمراره في الجهاز التنفيذي.
وفيما يراهن الأصالة والمعاصرة على الانتخابات الاشتراعية لعام 2012، يرغب تجمع الأحرار في الحفاظ على موقعه «عنصر توازن» بين تيارات متعددة. وقد آلت صراعاته الداخلية إلى اختيار قيادة جديدة بزعامة وزير المال والاقتصاد صلاح الدين مزوار على أن يحتفظ المنصوري بمنصبه رئيساً للحزب. إلا أن مصادر ترهن إطاحة المنصوري بحلول موعد تجديد رئاسة مجلس النواب منتصف العام المقبل. كذلك يسعى رئيس مجلس المستشارين المعطي بن قدور إلى تجديد ولايته وسط منافسات محتدمة.
إلى ذلك، شرعت فاعليات سياسية أقرب إلى اليسار في معاودة تنظيم صفوفها، وذكرت المصادر أن أحزاب التقدم والاشتراكية وجبهة القوى الديموقراطية والحزب العمالي في طريقها إلى البحث عن صيغة لدمج الأحزاب مع بعضها. غير أن عوائق عدة بينها وجود بعضها في الحكومة وأخرى في المعارضة يحول دون اكتمال الصورة.
وعرف المشهد السياسي أخيراً خلخلة في المواقع. فقد انضم حزب الحركة الشعبية الأمازيغي النزعة إلى حكومة الاستقلالي عباس الفاسي، رداً على خروج الأصالة والمعاصرة إلى المعارضة، بهدف تأمين غالبية تدعم الحكومة. وفي الوقت ذاته، برزت خلافات بين حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي إزاء التعاطي الإعلامي ومقتضيات الانسجام الحكومي، بخاصة في ضوء انتقاد صحافة الاتحاد الاشتراكي وزراء الاستقلال.