«الغرف الخليجية»: قرارات قمة البحرين تدعم القطاع الخاص

أكد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن القرارات الاقتصادية التي أصدرتها قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة البحرينية المنامة، منحت القطاع الخاص الخليجي دفعة قوية لمواصلة مسيرته في دعم المواطنة الاقتصادية بين دول المجلس، مشدداً على أن القرارات جاءت متوافقة مع مرئيات وتوجهات اتحاد الغرف الخليجي الممثل الشرعي للقطاع الخاص الخليجي، التي ظل ينادي بها ودعم فكرة تطبيقها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لمواطني دول المجلس.
وأوضح رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل الخنجي، أن القرارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية الصادرة عن القمة تصب في مصلحة تحقيق الوحدة الاقتصادية وتوفر سبل الراحة والرفاهية لمواطني دول مجلس التعاون.
وكانت قمة قادة دول مجلس التعاون التي اختتمت في المنامة أول من أمس، دعت في بيانها الختامي إلى تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية .
وقال الخنجي: «إن البيان الختامي للقمة يؤكد حرص قادة دول المجلس على تعزيز مسيرة التعاون المشترك في المجال الاقتصادي، وصولاً إلى المواطنة الاقتصادية الخليجية الكاملة، في ضوء ما يشهده العالم من تطورات اقتصادية متسارعة تتطلب تكاتف دول المجلس من أجل تأسيس قوية اقتصادية ضاربة»، مشيراً إلى الخطوات الجادة التي ظلت تقوم بها دول المجلس في شأن العمل الاقتصادي حتى تكتمل كل جوانب الوحدة الاقتصادية التي من شأنها تعزيز روح المواطنة الخليجية لدى مواطني دول مجلس التعاون في شتى المجالات.
وأشار الخنجي إلى دعوة القمة اللجان المعنية بسرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاق الاقتصادي بخصوص توحيد السياسات المالية والنقدية، وتكامل البنية الأساسية وتعزيز القدرات الإنتاجية بما يضمن إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين، مشيداً في ذات الوقت بتكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي لتقديم برامج عملية وفق جداول زمنية للانتقال إلى آفاق أرحب للتكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس.
ورحب بتوجيهات القمة بالالتزام بتطبيق كل قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالتكامل الخليجي في جميع المجالات، خصوصاً الالتزام بالجدول الزمني لإنشاء السوق الخليجية المشتركة والعمل على إزالة المعوقات التي تعترض تطبيق الاتحاد الجمركي، وأهمية تعزيز صلاحيات ودور الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى.
وشدد رئيس الاتحاد على أن قرارات قمة قادة دول المجلس تؤكد أن هنالك حرصاً ومتابعة من القادة لكل ما من شأنه دعم الاقتصاد الخليجي، من خلال الأخذ بمرئيات القطاع الخاص حول كل ما يتعلق في الشأن الاقتصادي لجهة تفعيل السوق الخليجية المشتركة، وتذليل العقبات الجمركية بين دول المجلس وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين دول المجلس وتعزيز العمل الاقتصادي.