الخنجي : البيان الختامي للقمة يُوصلنا للمواطنة الاقتصادية الخليجية الكاملة

رحب اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالقرارات الاقتصادية التي أصدرتها قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة البحرينية المنامة ، والتي منحت القطاع الخاص الخليجي دفعة قوية لمواصلة مسيرته في دعم المواطنة الاقتصادية بين دول المجلس ، وجاءت قرارات قمة قادة مجلس التعاون متوافقة مع مرئيات وتوجهات اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الممثل الشرعي للقطاع الخاص الخليجي ، التي ظل ينادي بها ودعم فكرة تطبيقها وإنزالها على أرض الواقع ، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لمواطني دول المجلس ، وأشاد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل بن عبدالله الخنجي ، بالقرارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية ، والتي تصب جميعها في صالح تحقيق الوحدة الاقتصادية وتوفير سبل الراحة والرفاهية لمواطني دول مجلس التعاون .
وكانت قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والتي اختتمت في المنامة اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين لقادة دول المجلس التي عقدت برئاسة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية ، قد أصدرت بيانها الختامي الذي يدعو إلى تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية ، وأوضح خليل الخنجي أن البيان الختامي للقمة يؤكد على حرص قادة دول المجلس في تعزيز مسيرة التعاون المشترك في المجال الاقتصادي ، وصولاً للمواطنة الاقتصادية الخليجية الكاملة ، في ضوء ما يشهده العالم من تطورات اقتصادية متسارعة تتطلب تكاتف دول المجلس من اجل تأسيس قوة اقتصادية ضاربة تُشكل من الموارد الطبيعية والمالية والبشرية التي تزخر بها دول المجلس ،
قال خليل الخنجي :إن دعوة القمة اللجان المعنية بسرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بخصوص توحيد السياسات المالية والنقدية، وتكامل البنية الأساسية وتعزيز القدرات الإنتاجية بما يضمن إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين ، من الموجهات التي ظل ولا زال ينادي بها الاتحاد
وبين رئيس الاتحاد الخطوات الجادة التي ظلت تقوم بها دول المجلس بشأن العمل الاقتصادي حتى تكتمل كافة جوانب الوحدة الاقتصادية التي من شأنها تعزيز روح المواطنة الخليجية لدى مواطني دول مجلس التعاون في شتى المجالات ، وقال خليل الخنجي :إن دعوة القمة اللجان المعنية بسرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بخصوص توحيد السياسات المالية والنقدية، وتكامل البنية الأساسية وتعزيز القدرات الإنتاجية بما يضمن إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين ، من الموجهات التي ظل ولا زال ينادي بها الاتحاد ، مشيدا في ذات الوقت بتكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقديم برامج عملية وفق جداول زمنية للانتقال إلى آفاق أرحب للتكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس ، لتحقيق الهدف المنشود ، وقال الخنجي :»ان إشادة القمة وارتياحها لما تشهده اقتصاديات دول المجلس من نمو ملحوظ يدلل على ان الاقتصاد الخليجي يسير في الطريق الصحيح بفضل تكامل جهود القطاعين العام والخاص وتوافق الرؤى حول العديد من الموضوعات والقضايا الاقتصادية» .
وكان البيان الختامي للقمة قد أشار إلى أن الإنجازات والمكتسبات التي تحققت للوصول إلى ما يلبي طموحات وآمال قادة وشعوب دول مجلس التعاون، يتطلب صياغة منظومة متحدة متكاملة قادرة على التفاعل مع المتغيرات والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وتحقيقاً للمواطنة الخليجية والوحدة الخليجية المنشودة التي أكد عليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون .
كما ثمّن البيان الختامي الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن الجدول الزمني لتحقيق السوق الخليجية المشتركة وتطورات العمل المشترك فيما يتعلق بالمجالات المنصوص عليها في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لاسيما في مجالات التنقل والإقامة لمواطني دول مجلس التعاون ، وممارسة الحرف والمهن الحرة ، وتنقل رؤوس الأموال ، والمعاملة الضريبية والمساواة في المعاملة بين مواطني دول مجلس التعاون في تلقي الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية ومجالات العمل في القطاعات الحكومية والأهلية ، والتأمين الاجتماعي والتقاعد .
ورحب الخنجي بتوجيهات القمة بالالتزام بتطبيق كافة قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالتكامل الخليجي في جميع المجالات ولاسيما الالتزام بالجدول الزمني لإنشاء السوق الخليجية المشتركة والعمل على إزالة المعوقات التي تعترض تطبيق الاتحاد الجمركي وأهمية تعزيز صلاحيات ودور الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى
وقال رئيس الاتحاد في ختام تصريحاته أمس :» إن قرارات قمة قادة دول المجلس تؤكد أن هناك حرصا ومتابعة من القادة لكل ما من شأنه دعم الاقتصاد الخليجي ، من خلال الأخذ بمرئيات القطاع الخاص حول كل ما يتعلق بالشأن الاقتصادي سواء تفعيل السوق الخليجية المشتركة ، وتذليل العقبات الجمركية بين دول المجلس وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين دول المجلس وتعزيز العمل الاقتصادي» .