توافق مع مرئيات القطاع الخاص لتحقيق الوحدة

إن القرارات الاقتصادية التي أصدرتها قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي منحت القطاع الخاص الخليجي دفعة قوية لمواصلة مسيرته في دعم المواطنة الاقتصادية، تصب جميعها في صالح تحقيق الوحدة الاقتصادية وتوفير سبل الراحة والرفاهية لمواطني دول مجلس التعاون.
ويؤكد البيان الختامي للقمة على حرص قادة دول المجلس في تعزيز مسيرة التعاون المشترك في المجال الاقتصادي، وصولا للمواطنة الاقتصادية الخليجية الكاملة، في ضوء ما يشهده العالم من تطورات اقتصادية متسارعة تتطلب تكاتف دول المجلس من أجل تأسيس قوية اقتصادية ضاربة تشكل من الموارد الطبيعية والمالية والبشرية التي تزخر بها دول المجلس.
هناك العديد من الخطوات الجادة التي ظلت تقوم بها دول المجلس بشأن العمل الاقتصادي حتى تكتمل كافة جوانب الوحدة الاقتصادية التي من شأنها تعزيز روح المواطنة الخليجية لدى مواطني دول مجلس التعاون في شتى المجالات.
إن دعوة القمة اللجان المعنية بسرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بخصوص توحيد السياسات المالية والنقدية، وتكامل البنية الأساسية وتعزيز القدرات الإنتاجية بما يضمن إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين، من الموجهات التي ظل ولا زال ينادي بها الاتحاد، مشيدا في ذات الوقت بتكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقديم برامج عملية وفق جداول زمنية للانتقال إلى آفاق أرحب للتكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس، لتحقيق الهدف المنشود.
ويمكن اعتبار إشادة القمة وارتياحها لما تشهده اقتصادات دول المجلس من نمو ملحوظ دليل على أن الاقتصاد الخليجي يسير في الطريق الصحيح، بفضل تكامل جهود القطاعين العام والخاص وتوافق الرؤى حول العديد من الموضوعات والقضايا الاقتصادية. وإن توجيهات القمة بالالتزام بتطبيق كافة قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالتكامل الخليجي في جميع المجالات، ولا سيما الالتزام بالجدول الزمني لإنشاء السوق الخليجية المشتركة، والعمل على إزالة المعوقات التي تعترض تطبيق الاتحاد الجمركي، وتعزيز صلاحيات ودور الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى ستكون لها آثار إيجابية على مسيرة المجلس.
* رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي