مصر: الإسلاميون يواصلون حصد مكاسب الثورة بتمرير الدستور... والاقتصاد قنبلة موقوتة

حقق الإسلاميون في مصر نصراً جديداً بعدما ضمنوا إقرار مشروع الدستور الجديد الذي انفردوا بإعداده وخاضوا معركة ضد الجميع من أجل تمريره في استفتاء شعبي جرى على مرحلتين شارك فيهما نحو 17 مليون ناخب كشفت نتائج غير رسمية أن 64 في المئة منهم وافقوا على مشروع الدستور.
وتعلن اللجنة القضائية التي أشرفت على الاقتراع اليوم النتائج الرسمية بعد تجميع نتائج المرحلتين إضافة إلى تصويت المصريين المغتربين، وبحث ما إن كانت الشكاوى والطعون التي قدمت إليها تؤثر في النتائج التي أُعلنت من عدمه.
وكانت المرحلة الثانية جرت أول من أمس في 17 محافظة هي الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والسويس وبورسعيد والإسماعيلية ومرسى مطروح والبحر الأحمر والأقصر وقنا وبني سويف والفيوم والمنيا والوادي الجديد. وجاءت النتائج غير الرسمية لهذه الجولة لمصلحة الموافقة بنسبة 71 في المئة مقابل موافقة 57 في المئة في الجولة الأولى.
لكن انتصار الإسلاميين الذين مرروا مشروعهم للدستور بمزيج من دعايات الشريعة و «الاستقرار وانطلاق عجلة الإنتاج»، يواجه تحدياً جسيماً متمثلاً في الوضع الاقتصادي الذي بات على مشارف الانهيار وفي حاجة إلى حلول سريعة لإنعاشه، خصوصاً أنها لن تتمكن في المستقبل من تحميل المعارضين مسؤولية تدهور الاقتصاد أو التذرع بغياب المؤسسات.
ويشكو القائمون على الاقتصاد من ضعف في التمويل وارتفاعات قياسية في الدين الداخلي وزيادة كبيرة في عجز الموازنة، ناهيك عن خفض قياسي في سعر العملة. وكانت الحكومة أعلنت قبل أسبوعين حزمة من الإجراءات ترفع بمقتضاها أسعار سلع وخدمات رئيسة، لكنها جمدتها بعد موجه رفض مجتمعي واسعة، ثم طلبت من صندوق النقد الدولي إرجاء توقيع اتفاق قرض بقيمة 4.8 بليون دولار كانت الزيادات بين شروطه.
ومنذ تولي حكومة هشام قنديل المسؤولية في آب (أغسطس) الماضي لم تقدم خطة واضحة للنمو الاقتصادي، كما إنها دائماً ما تتهرب من إجابات شافية في شأن الإجراءات التي طلبها صندوق النقد، لكن تصريحات المسؤولين تكشف خططاً قد تؤدي إلى ارتفاعات قياسية في الأسعار تمس أساساً الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وهو ما سيمثل ضربة قوية لشعبية «الإخوان المسلمين» الذين يستعدون لانتخابات برلمانية مفصلية بعد ثلاثة شهور.
وأقر قنديل أمس بأن «الوضع المالي والاقتصادي في الوقت الحالي في خطورة عالية»، لكنه اعتبر أن «الاقتصاد المصري لديه القدرة على معاودة النمو والتشغيل فور عودة الاستقرار». وأضاف أن «ترك الأمر على ما هو عليه غير قابل للاستمرار بأي حال. هناك إجراءات اقتصادية لابد من أن يُختار منها ويشارك في أعبائها الجميع عدا الفقراء ولن يكون هناك إجراء اقتصادي إلا ويقابله إجراء اجتماعي مناظر يوفر الحماية المناسبة للفقراء ومحدودي الدخل ويطبق أهداف الحكومة في تحقيق العدالة الاجتماعية».
ومن شأن تمرير الدستور أن يضع البلاد أمام أزمة قانونية قد تؤدي إلى تقويض القضاء في ظل التضارب بين بعض نصوص الدستور الجديد ومواد في القانون، وهي المعضلة التي ستظهر نيات جماعة «الإخوان» في المستقبل، وما أن كانت ستعهد إلى مجلس الشورى الذي سيضطلع بالسلطة التشريعية موقتاً، ويهيمن عليه الإسلاميون، مسؤولية إجراء تعديلات جوهرية في القوانين، أم إنها ستنتظر إلى حين انتخاب برلمان ممثل بعد ثلاثة أشهر. لكن المؤكد أن مجلس الشورى سيكون عليه إقرار القانون الجديد الذي سينظم إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، إضافة إلى تعديلات في قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلات في الدوائر الانتخابية، وكلها أمور تختبر نية السلطة.
وكانت نتائج الجولة الثانية أظهرت غلبة التيار الإسلامي في المناطق الأكثر فقراً خصوصاً المحافظات الحدودية وصعيد مصر، فيما بدت النسب متقاربة في محافظات الدلتا، وكان لافتاً أن يصوت 67 في المئة بالموافقة على الدستور في محافظة كفر الشيخ وهي التي كانت صوتت بفارق كبير لمصلحة القيادي في المعارضة حمدين صباحي في الانتخابات الرئاسية، كما اقر الدستور بفارق ضئيل في محافظة البحر الأحمر التي يعيش معظم سكانها على السياحة الشاطئية، وكذلك في محافظة الأقصر، فيما كانت محافظة المنوفية (دلتا النيل) الوحيدة التي صوتت بلا على الدستور لكن بفارق اثنين في المئة، فيما ظهر الحضور الكبير للإسلاميين في محافظتي السويس والبحيرة (مسقط رأس مؤسس «الإخوان» حسن البنا) اللتين كانتا وقعت فيهما اشتباكات خلال الأسابيع الماضية بين الموالاة والمعارضة.
وكان لافتاً أن قرية حتوش في محافظة مرسى مطروح الساحلية صوتت بنسبة 100 في المئة بالموافقة على الدستور، لتحتل مطروح التي يسيطر عليها التيار السلفي المركز الأول في الموافقة على الدستور بنسبة 91.8 في المئة، مقابل رفض 8.2 في المئة. فيما جاءت محافظة الفيوم الأكثر فقراً في المركز الثاني بنسبة 89 في المئة، تلتها محافظة الوادي الجديد الحدودية ب87 في المئة، وصوتت بني سويف (جنوب القاهرة) ب84 في المئة.
لكن التصويت والأزمة السياسية أظهرا قوة المعارضة في الشارع وأن إمكانات الحشد ليست «حصرية» ل «الإخوان» وحلفائهم، وأن الإسلاميين سيكونون مجبرين في أحيان كثيرة على التعاطي مع مطالب المعارضة، لكن كل ذلك يبقى رهناً باستمرار تحالف المعارضة وعدم تفرق المنخرطين في «جبهة الإنقاذ الوطني» بسبب مصالح حزبية أو تنازع قوى.