الكونغرس يقرّ مشروعاً للإنفاق الدفاعي وبانيتا يحضّ على «الاستثمار في قدرات المستقبل»

دمج الكونغرس الأميركي نسختي مشروع قانون سياسة الدفاع السنوية لكل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ووافقوا على مشروع قانون يتيح إنفاق 633.3 بليون دولار على الدفاع لعام 2013.
ويتوقع عرض القانون على مجلس الشيوخ ومجلس النواب بكامل أعضائهما، لإجراء تصويت نهائي هذا الأسبوع، قبل إرساله إلى الرئيس باراك أوباما للتوقيع عليه.
وأعلنت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب إن مشروع القانون يتيح أن تكون الموازنة الأساسية لوزارة الدفاع 527.5 بليون دولار، إضافة إلى 88.5 بليون دولار للعمليات الخارجية، خصوصاً الحرب في أفغانستان.
وعلى رغم أن مشروع القانون يحدد مستويات الإنفاق، لكنه لا يلزم بتأمين الأموال، إذ يتم ذلك عبر لجان المخصصات في المجلسين، من خلال قانون منفصل.
وأشارت لجنة القوات المسلحة إلى أن الموازنة الأساسية المقترحة تزيد 1.7 بليون دولار عن طلب أوباما. وتشمل النسخة المدمجة لمشروع القانون زيادة في رواتب الجنود تبلغ 1.7 في المئة، كما رفضت اقتراحاً من الإدارة بزيادة الرسوم على برنامج التأمين الصحي للمتقاعدين العسكريين.
يأتي ذلك فيما على وزارة الدفاع خفض الإنفاق بنحو 487 بليون دولار خلال 10 سنوات، كما تواجه تخفيضات أخرى بنحو 500 بليون دولار مُرجحة خلال الفترة ذاتها.
وقال وزير الدفاع ليون بانيتا: «لا بد أن نجعل لكل دولار قيمة. علينا أن نواصل تحقيق توازن دقيق بين الإبقاء على العمليات الحالية والاستعداد لمواجهة الأزمات والمخاطر التي تطرأ، والإعداد لعمليات مستقبلاً والاستثمار في قدرات المستقبل».
واعتبر أن الولايات المتحدة بلغت «نقطة حرجة»، مضيفاً: «ولّت حقبة الشيك على بياض للدفاع، وستُقلّص القوات» المسلحة. ولفت إلى أن التهديدات الأمنية للولايات المتحدة ومصالحها لم تتراجع، وزاد: «يعني ذلك أن على الجيش أن يبقى يقظاً وقوياً وجاهزاً للتحرك في شكل يختلف عن السابق».
في غضون ذلك، سيحاكَم الجنرال الأميركي جيفري سنكلير لاتهامه باستغلال رتبته لإرغام نساء تحت قيادته على إقامة علاقة جنسية معه. لكن سنكلير، وهو متزوج، نفى ذلك.