مجلس النواب الأميركي يقرّ نفقات دفاع تتجاوز الموازنة

صوّت مجلس النواب الأميركي الخاضع لسيطرة الجمهوريين، بغالبية 326 صوتاً في مقابل اعتراض 90، على مشروع قانون لنفقات الدفاع قيمتها 606 بلايين دولار، ما يتجاوز سقف الموازنة ويعرض المشروع لاحتمال الرفض من قبل البيت الأبيض لأنه لم يحد النفقات بشكل كافٍ.
ويمنح مشروع القانون الخاص بالسنة المالية التي تبدأ في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، 518 بليون دولار لوزارة الدفاع (البنتاغون) و88,5 بليون دولار إضافية لعمليات الطوارئ في الخارج، خصوصاً الحرب في أفغانستان وجهود مكافحة الإرهاب.
وكانت القيمة الأساسية لنفقات وزارة الدفاع للعام 2013 حدِدَت ب 519 بليون دولار، أي بزيادة بليون دولار عن 2012، لكن النواب وافقوا في اللحظة الأخيرة قبل التصويت على تعديل رفع الإنفاق إلى الرقم الحالي، والذي يزيد نحو بليوني دولار عن المبلغ الذي طلبه الرئيس الأميركي باراك أوباما، ويتجاوز ب 8 بلايين دولار تقريباً عن السقف الذي حدده قانون رقابة الموازنة.
ويبدو أن الجمهوريين والديموقراطيين يستعدون لخوض معركة كبرى حول الموازنة في هذا العام الانتخابي، إذ يجب أن يتوصل الجانبان إلى تسوية حول إذا كان يجب فرض ضريبة على الأثرياء وخفض النفقات الفيديرالية في الوقت ذاته، من اجل تقليص الدين الضخم للبلاد.
وفشل النواب الأميركيون العام الماضي في التوصل إلى اتفاق حول كيفية خفض العجز 1,2 مئة بليون دولار.
ويفترض أن تدخل الاقتطاعات التي تعتمد في حال عدم التوصل إلى اتفاق، قيد التنفيذ في كانون الثاني (يناير) المقبل، ما سيؤدي إلى خفض موازنة الدفاع 50 بليون دولار إضافية للعام 2013.
وأشاد رئيس لجنة الإنفاق في مجلس النواب هال رودجرز بمشروع القانون، معلناً انه «يقدم الدعم لقواتنا على اعلى مستوى، ويبقي الولايات المتحدة في طليعة التقنيات الدفاعية، ويعزز برامجنا الدفاعية الأساسية من اجل إعداد قواتنا للمعارك ومهمات السلام».
قرارات منطقية
وتابع رودجرز الجمهوري: «لكن في هذه الأجواء من التقشف المالي يجب أن نقر أيضاً بأن حتى البنتاغون لا يملك تفويضاً مطلقاً في ما يتعلق بالإنفاق»، مشدداً على أن مشروع القانون «اتخذ قرارات منطقية» للحد من الإنفاق.
وأراد بعض الديموقراطيين الحد بشكل اكبر من الإنفاق، لكن المجلس رفض ثلاثة اقتراحات لاقتطاع 23 بليون دولار أخرى من قانون الإنفاق.
واعتبرت باربرا لي التي أعدت تعديلات للحد من الإنفاق، والتي رفضت كلها، انه «يجب إيجاد حل لتضخم موازنة البنتاغون إذا كنا جديين فعلاً في معالجة العجز في البلاد».
وفيما يصرّ الجمهوريون على إبقاء مستوى نفقات الدفاع بلا تغيير، ايدّ النائب الجمهوري مايك مالفايني الذي اعد تعديلاً اقتطع بنجاح بليون دولار من مشروع قانون الإنفاق. واعتبر مالفايني من «حزب الشاي» أن «التقشف معناه الحدّ من الإنفاق الذي زاد في العالم، ولا نزال نواجه عجزاً بقيمة مئة بليون دولاراً، ويجب أن نضع ضوابط على الإنفاق».
ويفترض أن يعد مجلس الشيوخ نسخته من مشروع قانون نفقات الدفاع، لكن مصيرها لا يزال مجهولاً، إذ سبق أن اقر مجلس النواب إجراءات عدة للإنفاق، لم يمررها مجلس الشيوخ بسبب تجاوزها الاتفاق حول الإنفاق الذي أبرم العام الماضي.