دول «الربيع العربي» تواجه تحديات أبرزها جذب الاستثمارات والسياح

في الذكرى الثانية لانطلاق «الربيع العربي» من تونس (17 كانون الأول - ديسمبر 2010)، لدى إقدام الشاب العاطل من العمل محمد البوعزيزي على إحراق نفسه في مدينة سيدي بوزيد الفقيرة، تذمراً من البطالة والتهميش والقمع الاجتماعي والسياسي، يسأل مراقبون عن النتائج الاقتصادية والتنموية والدستورية التي حققتها دول «التحول العربي» كما تسمّى حالياً. وشمل هذا التحول مصر وتونس وليبيا واليمن والمغرب، مع تأجيل الحسم في المسألة السورية.
التحول الأبرز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العامين الأخيرين، انهيار أنظمة تسلطية وصعود حكومات من تيارات كانت مضطهدة، جاء بعضها إلى السلطة في انتخابات من دون استعداد كافٍ للحكم وفي ظروف إقليمية ودولية صعبة. والنتيجة أن المنطقة فقدت كثيراً من بريقها الجاذب، فانخفضت التدفقات الاستثمارية الرأسمالية الخارجية، وتقلص أعداد السياح، وارتفعت الأسعار وتوسعت مروحة الفقر وزادت بطالة الشباب واتسعت دائرة الغاضبين والمعتصمين بزيادة حرية التعبير والتظاهر.
وفضل بعض دول شمال أفريقيا الاستعانة بصندوق النقد الدولي على رغم شروطه المجحفة، لمواجهة اتساع عجز الحسابات الخارجية وكذلك الموازنة وشح السيولة، وخروج بعض رؤوس الأموال التي عقّدت وضعية السوق المالية المحلية. وأشار صندوق النقد في تقرير عن المنطقة، إلى «أن معظم بلدان التحول العربي حقق تقدماً في الإصلاحات السياسية، واستطاعت الحكومات المنتخبة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، لكنها واجهت تراجعاً في الأرصدة المالية العامة والحسابات الخارجية، وازدادت المطالب الاجتماعية في وقت ارتفعت أسعار المحروقات والمواد الغذائية، ما تطلّب مزيداً من الإنفاق لدعم الأسعار وحماية القدرة الشرائية لفئات واسعة من السكان».
الخسائر المالية والنمو
وقدر الصندوق خسائر المنطقة المالية بنحو 2.25 في المئة من الناتج، وزاد الخسائر وضع الشركاء الأوروبيين الذين عصفت بهم أزمة اقتصادية ومالية لا سابق لها، وحال من الغموض طاولت دولاً كثيرة من دول «الربيع العربي»، بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة وإحجام المستثمرين عن الذهاب إلى جنوب البحر المتوسط وشرقه.
وتوقع الصندوق أن تحقق دول المنطقة غير النفطية «نمواً بنسبة 2 في المئة من الناتج هذه السنة، على أن يرتفع بين 3.6 و4 في المئة في المتوسط عام 2013 «. لكنه لفت إلى أن «رصيد الحساب الجاري الخارجي سيسجل عجزاً نسبته 5 في المئة، وكذلك في المالية العامة للدولة بنحو 8 في المئة، وتضخم متوسطه 8.6 في المئة، علماً أن هذه الدول تحتاج إلى نمو مضاعف لمواجهة بطالة الشباب التي تتراوح بين 35 و50 في المئة، وتقليص الفقر الذي يطاول ربع السكان. تُضاف إلى كل ذلك الحاجة إلى استثمارات خارجية لتسريع التنمية والبنية التحتية والإعداد لمرحلة ما بعد الأزمة العالمية».
ورأى محللون أن ظروفاً غير مساعدة تراكمت على منطقة شمال أفريقيا، فمن جهة توجد صعوبة الوضع الداخلي (أمنياً وسياسياً)، وتراجع الأرصدة والموارد المالية الضرورية للإنفاق والاستثمار. ومن جهة أخرى، يسود وضع دولي غير مستقر مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والتحولات المناخية، وتغير الخريطة الاقتصادية والاستثمارية التجارية العالمية، وتحولها من الغرب الأوروبي - الأطلسي الأميركي إلى الشرق الآسيوي الصيني - الهادئ.
ولعلو
وأكد وزير المال السابق فتح الله ولعلو في تصريح إلى «الحياة»، ضرورة أن «تعدّ دول المنطقة لنهج جديد بعد انتهاء الأزمة عام 2015، إذ سيكون النزاع التجاري والاستثماري والاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة، مع توقع تراجع دول الاتحاد الأوروبي سياسياً واقتصادياً». ولفت إلى أن «بحكم تواجد المنطقة العربية وسط العالم، وامتلاكها مخزوناً كبيراً من مصادر الطاقة والمواد الأولية والمنتجات الزراعية، وتحكّمها بمداخل بعض البحار والمحيطات المهمة من الأطلسي إلى الهندي، مروراً بالبحر المتوسط والبحر الأحمر وبحر العرب والخليج العربي، فإن مصيرها سيتحدد في قدرتها على الإعداد للتحولات المقبلة، وفي قدرة الاقتصادات العربية على الانتقال إلى اقتصادات ناشئة.
واعتبر الوزير السابق، أن استنجاد بعض دول المنطقة بصندوق النقد الدولي «خطيئة كبيرة، ربما تفرض على تلك الدول شروطاً مكبلة، كما حدث مع المغرب وتونس ومصر في ثمانينات القرن الماضي، من خلال برامج التقويم الهيكلي الذي امتد عشر سنوات». ولفت إلى أن الدول الثلاث «كانت حصلت على وعود وضمانات من صندوق النقد منحها خطوطاً وقائية وقروضاً ميسرة بقيمة 13 بليون دولار نصفها للمغرب».
سوق التمويل الدولية
ولم يستبعد محللون، أن «ترفع عودة دول شمال أفريقيا إلى سوق التمويل الدولية حجم الدين على المدى المتوسط، وسيعرقل طريق النمو المستدام، وربما يصبح عبئاً على الاقتصاد لا يمكن تحمله في حال حصول أي انحراف في الوضع المالي العالمي، أو ارتفاع أسعار الفائدة أو تقلص الاحتياط النقدي الوقائي». ونصح صندوق النقد بأن «تعمل دول التحول العربي على تحقيق نمو أعلى وأسرع يُحفز على جذب الاستثمار ويوفر فرص عمل للشباب العاطلين من العمل». واقترحت على الحكومات العربية «تدابير تقضي بتطبيق سياسات إصلاحية في مجال الاقتصاد الكلي، ودعم الأسعار الداخلية وتحسين التنافسية وتشجيع الصادرات، ومعالجة خلل الحسابات الخارجية وأسعار الصرف، وإرساء دعائم التواصل داخل المجتمع وتحقيق التوافق المطلوب حول القضايا الخلافية».
وأجمع المحللون على أن مشكلة المنطقة تكمن في غياب التنسيق الإقليمي أو وجود تكتلات اقتصادية كما في أوروبا القريبة، والمفارقة أن الربيع العربي الذي انتقل كالهشيم من مجتمع إلى آخر، وكذلك حدث في اختيار الحكومات ذات المرجعيات الإسلامية، لم يستتبعه بالضرورة تجمع لدول الحراك العربي، يكون نواة لتعاون مستقبلي لمرحلة ما بعد الانتقال الديمقراطي وانقضاء الأزمة العالمية.
وتبدو منطقة شمال أفريقيا التي انطلق منها الحراك الاجتماعي، أكثر تضرراً من توقف العمل ب «اتحاد المغرب العربي»، الذي يكلف سنوياً 2 في المئة من الناتج الإقليمي.