الضمانات الدستورية مقابل التشريعات

 حرية التعبير ستكون مضمونة وستتم ممارستها وفقاً للقانون.
ستتم المحافظة على حرية ممارسة الشعائر الدينية وستنظم وفقاً للقانون.
المواطنون سواسية بغض النظر عن الجنس أو الدين وستتم ممارسة هذه المساواة من خلال القانون.
ستكون الانتخابات حرة ونزيهة ومكفولة لجميع المواطنين وفقاً للقانون.
النصوص أعلاه أو نصوص مماثلة غالباً ما تظهر في الدساتير ويتم استعراضها كدليل على أن بلداً معيناً يضمن لمواطنيه حقوق الإنسان والحقوق المدنية العالمية. ومع ذلك، حين يتم تفحصها، يكتشف المرء أن أي بند دستوري ينتهي بمصطلح «وفقاً للقانون» هو في الواقع خالٍ من هذه الضمانات التي يمكن أن يتوقعها أي فرد من الدستور. ذلك أنه عندما يتم اشتراط ضمانة ما بموجب القانون، يسمح في الواقع لهيئة تشريعية معينة أن تعمل على ترجمة ذلك الضمان بقانون بدلاً من السماح للضمان بأن يقوم بذاته.
إن المحاكم والمحاكم الدستورية على وجه التحديد يمكنها أن تقرر ما إذا كان أي تشريع قانوني دستورياً أم لا. ومع ذلك، فإن المحاكم الدستورية لا يمكنها أن تفعل شيئاً عندما تتم ترجمة بند دستوري من خلال قانون تقره غالبية بسيطة.
وبينما تجرى ترجمة «الربيع العربي» في دساتير جديدة، فإن من المهم فهم الفروق بين القيم والضمانات الدستورية والقوانين. وفي حين أن الضمانات الدستورية تهدف في كثير من الأحيان إلى حماية الأقليات، فإن القوانين تسن على أساس الغالبية.
من أجل ذلك، ينبغي أن يتم التوصل إلى دستور على أساس توافق الآراء وليس مجرد تصويت غالبية هيئة دستورية.
كذلك، فإن الادعاء بأن مسودة الدستور تمت المصادقة عليها من طريق الاستفتاء الشعبي لا معنى له لأن غالبية الناس، لا سيما إذا لم يعطوا ما يكفي من الوقت لدراسة مسودة الدستور، غالباً ما سيعملون لمصلحة الغالبية وليس لمصلحة الأقلية.
ففي الأردن، مثلاً لا حصراً، أُجريت تعديلات دستورية شملت 41 بنداً. لكن البند ال67 المعدل تنازل عن كيفية اختيار نواب الأمة «وفقاً لقانون انتخابات» يقره البرلمان من دون وضع شروط غير قابلة للترجمة وفق مزاج المشرّع. فمثلاً لم يكن كثيرون من الأردنيين راضين بقانون الانتخابات الذي أقره البرلمان، لأنهم شعروا بأنه يميز قطاعات معينة من المجتمع.
وفي ما يتعلق بحرية التعبير، فإن الدستور الأردني كفل حرية الرأي، لكنه اشترط «ألا يتجاوز حدود القانون». وفعلاً تمت ترجمة ذلك البند من جانب البرلمان السادس عشر بطريقة تقيد بشدة المواقع الإخبارية الإلكترونية.
وفي حين أن البنود الدستورية المقيدة تنقل القوة إلى هيئات تشريعية، فإن المشكلة تتفاقم لاحقاً عندما يتم التشكك في شرعية أي برلمان. فمثلاً، تحدث مسؤولون أردنيون علناً عن المخالفات وحتى التزوير الذي شاب عمليتي الانتخابات البرلمانية الأخيرتين. لذا، إذا كانت الضمانات الدستورية غير مؤكدة، وإذا ما أعطي الحق للبرلمانات بترجمة هذه الضمانات، وإذا كانت هذه البرلمانات نفسها غير نزيهة في عين الجمهور، فإن العملية موصومة.
ويحدث الشيء نفسه في مصر إذ يتحول النقاش الدستوري إلى معركة في الشوارع، مع إصرار حكام البلاد على أنه يحق للغالبية الطفيفة في الجمعية الدستورية اتخاذ قرار عن جميع المصريين عن ماهية وكيفية شكل ونص دستورهم الجديد.
وعلاوة على ذلك، فقد ذكروا أنه لا يهم أن تنسحب قطاعات هامة من الجمعية أو أن تكون هناك معارضة من بعض الجماعات، لأنه سيتم وضع الدستور للتصويت العام وبغالبية بسيطة.
إن الدساتير وثائق هامة تهدف إلى ضمان الحقوق وينبغي أن تكتب بطريقة تحمي الأقليات، وليس فقط الغالبية. للوصول إلى مثل هذه الوثيقة من دون آلية توفر هذه الضمانات، يتطلب الأمر قادة غير أنانيين يقاتلون من أجل حقوق جميع المواطنين، بخاصة الضعفاء وغير الممثلين.
هذا ما نحتاج إليه من أجل تحويل هذا «الربيع العربي» إلى ثورة ديموقراطية حقيقية يمكن الجميع أن يكونوا فخورين بها.
* صحافي فلسطيني