جدة: «الادعاء» يتهم «محتسبين» بالاعتداء على شاب... و«المحكمة» تستدعي الشهود

طلب قاضي المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس، مخاطبة الجهات المختصة لإحضار الشهود للإدلاء بشهاداتهم في قضية عضوي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتهمين بالاعتداء على شاب بالضرب أثناء ضبطه بحجة «المعاكسة» في سوق تجارية جنوبي جدة.
وجاء قرار القاضي عقب الجلسة التي عقدت أمس لمحاكمة عضوي الهيئة المتهمين بضرب الشاب، إذ طلب القاضي الشهود الذين لم يحضروا إلى المحكمة رغم إبلاغهم بالجلسة.
وقرر قاضي المحكمة الإدارية تأجيل الاستماع إلى شهادات الشهود في القضية، وحددت المحكمة نهاية الشهر الجاري موعداً لعقد جلسة أخرى.
وسأل ناظر القضية القاضي الدكتور سعد المالكي خلال جلسة أمس المتهم الأول، عن وجود أي أقوال أو معلومات يريد إضافتها للقضية، فما كان من المتهم إلا أن واصل إنكاره لكل الاتهامات.
وأكد أن الإصابات التي أشير إليها ناجمة عن مقاومة الشاب لرجل الأمن، مشيراً إلى أن الشاب ابتعد عنهما قبل أن يعود موجهاً موجة من السباب والشتم لهما، ما جعلهما يدونان المعلومات قبل أن يتم إبلاغ الجهات المختصة عنه.
فيما أنكر المتهم الثاني الاتهامات الموجهة له بالاعتداء على مواطن، إضافة إلى إنكاره لصلته بالشهود، موضحاً أن ما حدث للشاب من إصابات كان نتيجة مقاومته.
كما أنكر المتهم شهادات الشهود، مؤكداً أن كل ما فعلوه هو محاولة القبض عليه فقط، ووعد بإحضار اللائحة التي تجيز لأعضاء الهيئة استخدام القوة لإحضار المخالفين، معتبراً أن الإصابات التي لحقت بالشاب عبر تقرير صحي رسمي كانت إثر مقاومته لهم، وليس معناه ضربهم له.
وشهدت الجلسة انتقاد القاضي أثناء مواجهته للمتهمين تصرفات بعض أعضاء الهيئة، محملاً إياهم حالة السخط ضد الجهاز جراء تصرفاتهم ما دفع الناس للنفور من الهيئة، موضحاً أنهم على ثغر من الثغور، ومتمنياً تغيير أساليبهم حتى لا يكونوا في مثل هذه المواقف. وأشار المالكي إلى أن عدم حضور الشهود سيدفعه لتأجيل القضية إلى جلسة مقبلة، مؤكداً على إعادة الكتابة للشهود بالحضور إلى المحكمة للإدلاء بشهاداتهم حيال القضية المنظورة لدى الدائرة.
واتهم «المدعي العام» في هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة عضوي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جدة باستيقاف مواطن وذلك باعتراض مركبته بجوار أحد المجمعات التجارية، ومن ثم ترجل أحدهما للحديث معه طالباً هوية الشاب قبل أن يعتدى عليه بالضرب، مشيراً إلى أن الشاب المعتدى عليه أصيب بكدمات وسجحات من جراء ذلك، فيما تعرضت ملابسه للتمزق من أثر تلك المشاجرة.
وكان قاضي المحكمة وجه لومه وعتبه إلى عضوي الهيئة بعد اتهامهما بالاعتداء على شاب بالضرب أثناء ضبطه بالمعاكسة في إحدى الأسواق القريبة من حي الجامعة، وشدد على أنه يفترض أن ينزل رجل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الميدان من دون رجل أمن، مستغرباً في الوقت نفسه أن يكون مؤهل عضو الهيئة الميداني شهادة الثانوية.
يذكر أن لائحة الدعوى التي رفعتها هيئة الرقابة والتحقيق تضمنت شهادة عدد من الشهود الذين ادعوا مشاهدتهم لاعتداء عضوي الهيئة على الشاب، إضافة إلى تقرير طبي صادر من مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي كشف عن تعرض الشاب لبعض الخدوش والكدمات استدعت منحه إجازة لمدة خمسة أيام هي مدة الشفاء من إصابته، وقيام الشاب المعاكس بتسجيل محضر في أحد أقسام الشرطة يتضمن تعرضه للضرب والاعتداء من اثنين من أعضاء الهيئة.