فياض يطالب بقمة عربية طارئة لانقاذ السلطة من ضائقتها المالية

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض أمس بعقد قمة عربية طارئة لانقاذ السلطة الفلسطينية من الضائقة المالية التي قال انها تركتها غير قادرة على توفير الخدمات للشعب الفلسطيني، خصوصاً توفير رواتب الموظفين.
وذكّر فياض في لقاء مع الصحافيين في مكتبه في مدينة رام الله بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عام 2000 عندما طالب بعقد قمة عربية لمساندة الشعب الفلسطيني أعلن فيها أن الفلسطينيين في حاجة الى بليون دولار، وبادر الى تقديم مساهمة من المملكة العربية السعودية بقيمة 250 مليون دولار.
وحض فياض الدول العربية على تقديم شبكة الأمان التي وعدت بها السلطة بقيمة مئة مليون دولار شهرياً، وقال: «نستنجد بإخواننا العرب، وندعوهم الى تقديم المبلغ الذي وعدونا به كشبكة أمان، وفي حال عدم تحقق ذلك، نطالب بعقد قمة عربية طارئة لبحث الوضع المالي للسلطة الناجم عن قيام اسرائيل بحجز أموال الجمارك التي تبلغ بين 120-125 مليون دولار شهرياً».
وأضاف: «نتعرض الى عدوان، والعدوان ليس عسكرياً فقط، وإنما عدوان على بقائنا، ونحن لن نترك بابا الا وسنفتحه للدفاع عن حقنا في الحياة».
وقال فياض ان هذه ليست المرة الاولى التي يجري فيها حجز أموال السلطة، لكنها المرة الأولى التي يجري فيها التصرف في هذه الاموال، مشيراً الى قيام اسرائيل باقتطاع هذه الأموال مدعية أنها بديل عن فاتورة استهلاك الكهرباء. وأكد ان اسرائيل استخدمت أموال الجمارك لممارسة ضغوط سياسية على السلطة الفلسطينية، مشيراً الى قيامها بمثل هذا الاجراء عام 1997 لمدة اسبوعين، وفي عهد حكومة آرئيل شارون عام 2000 لمدة سنتين، ثم الى 16 شهراً في عهد حكومة ايهود اولمرت عامي 2006 و2007. ووصف فياض الاجراء الاسرائيلي بأنه «قرصنة، وعدوان سافر، وانتهاك للاتفاقات وللقانون الدولي، وعدوان سافر على لقمة عيش شعبنا».
وأكد فياض أن هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها حكومة نتانياهو باحتجاز أموال السلطة، مرجحاً أن يتواصل الحجز حتى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية نهاية الشهر المقبل. وقال انه لا يوجد لدى السلطة بديل لحل هذه المشكلة سوى البحث عن تمويل، وأن الأمة العربية هي الجهة الوحيدة التي يمكن التوجه اليها لهذا الغرض، مشيراً الى أن الدعم العربي لفلسطين يجب أن لا يقتصر على التصويت في الأمم المتحدة، وانما العمل على مواجهة آثار هذا التصويت، وفي مقدمها قيام اسرائيل بحجز أموال السلطة.
ودعا فياض بالرد على الاجراء الاسرائيلي بمقاطعة المنتجات الاسرائيلية، وقال: «قاطعنا حتى اليوم منتجات المستوطنات، لكننا ندعو الآن، بعد احتجاز أموالنا، الى مقاطعة المنتجات الاسرائيلية رغم مخالفة ذلك للاتفاقات الموقعة بين الفلسطينيين واسرائيل».
وقال: «هذا مخالف للاتفاقات الموقعة مع اسرائيل، لكن الحكومة الاسرائيلية لا تلتزم اي اتفاقات. ونحن سنكتفي الآن بدعوة الجمهور الى مقاطعة المنتجات الاسرائيلية»، مشيراً الى امكان اللجوء الى وقف الاستيراد من اسرائيل، وقال: «سنحارب وسنقاتل من أجل حقنا في الحياة»، علماً ان قيمة الواردات الفلسطينية من اسرائيل تبلغ 4.5 بليون دولار سنوياً. وقال فياض إن السلطة تدرس الانضمام الى جميع مؤسسات الأمم المتحدة بعد حصولها على مكانة عضو مراقب في الامم المتحدة بما فيها محكمة الجنايات الدولية.