«الحياة» تتتبع المسار القضائي لمحاكمة المتهم ب«إثارة فتنة القطيف»

بعد شد وجذب قضائي دام نحو عام ونصف العام، يتوقع أن يسدل الستار على محاكمة المتهم ب«إثارة الفتنة» في محافظة القطيف، بعد نحو 800 يوم قضاها بين أروقة المحاكم، في انتظار إصدار حكم في حقه بعدما مثل في 11 جلسة عقدتها المحكمة الجزائية بالرياض، التي أغلقت باب المرافعات في القضية منذ مطلع شهر ذي القعدة الجاري.
ويواجه المتهم ثمان تهم، تتمثل في «اجتماعه بعدد من المطلوبين أمنياً، ودعوة الناس من خلال خطب الجمعة والكلمات العامة إلى التستر والدفاع عن المطلوبين، وقيادته أحد التجمعات برفقة عدد من المطلوبين»، كما تضمنت «تأييده لأحداث مقبرة البقيع في المدينة المنورة»، إضافة إلى تهمة «التدخل في شؤون دول شقيقة ذات سيادة، واشتراكه في تخزين مواد تمس النظام العام»، وطالب الادعاء العام إثر ذلك بتطبيق «حد الحرابة» عليه.
وعقدت الجلسة الأولى في نهاية نيسان (أبريل) العام الماضي، وخصصت لتلاوة لائحة التهم على المدعى عليه، وطلب في نهايتها تأجيل الجلسة إلى حين توكيل محام للترافع عنه، وإعداد الردود على لائحة التهم، التي كان من المفترض أن يقدمها المُدعى عليه في الجلسة، لكنه طلب تأجيل ذلك بحجة عدم تمكينه من مقابلة محاميه في السجن والتشاور معه، كما أن المحامي الموكل بالترافع عنه لم يمكن من الحصول على نسخة من لائحة الدعوى.
وفي الجلسة التالية التي عقدت في الشهر ذاته، وافق القاضي على حضور محامي المتهم وأخيه المحاكمة بصفتهما «فريق الدفاع» عنه، وطالب شقيق المدعى عليه أن تكون الجلسات «علنية»، لكن رئيس الجلسة أوضح لشقيق المدعى عليه أن «المحكمة وقاعاتها غير مهيأة لذلك، وأن الحضور يكون فقط لمن يوكلهم المدعى عليه للحضور معه والترافع عنه»، لترفع بعد ذلك الجلسة، ويتم تأجيلها بطلب من المُدعى عليه.
وبعد التأجيل عقدت جلسة رفض فيها المتهم تقديم رد على لائحة الادعاء العام التي وجهت له قبل عام، مرجعاً السبب إلى «عدم توافر ورقة وقلم لتحرير الرد عليها»، واعتبر المتهم أن المذكرة المقدمة من محاميه «لم تستوف الرد الكامل والمناسب له»، مؤكداً أن لائحة الدعوى المقدمة من الادعاء العام «غير صحيحة»، وأنه مستعد لتقديم «جواب محرر عليها، إذا تم تمكينه من القلم والأوراق»، وكان المتهم كرر السبب ذاته في رفضه الرد على لائحة الاتهام، متعذراً بعدم تمكينه من «قلم ورقة، لتحرير الرد».
وفي الجلسة التالية اعترض محامي المتهم على ما جاء في رد المدعي العام، مشككاً في رواية القبض على موكله، التي أشارت إلى وجود «مواجهة مسلحة بين المتهم وبين الفرق الأمنية التي قامت بالقبض عليه»، إضافة إلى طلب الادعاء إحضار وتفريغ 21 محاضرة منسوبة لموكله، ما دفع القاضي إلى طلب استدعاء الفرقة الأمنية التي قامت بعملية القبض على المتهم.
وافتتحت الجلسة الختامية وسط غياب الفرقة الأمنية التي طالب بها القاضي في الجلسة الماضية، لإثبات مقاومة المُدعى عليه للأجهزة الأمنية بالسلاح بحسب ادعاء المدعي العام، وبحضور محاميه وشقيقه، واستمع القاضي لبعض الخطب التي ألقاها المدعي عليه سابقاً، بعد أن قدمها المدعي العام لإثبات خروجه على ولي الأمر، وسأله القاضي: «هل هي لك»؟ فقال: «نعم»، فسأله عن رأيه فيها، فأجاب: «هذا رأيي وحر فيه، سألتني هي لي فأجبتك، لا تحاسبني على آرائي».