شهد قطاع صيانة السيارات في جدة موجة ارتفاع نسبتها 40 في المئة أخيراً، وسط شكاوى من أصحاب السيارات بسبب استغلالهم، من دون وجود رقابة على السوق من الجهات المعنية، بينما اعتبر أصحاب محال صيانة أن ارتفاع الأسعار طبيعي نتيجة المتغيرات الحاصلة في بعض الدول التي يتم استيراد قطع الغيار منها، إضافة إلى قلة العمالة الماهرة في السوق السعودية. وقال أحد أصحاب مراكز صيانة السيارات خالد باطهف ل«الحياة»، إن ارتفاع أسعار صيانة السيارات أخيراً وخصوصاً الأميركية هو نتيجة لإعصار «ساندي» الذي ضرب الساحل الشرقي في الولاياتالمتحدة الأميركية، إذ أثر الإعصار في المصانع هناك، وتسبب في نقص قطع الغيار في السوق السعودية لترتفع الأسعار بنسبة 40 في المئة. وأضاف: «عدم توافر قطع الغيار في وكالات السيارات زاد من أسعار الصيانة، ما أدى بالبعض إلى اللجوء للتشليح وشراء قطع تجارية أو قطع مستخدمة، واستغلال حاجة الزبائن». ونفى باطهف أن تكون زيادة الأسعار متعمدة من التجار، وأكد أنها خارجة عن إرادتهم، مشيراً إلى أن بعض مراكز صيانة السيارات أقل سعراً من الوكالات بنسبة 100 في المئة. من جهته، أوضح عضو لجنة صيانة السيارات في غرفة جدة جمعان الحاوي ل«الحياة» أن ارتفاع أسعار صيانة السيارات سببه غلاء أسعار المواد المستخدمة في الصيانة مثل المواد المستخدمة في طلاء السيارات لورش السمكرة بنسبة 200 في المئة، موضحاً أن سعر كيلو «الدهان» ارتفع من 50 ريالاً إلى 150 ريالاً، مشيراً إلى زيادة أسعار البلاستيك المستخدم بكثرة في صيانة السيارات. وكشف جمعان أن قلة العمالة الماهرة في الورش أحد أسباب غلاء أسعار الصيانة، مبيناً أن اختلاف جنسيات العمالة يلعب دوراً كبيراً في غلاء الأسعار، فتجد عاملاً من إحدى الجنسيات يتمتع بمهارة تفوق بقية الجنسيات، ويزداد الطلب عليه». وتابع: «نحن نواجه مشكلة كبيرة في عدم توافر العمالة المميزة، ولو كانت موجودة فمرتباتهم مرتفعة، والعمالة السائبة هي من تتلاعب بأسعار صيانة السيارات، وتقوم بفتح ورش للصيانة بأسماء مواطنين سعوديين بمبلغ متفق عليه شهرياً، وتتلاعب تلك العمالة بالأسعار». بدوره، أكد عضو لجنة معارض السيارات في غرفة جدة مخلد المطيري، أن رقابة الجهات المعنية غير موجودة، وهي السبب في ارتفاع الأسعار، مطالباً بتنظيم سوق صيانة السيارات ووضع قوانين صارمة تحد من التلاعب بالأسعار. وشكا المواطن مصعب الفرحان وهو أحد المتضررين من ارتفاع أسعار الصيانة، من غلاء صيانة السيارات في الوكالات، وقال إن ذلك جعله بين نارين أقلهما ضرراً هو ورش الصيانة العادية، وقال: «سوء سفلتة الشوارع والزحام المروري جعل الحوادث المرورية في تزايد، والمستفيد من ذلك مراكز الصيانة التي تستغل حاجتنا»، مطالباً بتحرك حقيقي لحل «الأزمة» من جميع الجهات الحكومية والخاصة. أما الخبير الاقتصادي الدكتور علي التواتي فأرجع في حديثه إلى «الحياة» ارتفاع أسعار صيانة السيارات إلى زيادة أسعار قطع الغيار، وإيجارات الورش التي تضاعفت خمس مرات خلال الأعوام الأخيرة، مبيناً أن جميع المنتجات الصناعية في دول العالم زادت أسعارها وطاولتها موجة الغلاء. وأضاف: «نعاني من ارتفاع أجور الأيدي العاملة فهي عملية مرتبطة بحجم التضخم الذي تشهده البلاد، وانعكس على كل المجالات، ونسبة الارتفاع في الأسعار تقدر مابين 30 و40 في المئة»، مشيراً إلى أن مشكلة الغلاء ستظل قائمة حتى يتم إيجاد حل جذري للمواصلات العامة والنقل في البلاد، ووجود قطارات وحافلات للنقل العام. ودعا التواتي وزارة التجارة والصناعة إلى إنشاء هيئة للورش أو نقابة ورش، وعمل اختبارات مهنية يتم بعدها منح شهادات لمزاولة المهنة، وذلك لتلافي مشكلات مابعد إصلاح السيارة على غرار الجمعية السعودية للمهندسين». واقترح الخبير الاقتصادي أن يتم إيجاد تنظيم للورش، ووضعها في منطقة صناعية خارج المدينة تحوي جميع الورش، ويعمل بها الشباب السعودي من أصحاب المهنة، مؤكداً أن وضعها الحالي داخل المدينة غير مناسب للسكان وغير صحي.
