صناعية حائل.. مركبات تالفة وشوارع وعرة

غياب الرقابة يرفع أسعار قطع الغيار

يعاني مرتادو صناعية حائل من فوضى عارمة؛ وقوف خاطئ لسيارات تالفة في العديد من الشوارع، تتسبب في وقوع حوادث مرورية وتشوه المظهر الحضاري، فيما لم يتمكن أصحاب الورش من الانتقال إلى المقر الجديد للمدينة الصناعية الجديدة بسبب غلاء الإيجارات فيها.
ومع تكرار مطالبة مواطني المنطقة بتكثيف جولات الجهات المعنية في صناعية حائل، لمنع تجمعات العمالة من المتخلفين، وتحديد أسعار قطع الغيار بسبب زيادتها بنسبة 500 في المائة، قال ل«عكاظ» مصدر في وزارة التجارة والصناعة «نتابع أسعار قطع الغيار في كل منطقة صناعية لرفع تقرير عنها للوزارة».
وأضاف المصدر أن القطع التي تباع في نقاط البيع 90 في المائة منها مستوردة من السوق العالمية وخاضعة لتقلبات الأسعار.
وأكد كل من محمد الشمري، ناصر العلي وخلف الرشيدي أن مسؤولية وجود السيارات التالفة بشكل عشوائي يرجع لإدارة المرور وأمانة المنطقة، مشيرين إلى أن هذه السيارات التالفة التي تقف بشكل عشوائي في الجزر الوسطية أصبحت حاضنة للكلاب والقطط.
من جهته، قال سامي الشمري (صاحب محل بيع قطع الغيار) «إن عدم وجود محلات تستوعب البضائع في الصناعية الجديدة، يجعلنا مضطرين للبقاء في المدينة الصناعية القديمة، كما أن الكثير من الورش مؤجرة للوافدة بأسماء متسترين عليهم».
تلاعب العمالة
من جانبه، قال غازي الفهد «جئت إلى الورشة لإصلاح سيارتي وشاهدت غياب الأمانة عن متابعة هذه المنطقة، حيث إن معظم الورش لغير السعوديين، يعمل فيها عمال مخالفون ويتلاعبون بالأسعار دون رقيب ولا حسيب، مهمة الجهات المسؤولة تقف عند إنهاء الترخيص».
تنظيم الصناعية
ويؤكد خالد المساعد أحد القادمين لإصلاح سيارته، أن المنطقة الصناعية بحاجة إلى إعادة تنظيم من جديد ويقول «في الصناعية تكثر المشكلات، ويرغم الزبون على تحمل أعباء أخطاء الميكانيكي والسمكري، ويضطر الزبون الذهاب إلى أكثر من واحد لإصلاح عطل بسيط».
عشوائية التنظيم
وأكد سالم العبدالله أن «هذه المنطقة تحتاج إلى إعادة نظر في تنظيم الشوارع التي تقف فيها السيارات المصدومة».
وأيد محمد العنزي ما ذهب إليه سالم العبدالله بعدم وجود تنظيم وعدم وجود التخطيط السليم في هذه المنطقة من قبل الأمانة، يقول «في كثير من الأحيان أطلب الميكانيكي لإصلاح سيارتي بالقرب من منزلي، لأنني لا أريد إصلاحها في الصناعية التي تعاني من الفوضى».
واستغرب نواف السالم إيقاف السيارات المصدومة في الجزيرة الوسطية من شوارع الصناعية بطريقة تشوه الموقع وتتسبب في وقوع الحوادث المرورية، متسائلا عن غياب الجهات الرقابية عن منع هذا التوقف الخاطئ.
ورش ووافدون
الكثير ممن يملك ورشا في الصناعية يسلمها للعمالة الوافدة مقابل مبلغ مادي يسلم له كل شهر، مع أن مدخول الورش عالٍ جدا، لكن يبدو أن عدم رضى العمالة بتواجد الكفلاء في الورش، هو ما اضطر الكثيرين من أصحاب الورش التخلي عن ورشهم وتأجيرها للعمالة الوافدة.
إلى ذلك، أكد فايز الرشيدي أن أغلب الورش مملوكة لسعوديين اسما، لكنها مستأجرة لعمال وافدين يعملون لحسابهم.
ارتفاع الأسعار
غياب الرقابة جعل العمال الوافدين يتحكمون في الأسعار ويضعون السقف السعري الذي يناسبهم، ما أدى لغلاء غير مبرر لقطع غيار السيارات.
حفر ومطبات
أصبحت الطرق داخل المدينة الصناعية وعرة تكثر فيها الحفريات والمطبات بسبب إهمال صيانتها، ما تسبب في وقوع العديد من حوادث المرور.
إلى ذلك، أكد غالب العتيبي أن طرق الصناعية أصبحت خطرة جدا على قائدي المركبات لعدم تساوي طبقة الأسفلت فيها.
ووفق سالم الخالد تكتظ شوارع المدينة الصناعية بالسيارات التالفة وأخرى متحركة يبحث أصحابها عن قطع غيار لإصلاحها في الورش.
شروط السلامة
ويرى أبو بندر أن عدم توفر شروط السلامة في الورش أمر خطير جدا، في ظل وجود سيارات ومواد قابلة للاشتعال كالبنزين المستخدم لغسيل قطع السيارات، مشيرا إلى ضرورة المتابعة الدقيقة من قبل الدفاع المدني للتحقق من وجود طفايات الحريق داخل الورش.
عدم النظافة
تعاني صناعية حائل من غياب النظافة بسبب رمي المخلفات في الشوارع في ظل غياب أمانة المنطقة، مما يجعل الكثير من أهالي المنطقة يطالبون بوضع عقوبات على هذه الورش التي ترمي مخلفاتها في الشوارع والأزقة.
وأشار محمد الجابر إلى ضرورة وضع عقوبة على من يرمي مخلفات الورش في الشوارع وأزقة الصناعية، ليكون ذلك رادعا للعمالة التي ترمي هذه المخلفات.
وقال فهد الشمري «إن النظافة والنظام لا يتحققان في صناعية حائل إلا بنقل السيارات التالفة بعيدا عن الورش».
متسولات في الصناعية
تمادت ممارسات المتسولات من استجداء الناس في الأسواق والميادين والأماكن العامة، لتصل هذه المرة إلى مناطق تكدس العمالة في المنطقة الصناعية الواقعة على أطراف مدينة حائل شمالا، حيث تنتشر المتسولات بكثافة غير عادية.
من جانبه، يرى سالم الشمري (صاحب أحد محلات بيع قطع السيارات) أن تواجد المتسولات على هذا النحو العلني ينذر بتفشي وقوع محظورات أخلاقية، في ظل ضعف الرقابة المفروضة على المنطقة الصناعية.