الوضع في مالي يهيمن على محادثات بيرنز في الجزائر

أعلن نائب وزيرة الخارجية الأميركية ويليام بيرنز، أن واشنطن تدعم الموقف «الريادي» للجزائر لصالح ترقية الحوار بين الماليين، وذلك قبل أيام من قرار متوقع من مجلس الأمن بقبول مذكرة أفريقية تنص على نشر قوات في شمال مالي، أو بإصدار تحفظات جديدة بخصوص تبعات الحرب الممكن أن تحصل هناك. وقال بيرنز إن بلاده «مرتاحة للتقدم الذي أحرزته الجزائر في سياق الإصلاحات الديموقراطية».
وذكر المسؤول الأميركي الذي زار الجزائر أول من أمس أن «الولايات المتحدة تدعم الموقف الريادي للجزائر لصالح ترقية الحوار بين الحكومة المالية والطوارق في مالي». وشرح بيرنز في مؤتمر صحافي ليلاً في السفارة الأميركية في العاصمة الجزائرية بعد إجرائه محادثات مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أن بلاده تدعم كل الجهود الرامية إلى إحراز تقدم في الحوار السياسي بين الحكومة المالية والجماعات التي لا تلجأ للعنف في شمال مالي الخاضع لسيطرة خليط من الجماعات التي يرتبط بعضها بتنظيم القاعدة.
وتحدث بيرنز عن ملف مالي والاستعدادات الدولية للتعامل مع الوضع هناك بوصفه أحد أهداف زيارته للجزائر. وقال: «نحن نواصل تفضيل تنسيق الجهود للإسراع في المحادثات السياسية في مالي، ونحن ندرك أن للجزائر دوراً تلعبه في هذا المجال». كما اعتبر أن أبعاد الأزمة في مالي متعددة وهي تتمثل في الجانب الأمني والسياسي والإنساني، مضيفاً أن «نجاح أي إستراتيجية يقوم على مدى أخذها لهذه الجوانب بعين الاعتبار».
وقال إن هناك مزيداً من «التوافق» بين الفاعلين الرئيسيين حول كيفية معالجة التحديات التي يفرضها الوضع في مالي. غير أنه أبرز أن بلده قد يدعم أي تدخل عسكري أفريقي محتمل في شمال مالي، من دون أن يشرح إن كانت الولايات المتحدة ستصوّت في مجلس الأمن لمصلحة قرار بنشر قوات أم رفض ذلك. ويُعتقد أن الأميركيين يدعمون حلاً يمزج بين الحل التفاوضي وخيار التدخل العسكري في آن واحد.
وأوضح بيرنز أن «الولايات المتحدة تقدّر الدور الذي تلعبه الجزائر لمواجهة الأزمة في مالي، وكذلك التحديات التي تطرح في المنطقة كافة». والموقف الجزائري معروف برفضه القاطع للتدخل العسكري في مالي. وتدعم حكومة الرئيس بوتفليقة بشدة قيام حوار بين الحكومة وحركات مسلحة ناشطة في الشمال و «تنبذ الإرهاب»، في إشارة إلى موافقتها على النأي بنفسها عن تصرفات فرع «القاعدة» المغاربي الناشط في الساحل الصحراوي.
وتحدث المسؤول الأميركي عن الإصلاحات السياسية في الجزائر، قائلاً: «لقد اعتمدت الجزائر خلال السنوات الأخيرة إجراءات لتعزيز الديموقراطية ونعرب عن ارتياحنا للتقدم الذي أحرزته في سياق الإصلاحات الديموقراطية». وعبّر عن ارتياحه لمشاركة الجزائريين في الانتخابات التشريعية في 10 أيار (مايو) الماضي وعدد النساء اللواتي انتخبن خلال هذا الموعد الانتخابي.
من جهة أخرى، أبرز بيرنز أن زيارته للجزائر جاءت بعد تلك التي قامت بها وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون وبعد إجراء «الحوار الاستراتيجي» بين البلدين في واشنطن. وأضاف قائلاً: «تعد زيارتي فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة»، مشيراً إلى المحادثات «الممتازة» التي أجراها مع المسؤولين الجزائريين. وهو أجرى على انفراد محادثات مع الوزير الأول عبدالمالك سلال وعبدالقادر مساهل الوزير المنتدب المكلف الشؤون الافريقية والمغاربية.
وأضاف: «سنواصل العمل مع الجزائر من أجل تعزيز وتعميق العلاقات لصالح البلدين والشعبين في مختلف المجالات بخاصة التجارة والاستثمار والأمن والديبلوماسية». وعن ظاهرة الإرهاب ذكّر بيرنز بأن الجزائر «واجهت هذه الآفة» و «كانت أول البلدان التي دانت اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) في نيويورك وأعربت عن تضامنها مع الشعب الأميركي». وأكد أنه «منذ ذلك قمنا بتعزيز تعاوننا وعلاقاتنا في المجالات المحورية، لاسيما مكافحة الإرهاب»، مذكّراً بأن الجزائر والولايات المتحدة تبذلان «جهوداً بالتشاور» على مستوى المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب.
وفي سياق متصل، صرّح وزير الخارجية مراد مدلسي في بروكسيل، بأن الجزائر ستتحمل مسؤولياتها في إطار احترام قرارات مجلس الأمن بخصوص تدخل عسكري في مالي، مشيراً إلى أن المجموعة الدولية تؤيد الحل السياسي للأزمة المالية. وقال مدلسي في تصريح إثر أشغال الدورة السابعة لمجلس الشراكة الجزائري - الأوروبي، إنه «في حال اتخاذ مجلس الأمن قرارات معينة، فإن الجزائر ستتحمل مسؤولياتها في إطار احترام هذه القرارات، لكنني أعتقد أن هناك وعياً للمجموعة الدولية التي تعطي الأولوية للحل السياسي».