كلينتون إلى الجزائر لتأكيد «دورها الإقليمي» في حل أزمة مالي

تقوم وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بزيارة للجزائر نهاية الشهر الجاري لإجراء محادثات مع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يُفترض أن تتناول تعزيز العلاقات بين البلدين وفرص الحل التفاوضي أو العسكري في دولة مالي المجاورة والتي بات يسيطر على أجزاء واسعة منها مقاتلون إسلاميون متحالفون مع تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. وستستكمل كلينتون في زيارتها مشاورات «الحوار الإستراتيجي الذي بدأه البلدان الأسبوع الماضي في واشنطن وجرت جولته الأولى على مستوى كتّاب دولة وليس وزراء الخارجية.
وقالت مصادر متطابقة إن الزيارة التي بدا الإعلان عنها «مفاجئاً»، ستخصص على الأرجح لإنهاء حال «سوء الفهم» في خصوص نظرة الجزائر إلى الموقف الأميركي من ملف مالي، وتحديداً إعلان واشنطن موافقتها على استهداف قوة أفريقية ل «جماعات إرهابية» ناشطة في الصحراء الكبرى جنوب الجزائر. ويُعتقد أن الإدارة الأميركية، من خلال زيارة كلينتون، ستحاول أن تمنح الجزائر دوراً أكبر في ملف شمال مالي، رداً على تحركات فرنسية لقيادة حملة ضد المتشددين الإسلاميين الناشطين هناك. وأثار التحرك الفرنسي استياء أوساط جزائرية رأت فيه انتقاصاً من دور الجزائر في فض النزاعات الإقليمية.
وجاء في بيان للخارجية الأميركية أن هيلاري كلينتون ستقوم بجولة خارجية تشمل الجزائر وست دول في البلقان. وذكر البيان أن كلينتون ستجري مشاورات في 30 من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري مع الرئيس بوتفليقة حول عدد من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بينها أزمة مالي. وأضاف البيان أن كلينتون ستواصل المناقشات حول التعاون الاقتصادي والأمني التي عُقدت في واشنطن يوم 19 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري في إطار الحوار الاستراتيجي الأميركي - الجزائري. ولوحظ أن الخارجية الجزائرية «عدّلت» في شكل لافت في موقفها من أزمة مالي بمجرد مغادرة قائد «أفريكوم» السابق للجزائر قبل أسابيع وإعلانه دعم شن هجمات «دقيقة» ضد فصيلين مسلحين تعتبرهما واشنطن تنظيمين إرهابيين يستحقان «الاستئصال» هما «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» و «حركة الجهاد والتوحيد» الناشطة في غرب أفريقيا.
وتشارك الولايات المتحدة في شكل مباشر في وضع الخطط العسكرية المتوقعة ضد الإسلاميين في شمال مالي. ويُنتظر في هذا الإطار وصول وفد من الضباط الأميركيين إلى باريس لاحقاً للمساهمة في وضع الإستراتيجية وأبعادها على الأرض والتغطية الجوية لها. كما علم أن فريقاً عسكرياً يمثّل الاتحاد الأوروبي موجود فعلاً في باماكو، عاصمة مالي، في مهمة لوضع خطط «تحاكي الواقع» لطريقة شن الهجمات المحتملة ضد الجماعات الإسلامية التي تسيطر على شمال مالي.
ويُعتقد أن الحكومة الجزائرية ما زالت تدعم منح وقت كاف للحل السياسي لأزمة مالي، بالتزامن مع موقفها الخاص باستعمال «القوة ضد الإرهاب». وباشرت الجزائر وبوركينا فاسو، في هذا الإطار، التكفّل بالشق السياسي الوارد في قرار مجلس الأمن حول مالي، في «تقاسم للأدوار» مع مجموعة غرب أفريقيا وفرنسا والاتحاد الأفريقي. وكان وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي استقبل قبل أيام وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي البوركينابي جبريل باسولي، علماً أن بوركينا فاسو تربط بعلاقات متينة بتنظيمي «أنصار الدين» و «حركة تحرير أزواد» الناشطين في شمال مالي، كما تحتضن عدداً من قياديي المجموعتين.
وربما تكون لزيارة كلينتون علاقة بتكملة الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي بين الجزائر والولايات المتحدة قبل أسبوع في واشنطن. واكتفت الدورة الأولى بكتّاب دولة دون وزراء الخارجية، حيث مثّل الجزائر الوزير المنتدب المكلف الشؤون المغاربية والأفريقية عبدالقادر مساهل ومثّل واشنطن مساعدة كاتبة الدولة الأميركية المكلفة الشؤون السياسية ويندي شيرمان. وتضمن الحوار محاور مختلفة بينها الشؤون السياسية ومكافحة الإرهاب ومسائل السلم والأمن في أفريقيا وتطورات نزاع الصحراء الغربية والوضع في الشرق الأوسط ونزع السلاح وحوض المتوسط.