الجزائر تحتج بشدة على قرار أميركي «تمييزي» ضد مواطنيها

أبلغت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية الولايات المتحدة «احتجاجها الشديد» إزاء قرار أميركي يخضع بموجبه المسافرون الجزائريون إلى تفتيش أمني خاص عند دخولهم إلى الولايات المتحدة. وكشفت الحكومة الجزائرية أنها خاضت مشاورات ديبلوماسية مع واشنطن لإلغاء الإجراء لكنها على ما يبدو فشلت فتم استدعاء السفير الأميركي إلى وزارة الخارجية.
وقال مسؤولون أميركيون أمس إن موفدين عن وزارة الأمن الداخلي الأميركية سيلتقون بمسؤولين في الحكومة الجزائرية قريباً لعرض وجهة نظر إدارة الرئيس باراك أوباما في خصوص إجراءات التفتيش الخاصة التي فرضت على رعايا 14 دولة من بينها الجزائر. وترى واشنطن، بحسب ديبلوماسي في السفارة الأميركية في العاصمة الجزائرية، أن التدابير الأمنية الاستثنائية في المطارات «لا تستهدف الجزائريين ولا أياً من الشعوب المسلمة».
وأعلنت الخارجية الجزائرية أن الوزير مراد مدلسي استدعى أول من أمس سفير الولايات المتحدة ليعرب له عن «الاحتجاج الشديد» باسم الحكومة الجزائرية. وقالت الخارجية إن القرار الأميركي «تمييزي»، وإن الجزائر أبلغت السفير الاحتجاج الشديد ل «قرار السلطات الأميركية القاضي بإدراج الرعايا الجزائريين ضمن قائمة البلدان التي سيتم إخضاع مواطنيها لإجراءات مراقبة خاصة في اتجاه نقاط الدخول الجوية الأميركية أو انطلاقاً منها».
وقررت الولايات المتحدة في أعقاب محاولة فاشلة تبناها تنظيم «القاعدة» لتفجير طائرة ركاب الشهر الماضي فوق ديترويت، تشديد الإجراءات الأمنية على الرعايا القادمين إلى أراضيها من بلدان تصفها بأنها «داعمة للإرهاب»، إلى جانب إعداد قائمة بأسماء 14 دولة، من بينها الجزائر، لتشديد الإجراءات على مواطنيها. وتسمح هذه الإجراءات مواطني هذه الدول أو الركاب عرضة لفحص شامل لأجسادهم فضلاً عن تدقيق أمني إضافي لحقائبهم على متن أي رحلة متجهة إلى الولايات المتحدة.
وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن استدعاء السفير جاء «إثر القرار الذي اتخذته السلطات الأميركية بإدراج الرعايا الجزائريين ضمن قائمة البلدان التي سيتم إخضاع مواطنيها لإجراءات مراقبة خاصة نحو أو من نقاط الدخول الجوية الأميركية»، ولفت إلى أن مدلسي أعرب أمام سفير الولايات المتحدة «عن الاحتجاج الشديد للحكومة الجزائرية إزاء هذا الإجراء المؤسف وغير المبرر والتمييزي».
ويبدو أن الإدارة الأميركية لم تقتنع باحتجاج سابق قدّمه سفير الجزائر لدى واشنطن عبدالله باعلي، مما دفع بالحكومة الجزائرية إلى رفع درجة الاحتجاج الديبلوماسي. ولم تستدع الخارجية الجزائرية سفير أميركا للاحتجاج منذ ثلاث سنوات عندما استدعت السفير السابق روبرت فورد بسبب مشاورات قادها مع أحزاب سياسية وشخصيات في المعارضة حول ملفات قالت الجزائر إنها تتعلق ب «شأن سياسي داخلي».
وفي واغادوغو، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر قريب من التحقيق أن المقاتل الإسلامي البوركينابي الذي يطالب «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» باطلاقه في مقابل الإفراج عن رهينة فرنسي شاب في «الخامسة والعشرين من العمر تقريباً» وتم «تجنيده» في موريتانيا.
وقال هذا المصدر في واغادوغو: «عندما كان صغير السن توجّه إلى ساحل العاج، ثم عاد إلى بوركينا فاسو قبل أن يسافر إلى موريتانيا حيث تم تجنيده» من قبل الأوساط الجهادية. وأضاف: «إنه البوركينابي الوحيد الذي نعرفه».
وتابع المسؤول نفسه أن الشاب «درس في مدرسة قرآنية في بوركينا فاسو ثم توجه إلى موريتانيا لمواصلة دراسته. وقد غادر بوركينا فاسو منذ فترة طويلة».
وتشهد موريتانيا منذ سنتين هجمات وعمليات خطف يقوم بها عناصر تنظيم «القاعدة» في المغرب الاسلامي الذي جنّد عدداً كبيراً من مقاتليه بين شبان هذا البلد الفقير الواقع بين المغرب العربي وغرب افريقيا. وهدد تنظيم «القاعدة» بقتل فرنسي خُطف في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) في صحراء شمال مالي اذا لم يتم الافراج عن أربعة من مقاتليه المعتقلين في مالي قبل 30 كانون الثاني (يناير). والمعتقلون الأربعة هم موريتانيان وجزائري وبوركينابي لم تكشف هوياتهم.
وفي نواكشوط (أ ف ب)، أعلن وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني أن ايطاليا ستستأنف تعاونها الأمني مع موريتانيا لمكافحة الارهاب، وذلك بعد عملية خطف ايطاليين إثنين تبناها تنظيم «القاعدة» في جنوب شرقي البلاد. وقال فراتيني مساء الإثنين في اعقاب لقاء مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز: «سنستأنف التعاون في مجالات تدريب الجيش والشرطة وشرطة الحدود والجمارك لمكافحة الإرهاب».
وشكر فراتيني الرئيس الموريتاني على جهوده الرامية إلى الإفراج عن الايطاليين اللذين خطفهما فرع «القاعدة» المغاربي في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) واللذين قد يكونان محتجزين في شمال مالي. وكان سيرجيو سيكالا المتقاعد (65 سنة) وزوجته فيلومين كابوريه الايطالية من اصل بوركينابي والبالغة من العمر 39 سنة، متوجهين الى بوركينا فاسو على متن حافلة تحمل لوحة ايطالية عندما خطفا على طريق جنوب شرقي موريتانيا، كما قال مصدر أمني موريتاني.