الجزائر تعلن «حواراً إستراتيجياً» مع الولايات المتحدة

أعلنت الحكومة الجزائرية توصلها إلى اتفاق لمباشرة «حوار استراتيجي» مع الولايات المتحدة تنطلق جولته الأولى في 19 تشرين الأول (اكتوبر) الجاري في واشنطن، ليحل محل «المشاورات المنتظمة» بين البلدين في السنوات الماضية، بأجندة أمنية وعسكرية وسياسية واقتصادية.
وجاء إعلان الحوار في سياق زيارة إلى الجزائر دامت يومين للقائد العام للقوات الأميركية في افريقيا «أفريكوم» للجنرال كارتر هام، أجرى خلالها محادثات مع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أمس، بعد استقباله من الوزير المنتدب في وزارة الدفاع عبدالمالك قنايزية والوزير المنتدب المكلف الشؤون الافريقية والمغاربية عبدالقادر مساهل.
وجرى الاتفاق على موعد بداية «الحوار الإستراتيجي» خلال لقاء نهاية الأسبوع الماضي في نيويورك بين مساهل ومساعدة وزيرة الخارجية الأميركية المكلفة شؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا بيث جونس ونائب مساعد الوزيرة المكلف افريقيا جوني كارسون ونائب مساعد الوزيرة للسكان واللاجئين والهجرة آن ريتشارد.
وأكدت الحكومة الجزائرية أن الحوار سيسمح «بدراسة وتعزيز كل جوانب التعاون بين الجزائر والولايات المتحدة في المجالات الاقتصادي والتجاري والسياسي والأمني والثقافي والتربوي».
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن لقاء قائد «افريكوم» والوزير المنتدب في وزارة الدفاع «تمحور حول الوضع في بلدان الساحل». وأشارت إلى أن البلدين يبدوان على توافق إلى حد ما في «تحييد» فكرة نشر قوات افريقية في شمال مالي الذي تسيطر عليه جماعات مسلحة بعضها مرتبط بتنظيم «القاعدة».
وقال الجنرال هام في مؤتمر صحافي في مقر السفارة الأميركية في الجزائر أمس إن محادثاته مع الجانب الجزائري تضمنت خصوصاً ملف شمال مالي. وقال إن واشنطن تعتقد أن «لا مجال للتدخل العسكري». بيد أنه لمح إلى خطط عسكرية قد تقودها دول الساحل الأربعة (الجزائر وموريتانيا والنيجر ومالي) لمكافحة «الإرهاب». وأضاف: «يوجد مشروع لمحاربة الجماعات الإرهابية وهو أمر ندعمه». وذكر أن بلاده «لا تملك فكرة دقيقة في شأن اقتراح مجموعة غرب أفريقيا لنشر قوات في شمال مالي». وأشار إلى أن الحوار العسكري بين بلاده والجزائر متواصل وسيتدعم قريباً.
وتزامن وصول المسؤول العسكري الأميركي مع مفاوضات «سرية» تستضيفها الجزائر، تجمع وفداً من جماعة «أنصار الدين» السلفية التي تسيطر على جزء من شمال مالي وبين مسؤول في الجيش المالي. وتعتقد الجزائر بأن «أنصار الدين» و «حركة تحرير أزواد» يجب أن يعزلا عن أي مخطط ضمن خطط «مكافحة الإرهاب» بحكم أنهما من الطوارق، بينما تؤيد العمل العسكري ضد أتباع «القاعدة» و «جماعة التوحيد والجهاد» في غرب افريقيا.
وتعتمد المقاربة الجزائرية تشجيع «الحل السلمي» على خيار «المواجهة المسلحة»، بناء على ثلاثة بنود «أن الماليين هم المعنيون بإيجاد حلول لمشاكلهم وأن تتفق الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي على أجندة واحدة ومسار أوحد لجهودها وضرورة التوصل إلى حل سياسي تفاوضي في اقرب الآجال الممكنة لتفادي أي انزلاق يجر معه الأطراف التي تنبذ الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة وترفض أي مساس بالسلامة الترابية لمالي».