دول الساحل وقيادة «أفريكوم»: ثوار ليبيا مسؤولون عن مراقبة انتشار الأسلحة

رمت دول الساحل الأفريقي ومعها قيادة قوة «أفريكوم» الأميركية بمسؤولية جمع الأسلحة ووقف تدفقها إلى منطقة الساحل الصحراوي على «السلطة الجديدة في ليبيا». وقال كل من الوزير الجزائري عبدالقادر مساهل، نيابة عن مجموعة الساحل، وأيضاً قائد قوة «أفريكوم» كارتر هام، في تصريحين منفصلين، إن مراقبة الأسلحة تقع على عاتق المجلس الوطني الانتقالي الذي بات «السلطة الجديدة» محل العقيد معمر القذافي.
وسُئل مساهل، الوزير الجزائري المكلف الشؤون الأفريقية والمغاربية، عن ملف الأسلحة المهربة من ليبيا وما إذا كانت ندوة الجزائر حول «الأمن والتنمية» في الساحل قد تطرقت إليه، فأجاب أن «الأسلحة قضية تهم بالأساس السلطات الليبية الجديدة». وفي مؤتمر مشترك حضره وزيرا خارجية مالي والنيجر، تحدث مساهل باسم «دول الساحل» وقال إن «تسلّم الأسلحة وجمعها من مسؤولية السلطة الجديدة، ونتمنى أن يتكفل المجلس الانتقالي بالعملية». وتابع: «نحن متفائلون بما سيقوم به المجلس الانتقالي في الميدان ومقتنعون أن هذه الإشكالية ستكون إحدى أولوياته».
وبدا أن اتفاقاً قد تم بين الولايات المتحدة ودول الساحل الأفريقي الأربعة (الجزائر، موريتانيا، مالي و النيجر) على مساعدة «السلطة الجديدة» في ليبيا في مسؤوليتها عن مراقبة انتشار الأسلحة. إذ قال الجنرال كارتر هام، قائد أفريكوم»، في مؤتمر إعلامي منفصل عقده في مقر سفارة بلاده في العاصمة الجزائرية: «بالنسبة إلى الولايات المتحدة والمجتمع الدولي فإن مسؤولية مراقبة هذه الأسلحة تقع على عاتق السلطة الجديدة في ليبيا، أي المجلس الوطني الانتقالي». وأضاف هام: «بالنسبة إلى الولايات المتحدة ومعظم الدول الأخرى فإن القضية واضحة جداً: السيطرة على السلاح مسؤولية المجلس الوطني الانتقالي». وقال: «وزارة الخارجية الأميركية أرسلت مجموعات إلى عدة دول في المنطقة بما فيها الجزائر للتباحث مع المسؤولين حول الآليات الجيدة لمراقبة حركة الأسلحة».
وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قد استقبل هام، القائد الأعلى للقوات الأميركية لأفريقيا، بعدما شارك في ندوة حول «الأمن في الساحل ومكافحة الإرهاب والجريمة ومسائل التنمية».