أفادت الجزائر أن أي تسليم مفترض لأفراد عائلة العقيد معمر القذافي الذين لجأوا إليها قبل أيام إلى المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا «سيكون، إذا تم، ضمن الاتفاقات الموجودة أصلاً بين البلدين». وفي السياق ذاته، جدد وزير خارجية النيجر محمد بازوم نفي دخول القذافي أراضي بلاده، قائلاً إن نيامي لا يمكنها غلق حدود النيجر مع ليبيا. وأعطى وزير الشؤون الخارجية الجزائري مراد مدلسي، أمس، انطباعاً بأن بلاده لا تمانع من حيث المبدأ إمكان تسليم أفراد عائلة القذافي «وذلك في الوقت المناسب». وقال لصحافيين سألوه عن رد الجزائر على مطالبة المجلس الوطني الانتقالي الحكومة الجزائرية بتسليم أفراد عائلة العقيد المخلوع: «طُرح عليّ هذا السؤال، والجواب واضح: نحن وليبيا مرتبطان بعقود واتفاقات وسنعمل جاهدين في الوقت المناسب حتى يكون هناك حل يتطابق مع هذه الاتفاقات». وقصد مدلسي الذي كان يتحدث على هامش الندوة الدولية للشراكة والتنمية في دول منطقة الساحل ومكافحة الإرهاب، ب «الوقت المناسب» الفترة التي تلي اعتراف الجزائر رسمياً بالمجلس الانتقالي كحكومة شرعية في ليبيا. كما أن الاتفاقات التي أشار إليها تم توقيعها حديثاً مع نظام القذافي قبل انهياره، وقد تحمّلت الجزائر يومها للحصول على توقيع الجانب الليبي مشاق مفاوضات عسيرة أسفرت عن اتفاق مع النظام السابق يسمح بتسليم المساجين. ورفض مدلسي الخوض أكثر في الأزمة الليبية، مؤكداً في سياق متصل التحديات التي تواجه منطقة الساحل الأفريقي، مشيراً إلى أن قضية مكافحة الإرهاب تخص الجميع. وقال: «التحديات التي تواجه المنطقة ليست تحديات مغاربية أو أفريقية، هي تحديات دولية»، مضيفاً أن المنطقة تعيش وضعاً صعباً ويتعين «إيجاد الحلول الكفيلة والملموسة للخروج من الأزمة». وفي سياق مرتبط، قال وزير خارجية النيجر محمد بازوم ل «الحياة» على هامش الندوة التي شاركت فيها الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي وروسيا وقطر والسعودية، أن قضية دخول القذافي إلى أراضي بلاده «نسج من الخيال وكذب». وتابع: «لا القذافي ولا أولاده دخل النيجر، وفي حال توجه (القذافي) إلى النيجر فنضع في الحسبان أولاً عامل الجيرة وثانياً القانون الذي يربطنا مع ليبيا والقانون الدولي وبعد هذا حكومة النيجر تشاور نفسها وتعلن موقفاً رسمياً». وقال بازوم: «لم يدخل أحد من عائلة القذافي ولا مدير أمنه (منصور ضو) ولا من المقربين جداً منه. صحيح دخلت قافلة أو قافلتان وعلى الأكثر ثلاث قوافل (تتألف) من تسع أو عشر سيارات فيها أشخاص، ولكن ليس بينهم مقربون (من القذافي)». وتابع: «الآن مسألة القذافي ليست مسألتنا، وهو لم يطلب أي لجوء (في النيجر)». وأوضح أن «بلاده تعترف بالمجلس الانتقالي سلطة وحيدة في ليبيا مند دخول قوات المجلس إلى طرابلس». وعن تداعيات الأزمة الليبية على دول الساحل، قال وزير خارجية النيجر: «لدينا مشكلة كبيرة في ليبيا وأعلنا ذلك منذ ثلاثة أشهر. هناك سيارات مسروقة من ليبيا وأسلحة مسروقة توزّع اليوم على جهاديين في دول الساحل وبالذات النيجر». ولم ينف بازوم وجود مقاتلين من بلاده إلى جانب القذافي وآخرين أقل إلى جانب قوات الثوار، مضيفاً: «طوارق كانوا يشاركون في الحرب ومن التبو كذلك وأصلهم من النيجر. التبو شاركوا مع المجلس (الوطني) والطوارق مع القذافي، وكل هؤلاء يدخلون اليوم النيجر وهي مشكلة كبيرة للمنطقة». وخلال ندوة الساحل التي تحتضنها الجزائر، قال قائد قوة «أفريكوم» الأميركية كارتر هام: «أطلب منكم أن تكونوا متأملين وأن تفهموا المواقف لأن لدينا انشغالات خصوصاً انتشار الأسلحة ونقلها من ليبيا إلى الجنوب والعلاقات الجديدة الناشئة بين الجهاديين وشبكات الإجرام». لكن إشكالية «نقل السلاح» لم تكن لسان حال جميع المتدخلين في الندوة، وكان واضحاً اختلاف موقف الاتحاد الأوروبي على لسان المكلف تطبيق الإستراتيجية الأوروبية بمنطقة الساحل الأفريقي منويل لوباز بلانكو، وأيضاً موقف موفد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي باعتبارهما لم «يسجلا انتعاشاً كبيراً لجيوب الإرهاب في الساحل على ضوء ما وقع في ليبيا». وكثرت تلميحات متدخلين من دول الساحل ونظراء لهم من أوروبا حول التزامات الدول بعدم التعاطي مع «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، وقال وزير الخارجية الموريتاني بابا ولد حمدي: «إن الأموال التي تدفعها إسبانيا من أجل تحرير رهائنها تُضاعف أربع مرات المبالغ المالية التي تمنحها فرنسا لدعم التنمية ومكافحة الإرهاب في دولة مالي وحدها»، وطالب «بمنع دفع الفدية للإرهابيين وتطبيق قرارات الأممالمتحدة». وشرح الوزير الجزائري المكلف الشؤون الأفريقية والمغاربية عبدالقادر مساهل ل «الحياة» أن «المجموعة الدولية تكتشف للمرة الأولى استراتيجية دول الساحل في محاربة الإرهاب (المؤلفة من) أربعة أمور، هي الإرهاب، الجريمة المنظمة، الفقر وتمويل مشاريع للمناطق الفقيرة». وقال مساهل: «هناك رسالة لا سيما إلى أميركا وأوروبا: هذه قضيتنا ونحن من يتكفل بتنمية قدراتنا في مواجهة مشاكلنا. وفي المقابل أنا بحاجة إلى شراكة وتكوين وأيضاً تمويل التنمية لا سيّما في شمال مالي وشمال النيجر».
