كلينتون في المغرب تدعو إلى تعزيز الإصلاحات

دعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بعد لقائها نظيرها المغربي سعد الدين العثماني إلى تعزيز الإصلاحات في المغرب العربي. وأكدت دعم الجهود لإيجاد حل مقبول من الأطراف كافة لإنهاء مشكلة الصحراء الغربية، ووصفت مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب منذ العام 2006 بأنها «جدية وواقعية وذات صدقية». ورأت أن المبادرة «من شأنها أن تمكن الصحراويين من إدارة شؤونهم بأنفسهم».
واستحسنت مصادر مغربية تصريح كلينتون عن الصحراء الغربية، معتبرة أن أهميته تكمن في أن الوزيرة الأميركية زارت الرباط بعد محادثات أجرتها مع الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في وقت تشهد فيه العلاقات بين الرباط والجزائر مظاهر انفراج.
وكشفت المصادر أن ملف العلاقات بين البلدين الجارين والوضع الإقليمي كان ضمن المحاور التي ناقشتها كلينتون مع العثماني الذي أعلن أنه سيزور واشنطن قريباً «لإجراء مزيد من المحادثات»، مشيراً إلى «رغبة البلدين في تعزيز آليات الحوار والمشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك كافة». وقال العثماني إن منطقة شمال أفريقيا «تعيش وضعاً جديداً يتطلب مزيداً من التعاون الأمني لتكريس الاستقرار».
بيد أن كلينتون أكدت أن «المغرب مؤهل للقيام بدور أكبر في الساحتين الإقليمية والدولية». وأشادت بمسلسل الإصلاحات الجارية لإقرار دستور جديد وإجراء انتخابات، داعية إلى تعزيزها. واللقاء هو الأول رسمياً بين كلينتون وعضو في حكومة عبدالإله بنكيران الإسلامية التي تسلمت مهماتها مطلع كانون الثاني (يناير) الماضي.
وقبيل لقائها نظيرها المغربي الذي تلاه غداء عمل، التقت كلينتون الفاسي الفهري مستشار العاهل المغربي الملك محمد السادس. وتختتم كلينتون في الرباط جولة لها في دول المغرب العربي بدأتها في تونس حيث شاركت في مؤتمر «أصدقاء سورية». وهي حضت كلاً من تونس والجزائر والمغرب على تدعيم الزخم الديموقراطي للربيع العربي عبر ترسيخ الإصلاحات السياسية. وقالت: «رسالتي نفسها في المغرب والجزائر وتونس: شعوب المغرب العربي... تحتاج وتستحق أن تقرر مصيرها بأنفسها».
وبعد فوز «حزب العدالة والتنمية» الإسلامي في الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تزامناً مع تبني دستور جديد للبلاد، عرضت على البرلمان المغربي الجديد مساعدة أميركية «بهدف تعزيز دولة القانون، ورفع مستوى حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية والمساءلة في الحكم، والعمل لإقامة الإصلاحات الديموقراطية المستدامة».
ويقيم المغرب علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة على الصعيدين السياسي والعسكري. ويشغل المغرب منذ كانون الثاني (يناير) الماضي مقعداً غير دائم في مجلس الأمن لسنتين. وفي ما يشكل ثناء على دور المغرب في مجلس الأمن، ذكر مسؤول أميركي في الوفد المرافق لكلينتون أن المغرب هو من قدم باسم جامعة الدول العربية مشروع القرار في شأن سورية الذي استعملت روسيا والصين حق الفيتو ضده.