لجنة التحقيق النيابية في صفقة الأسلحة ستستدعي المالكي باعتباره شاهداً

تستعد لجنة النزاهة البرلمانية في العراق لاستدعاء رئيس الوزراء نوري المالكي للاستماع إلى معلوماته المتعلقة بصفقة الأسلحة الروسية المثيرة للجدل، فيما نفى النائب عزة الشابندر، وهو احد المقربين من المالكي، خضوعه للتحقيق وقال إنه «قدم نصائح (إلى اللجنة) فقط».
وأكد عضو لجنة النزاهة النائب طلال الزوبعي في تصريح إلى «الحياة» أنها «مستمرة في التحقيق بقضية الأسلحة الروسية باعتبارها الملف الأهم ومن المؤمل أن تعلن تقريرها النهائي خلال الأسبوع المقبل، بعد الاستماع إلى كل الأطراف التي لها علاقة بالصفقة». وأوضح أن «اللجنة استمعت إلى إفادات كل من الناطق باسم الحكومة المستقيل علي الدباغ والنائب عن دولة القانون عزت الشابندر ووزير الدفاع سعدون الدليمي، فضلا عن المستشار في رئاسة الجمهورية عبد العزيز البدري». وأضاف أنها «ستوجه دعوة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي للاستماع الى معلوماته فضلاً عن إجابته على المحاور التي أدلى بها كل من الدباغ، والشابندر، والبدري».
واستدرك أن «استضافة رئيس الوزراء لا تعني اتهامه بالتورط في الصفقة بقدر ما هو استيضاح لبعض المحاور المتعلقة بمعلومات معينة». وتابع: «سيتم استدعاء بعض المسؤولين ممن لهم علاقة بصفقة الأسلحة تلك لإتمام التحقيق وإعلان النتائج، علما أن اللجنة أنجرت حتى الآن ما نسبته 35 في المئة من مجريات التحقيق».
من جهة أخرى، أكد النائب عن «دولة القانون» المقرب من رئيس الوزراء عزت الشابندر في تصريح إلى «الحياة»، أن «استدعاءه للمثول أمام لجنتي النزاهة والدفاع المشترك المسؤولة، لم تكن بهدف التحقيق معه وإنما كان مجرد حوار خاص لتحديد الإطار العام للتحقيق في هذا الملف على ضوء المعطيات التي قدمتها للجنة، بمعنى آخر قدمت نصائح تفيد اللجنة في عملها ولم أكن خاضعاً للتحقيق». وزاد أن «التركيز على ملف الفساد في قضية صفقة الأسلحة إنما تقف وراءه بعض الجهات التي تريد غض النظر عن قضية الفساد الكبرى في المصرف المركزي وتمييعها من خلال إثارة ضجة كبرى حول فساد محتمل في صفقة أسلحة لم تنجز بعد».
وأشار إلى أن «ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام حول اتهامي بعض الشخصيات أو إعلان أسماء المتورطين بتلك القضية أمر غير صحيح.
لقد أوضحت للجنة أن معلومات توافرت لدي حول احتمال وجود فساد في صفقة الأسلحة من أشخاص يسعون للحصول على عمولة 10 في المئة من قيمة العقد، وأبلغت رئيس الوزراء فأجرى التحقيق على ضوء ذلك، علماً أن الصفقة أوقفت وسيصار إلى إبرام صفقة جديدة بمعايير جديدة وغير وارد لا يمكن اختراقها من المفسدين».
وكان المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي، اعلن في تصريحات سابقة أن المالكي ألغى صفقة السلاح الروسية التي تفوق قيمتها 4 بليون دولار، بعد عودته من موسكو إثر شبهات بالفساد، لكنه يعتزم إعادة التفاوض بشأنها، فيما نفى وزير الدفاع سعدون الدليمي إلغاء الصفقة، وقال إنه يتحمل المسؤولية أمام العراقيين عن أي شبهة فساد.
الى ذلك، قال النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل، وهو احد اعضاء تيار الصدر، في رده على اسئلة وجهها اليه عدد من الصحافيين عبر موقعه الإلكتروني، حول البيان الأخير للسيد مقتدى الصدر وتوصيته له بالاستمرارفي بالعمل من اجل كشف ملفات الفساد وتشريع القوانين: «لن أدخر جهداً من أجل الحفاظ على أموال الدولة والمواطنين وكشف كل ما يتعلق بالفاسدين ومستغلي المال العام، بالإضافة إلى تشريع القوانين».
وأضاف أن «توصية السيد مقتدى الصدر تنم عن تشخيص حقيقي لمقدار الهدر والاستهتار بالمال العام إضافة إلى الحاجات الحقيقية للمواطنين».