البرلمان العراقي يستجوب الدباغ والموسوي والدليمي في قضية الصفقة الروسية

قرر البرلمان العراقي استدعاء كل المسؤولين المتهمين بالتورط بالفساد في قضية صفقة الاسلحة مع روسيا الى التحقيق، فيما ابلغ مصدر "الحياة" ان "الحكومة لن تلغي الصفقة مع موسكو".
وقال مصدر برلماني طلب عدم ذكر اسمه ان "البرلمان شكل لجنة مشتركة من لجنتي النزاهة والامن والدفاع البرلمانيتين للتحقيق مع الناطق باسم الحكومة علي الدباغ والمستشار الاعلامي علي الموسوي وعدد من مكتب وزير الدفاع ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية فضلا عن وزير الدفاع وكالة (سعدون الدليمي)".
واضاف ان "اطرافاً تريد تقديم علي الدباغ ككبش فداء، لكن المعلومات والوثائق التي لدينا تؤكد تورط اكثر من شخص".
وكشف عن ان "حجم العمولات التي استلمها هؤلاء وصلت الى اكثر من 450 مليون دولار". واشار الى ان "رئيس الوزراء نوري المالكي لايمكنه الغاء الصفقة مع روسيا لان العراق سيخسر مبالغ جزائية كبيرة"، مؤكدا ان "العراق سيمضي في صفقة الاسلحة مع روسيا حتى لايخسر سمعته الدولية وثقة الدول المصنعة به وحتى لايخل بالاتفاقات الدولية".
وذكر ان "هناك فساد واضح سيطيح برؤوس كبيرة سواء من مجلس الوزراء او وزارتي الدفاع والداخلية".
وكان الناطق باسم الحكومة اعلن في بيان اول من أمس ،انه "بريء من التهم المنسوبة اليه بالتورط في عمليات فساد في صفقات التسليح الروسية"، مؤكدا بالقول " أنني أول من نبه رئيس الوزراء الى احتمال ان تكون هناك شبهات فساد تتعلق بصفقة السلاح المفترضة قبل السفر الى روسيا بأربعين يوماً ". واضاف ان " وكان رد رئيس الوزراء حازماً بإعتباره قائداً عاماً للقوات المسلحة وحريصاً على الحفاظ على سلامة المؤسسة العسكرية وسمعتها وكل ما يتعلق بها درءاً لأي شبهة وحفاظا على المال العام وحمايته". فيما نفى مكتب المالكي ما اعلنه الدباغ. وذكر في بيان ، "ان رئيس الوزراء نوري المالكي ينفي ان يكون علي الدباغ قد اخبره بوجود ما وصفه بشبهات فساد في صفقة السلاح مع الجانب الروسي او تكليفه باية مهمة حول هذا الامر".
وابلغت مصادر مطلعة "الحياة " الى ان "كشف الفساد كان سببه الصراع الدائر على المناصب والصلاحيات بين الموظفين الكبار في امانة مجلس الوزارء".