أظهر التقرير الأسبوعي ل «بنك قطر الوطني» أن مستقبل الأداء الاقتصادي في منطقة اليورو سيبقى ضعيفاً ويُتوقع استمرار أزمة الديون السيادية لسنوات على رغم اتفاق المجموعة الأوروبية وصندوق النقد الدولي أخيراً على تقديم مزيد من المساعدات لليونان في إطار برنامج الإنقاذ. ولفت إلى أن «وزراء مال دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي اتفقوا في 27 تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي على مجموعة من الإجراءات لخفض ديون اليونان من معدل 200 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي حالياً إلى 124 في المئة بحلول عام 2020 ثم إلى 110 في المئة عام 2022». وفيما أشار إلى أن تلك الإجراءات تضمنت خفض الفائدة على القروض المقدّمة إلى اليونان في برنامج الإنقاذ وتمديد فترات سداد القروض وإعادة الأرباح التي حققها البنك المركزي الأوروبي من شراء سندات اليونان إلى الحكومة اليونانية، وشراء منطقة اليورو الديون السيادية اليونانية من القطاع الخاص، اعتبر أن الاتفاق يفتح الطريق أمام الإفراج عن 34.4 بليون يورو من الأموال المخصصة لحزمة إنقاذ اليونان في منتصف الشهر الجاري، 23.8 بليون منها لإعادة رسملة البنوك و10.6 بليون لتمويل الموازنة العامة في اليونان. وبيّن التقرير أنه «كان مقرّراً الإفراج عن تلك المساعدات في أيار (مايو) الماضي، ولكن بدلاً من ذلك كان يتم مساعدة اليونان عبر قروض عاجلة، إلا أن الاتفاق الجديد يتطلب تصديق البرلمانات في دول المنطقة على التعديلات في بنود برنامج إنقاذ اليونان، ما يثير بعض الشكوك حول تطبيق الاتفاق الذي يتضمن أيضاً تقديم مساعدات قيمتها 9.3 بليون يورو على ثلاث شرائح خلال الربع الأول من العام المقبل، ولكن هذه المساعدات تشترط نجاح اليونان في إنجاز إصلاحات هيكلية». وأكد أن «بعض الشكوك تكتنف الاتفاق، خصوصاً في ما يتعلق بعملية إعادة شراء السندات، إذ رفض صندوق النقد الدولي الإفراج عن حصته من الأموال المخصصة لحزمة الإنقاذ وطالب بإتمام عمليات إعادة شراء السندات أولاً». وأشار في هذا الإطار إلى أن «عملية إعادة شراء السندات تستحوذ على جزء كبير من خطة خفض الديون السيادية اليونانية، وبالتالي سيكون لها دور أساس في نجاح الخطة، أما في حال فشلت العملية في تحقيق أهدافها فيُتوقع أن تبرز الحاجة إلى جولة جديدة من المفاوضات لتعديل بنود برنامج إنقاذ اليونان»، موضحاً أن «الفشل المتكرر في تنفيذ برامج الإنقاذ قد يضطر المؤسسات الرسمية الدائنة، أي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وحتى صندوق النقد، إلى شطب جزء من ديون اليونان بين عامي 2014 و2015». ولفت إلى أن «على رغم شطب جزء من الديون وتقديم شروط ميسرة لقروض الإنقاذ، ما زالت اليونان بحاجة إلى تعزيز النمو لتتمكن من خدمة ديونها، وقد يواجه الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة انكماشاً نسبته ستة في المئة هذه السنة و4.2 في المئة العام المقبل». وبيّن أن الاقتصاد الألماني يواجه مؤشرات على تباطؤ النمو الذي تراجع إلى معدل سنوي بلغ 0.4 في المئة خلال الربع الثالث من السنة، مقارنة ب1.7 في المئة خلال الربع الأول، كما تواجه فرنسا مؤشرات على تدهور توقعات الأداء الاقتصادي، إذ خفضت مؤسسة التصنيف الائتماني «موديز» تصنيفها بمعدل درجة واحدة الشهر الماضي بعدما اتخذت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» خطوة مماثلة في كانون الثاني (يناير).
