الدستور المصري من عوار الجمعية «التأسيسية» إلى تناقضات المضمون

العامان اللذان أوشكا أن ينقضيا من عمر الثورة المصرية، حوَّلا المجتمع معملاً للدراسة حول قضايا ومفاهيم كثيرة أفرزتها المرحلة الانتقالية والأشهر التي مرت من حكم الرئيس الجديد محمد مرسي. ومن القضايا التي أخذت حيزاً كبيراً من النقاش قضية الدستور، بدءاً من كتابته أولاً قبل الانتخاب، ومروراً بتشكيل الجمعية التأسيسية، وانتهاء بمضمون المواد التي ظهرت في المسوّدات الأولى له حتى اليوم، والتي أثارت الكثير من الجدل وفقاً للآتي:
أولاً: عوار تشكيل لجنة المئة لوضع الدستور، فعلى رغم أن الإعلان الدستوري في مادته 60 نص على أن أعضاء مجلسي الشعب والشورى ينتخبون الأعضاء المئة لوضع الدستور، إلا أن نص هذه المادة وبطريق غير مباشر يشير إلى أنه ليس بالضرورة كل ما هو دستوري أو يحمل صفة الدستور أو القانون يتماشى مع قيمة العدالة، وهو ما ظهر جلياً في نتائج الانتخابات البرلمانية والتي جاءت بالأغلبية الإسلامية. فالظروف التي مرت بها مصر عقب الثورة لم تكن قواها السياسية مهيأةً لها بالشكل الطبيعي، كما في المجتمعات الديموقراطية، فقد كان هناك حزب مهيمن على مدار عقود، ولما سقط احتل مكانه التنظيم الديني الذي كان وجه العملة الآخر للهيمنة والسيطرة على المجتمع من خلال استغلال الدين. وتمت ترجمة هذا الواقع في انتخابات المجالس النيابية، والتي حصل فيها الإسلاميون على الأغلبية، والتي أظهرت ممارساتهم، سواء في الأشهر التي انقضت من عمر البرلمان قبل أن يتم بطلانه وحله من قبل المحكمة الدستورية العليا، أو في تكوين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أنهم ينتصرون لتنظيمهم الديني حتى لو كان ذلك على حساب العدالة نفسها...
ثانياً: إشكالية المضمون في الدستور المنتظر، فجدل الجمعية التأسيسية توقف عندما تم تحويل قرار المحكمة الإدارية بشأن بطلانها إلى المحكمة الدستورية العليا التي قد تأخذ شهوراً في البت في مدى دستورية تكوين الجمعية المشكلة لوضع الدستور. إلا أنه برز هناك نوع آخر من الجدل والنقاش بين النخبة والرأي العام في ما أنجزته هذه اللجنة من مسوّدات ومواد دستورية، فعكست المواد المثيرة للنقاش إشكاليات عدة في أن الدستور يفصل في الكثير من المواد بطريقة لا ترتقي لكتابة مواده التي يجب أن تتميز بالتجرد والانتصار للمبادئ الكلية للحقوق، فبعض المواد وإن عكست في معناها المبادئ الكلية، إلا انه بمجرد أن يتم ربطها بفقرات مثل: «بما لا يخالف شرع الله»، أو «بما لا يضر بالسلام الاجتماعي»، تفرِّغ هذا المبدأ من مضمونه، فهذه التفصيلات الفضفاضة تلغي سمة التجرد، وهو تشويه لقيم كالمساواة والعدالة والتسامح، ناهيك عن الصلاحيات المطلقة التي يعطيها لرئيس الدولة، وهو ما يعني السير على نهج النظام السابق في وقت كانت هناك فرصة لتوزيع السلطات داخل المؤسسات الراسخة في الدولة من دون أن يكون هناك تعدٍّ من سلطة على أخرى. مثال ذلك مؤسسة القضاء، فهناك تدخلات لتقليل السلطات التي تتمتع بها في أكثر من منطقة، أبرزها محاولة جعل منصب النائب العام تابعاً لرئيس الجمهورية بدلاً من تحصينه وتأكيد استقلاليته، فهذه المؤسسة العريقة تتسم - بحكم ثقافتها وتراثها القضائي- بالاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرارات وفقاً للدلائل والنصوص القانونية، بعيداً من أي تأثيرات أخرى، فهي ما زالت قادرة حتى الآن على أن تكون مستقلة في عمليات الترقي داخلياً في مناصب القضاة ورتبهم، لذلك من الطبيعي أن يأتي منصب النائب العام وفقاً للآليات المرتبطة بهذه المؤسسة العريقة وبعيداً من التبعية لرئيس الجمهورية. الأمر نفسه ينطبق على المواد المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا، والتي اعترض عليها قضاة المحكمة، بتهميشها وتقليل تأثيرها في الدستور الجديد، لتنتقل السلطات من هذه المؤسسات العريقة لصالح رئيس الجمهورية، وهو ما يطرح تساؤلاً محيراً: هل بعد الثورة تنتقل السلطات من مؤسسات تحقق العدالة لتجمع في يد رئيس الجمهورية مهما كانت الطريقة التي جاء بها؟ فالرئيس المنتخب من المفروض أن يحكم بالمؤسسات وليس بالصلاحيات المطلقة، بالتالي فالدستور المنتظر، سواء بطبيعة تشكيل اللجنة التأسيسية أو في مضمون المواد التي ظهرت في مسودات للرأي العام حتى الآن، ينم عن أنه «دستور تفصيل»، يعطي صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية، ناهيك عن المضمون غير المتسق في المواد التي لا تتناسب مع القيم والمبادئ المفروض أن توجد في أي دستور، مثل قواعد المساواة والحرية وتحقيق العدالة، وخلوه من المواد التي تتحرش بقيم كالتسامح والمواطنة.
* كاتب مصري