«رسوم العمالة» تتحول معركة «كسر عظم».. فقيه:لا تراجع.. والتجار:سنخاطب الملك

دخل رجال الأعمال والتجار في ما بدا أنها معركة «كسر عظم» مع وزير العمل عادل فقيه. ففيما تمسك الأخير أمس في جدة بأنه لا ينوي التراجع عن قراره بفرض رسوم على العمالة الأجنبية الزائدة على السعودية في المنشآت الأهلية. مدعياً أنه قرار «سيادي لا نية للتراجع عنه»، أعلن رؤساء غرف التجارة والصناعة على مستوى المملكة، عقب اجتماع في الرياض أمس، أنهم قرروا أن يلتمسوا لدى المقام السامي وقف تنفيذ القرار «لأضراره الكبيرة على النشاط الاقتصادي والتجاري»، على حد تعبير رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالله المبطي. وانتظم رجال الأعمال في اجتماعات أمس في مدن عدة، وقدروا الخسائر الناجمة عن تطبيق قرار وزير العمل ب16 بليون ريال.
وأكد وزير العمل استمرار قرار الوزارة رفع رسوم العمالة الوافدة، نافياً أية نية للتراجع عن القرار الذي أثار ضجة واعتراضات كبيرة من رجال الأعمال في مختلف مناطق المملكة. وقال فقيه - عقب رعايته «منتدى الموارد البشرية» في جدة أمس: «هذا القرار سيادي وسينفذ، ولا نية للتراجع عنه»، كاشفاً عما سمّاه بالحوافز التشجيعية الجديدة، لدعم الشركات والمؤسسات الخاصة الملتزمة، بنسب السعودة وتوطين الوظائف.
وأشار وزير العمل إلى وجود 448 ألف مواطن عاطل عن العمل، في مقابل 8.4 مليون عامل وافد، يعمل 6.9 مليون منهم لدى القطاع الخاص. وقال إن آخر إحصاءات برنامج «حافز» تُشير إلى أن أرقام المستفيدين منه تفوق ما أعلنته مصلحة الإحصاءات العامة، إذ تصل إلى أكثر من 1.3 مليون مستفيد في شهر رمضان الماضي، وذكر أن هناك زيادة سنوية متنامية في أعداد الخريجين، وأن سعودييْنِ فقط يعملان من بين كل 10 سعوديين في القطاع الخاص.
وفي المقابل، قرر مجلس الغرف السعودية في الرياض أمس، الرفع إلى المقام السامي، لوقف تنفيذ قرار رفع رسوم العمالة الوافدة لحين تقديم تصورات كاملة من القطاع الخاص في شأن الأضرار الكبيرة التي سيخلفها القرار على الأنشطة الاقتصادية وبيئة الأعمال في المملكة. كما قرر رفع مذكرة إلى وزارة العمل حول الأضرار المترتبة على تطبيق هذا القرار. وأوضح رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي «أن مطلب قطاع الأعمال السعودي يتلخص في وقف القرار لأضراره الكبيرة على النشاط الاقتصادي والتجاري، ومناشدة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده، للتدخل بشكل مباشر لوقف تنفيذ القرار وإخضاعه لدراسات مستفيضة ومتعمقة يُشرك فيها القطاع الخاص وأجهزته المؤسسية في مجلس الغرف والغرف التجارية، بغية الوصول لصيغ وقرارات «مناسبة» بشأن آليات رفع كلفة العمالة الوافدة من دون الإضرار بمقدرات ومكتسبات القطاع الخاص».
وانضم رجال الأعمال في ينبع إلى مسلسل الاعتراضات، على قرار فقيه. وتجمع نحو 30 تاجراً أمس للقاء مسؤولي مكتب العمل والعمال في ينبع. وأوضح رئيس لجنة التعليم الأهلي في «غرفة ينبع» عبدالله بن سودان المويهي، أنه يتم إعطاء رجال الأعمال مهلة لتطبيق قرار، باستثناء قرار رسوم العمالة الأجنبية الذي طبق بشكل مفاجئ، على رغم مصادقة مجلس الوزراء عليه في نهاية عام 1432ه، من دون تحديد مقدار الرسوم، وتم تفويض وزير العمل بوضع آلية أصدرتها الوزارة بعد عام، تتضمن زيادة عشوائية من دون مراعاة نسب السعودة من مؤسسة لأخرى.
وفي جدة، صعّد رجال الأعمال ضغوطهم على وزارة العمل لإلغاء قرارها. وقدروا حجم خسائر أصحاب الأعملا جراء تطبيقه بنحو 16 بليون ريال. وعقد رجال الأعمال اجتماعاً طارئاً في الغرفة التجارية والصناعية بجدة أمس، لمناقشة تداعيات القرار على قطاع الأعمال، وقالوا إنهم سيسعون إلى لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، للمطالبة بالإيقاف الفوري للقرار.