فيما أبدى وزير العمل المهندس عالد فقيه "ليونة" خلال لقاء رجال أعمال معترضين على قرار "رسم ال200 ريال" على الأجانب، أكد متحدث الوزارة حطاب العنزي عدم وجود نية للتراجع عن تطبيق القرار الخاص بفرض مقابل مادي بواقع 2400 ريال سنويا على منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن الوطنية. ونفى العنزي في اتصال هاتفي مع "الوطن" نية وزارته في التراجع عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء في هذا الخصوص، مؤكدا أن العمل هي جهة منفذة لقرار المجلس الذي صدر برقم 353 وتاريخ 25/ 12. إلى ذلك، كشف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل ل"الوطن" أن وزارة العمل طالبت بتقديم دراسات ومقترحات حول قرار رفع تكلفة العمالة الأجنبية، كاشفاً في الوقت ذاته على موافقة "العمل" على تحديد ساعات العمل للموظفين في القطاع الخاص ب45 ساعة وتحديد يومين للإجازة في الأسبوع. وقال الزامل إن الاجتماع الذي جمعه أمس بوزير العمل المهندس عادل فقيه تم فيه نقل معاناة رجال الأعمال، مبيناً أن وزارة العمل طلبت من رجال الأعمال دراسة هذا الموضوع وإعداد مقترحات، مشيراً إلى وجود تفهم لدى الوزارة بمعاناة رجال الأعمال. وأكد بأن أهم قطاعين تضررا من قرار رقع تكلفة العمالة الوافدة هما "قطاعا المقاولات والصيانة والتشغيل"، لافتاً إلى أن هذين القطاعين بحاجة ماسة وبسرعة إلى معالجة قرار رفع التكلفة، على أن تتبع ذلك دراسة كافة القطاعات الأخرى بحسب أهمية العمالة الأجنبية التي توجد في القطاع. وشدد الزامل على أن العتب الكبير الذي أوصل إلى وزارة العمل هو عدم بحثها ودراستها لقرار رفع التكلفة بشكل جدي. واسترجع خلال تصريحاته الخاصة ب"الوطن" قرار وزارة العمل بأن لا يقل راتب الموظف السعودي عن 3 آلاف ريال، وأن رجال الأعمال طبقوا هذا القرار على جميع القطاعات، مشيراً إلى أن تكلفة العامل السعودي مساوية للعامل الأجنبي في الوقت الراهن. ولفت رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض على ضرورة أن تستعد وزارة العمل لتطبيق قرار رفع تكلفة العامل الأجنبي، عبر وضع تطبيق النظام بعد عام أو عامين ومخاطبة رجال الأعمال بذلك الأمر. وفي موضوع ذي صلة، أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل أن الحوار الذي دار بين وزير العمل ورجال الأعمال السعوديين حول مسألة تحديد ساعات العمل، يعد دليلا على أن الحوار أحد أهم السبل لتقريب وجهات النظر بين الطرفين حتى لا تنشأ أزمات وعواقب غير مرضية بينهما. وكشف الدكتور الزامل عن موافقة وزارة العمل على رأي رجال الأعمال الخاص بتحديد ساعات العمل للسعوديين والأجانب في القطاع الخاص ب45 ساعة، مؤكداً أن رجال الأعمال مقتنعون بتقليل ساعات العمل من 48 ساعة نظاماً إلى 45 ساعة، على أن تصدر وزارة العمل مذكرة بتعديل قرارها السابق، مع وجود يومين إجازة أسبوعية للموظفين.
