استثناء مكة والمدينة من تحديد أوقات الدوام .. رجال الأعمال يتفقون على دوام عمل فترة واحدة فى القطاع الخاص

أزد - فارس ناصر إتفق رجال الأعمال خلال الحوار الذي عقدته وزارة العمل أمس، على استثناء مدينتي مكة والمدينة من قرار تحديد ساعات العمل، إضافة إلى تحديد الدوام بفترة واحدة، على أن تكون بداية العمل من العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السابعة أو الثامنة مساءً.
وأتت ردة فعل اللجان العمالية خلال الاجتماع، بأن عدد ساعات العمل يجب ألا تتجاوز ال 40 ساعة أسبوعياً منصفة بالنسبة لهم، إضافة إلى مطالبتهم بمنح موظفي القطاع الخاص يومين إجازة، شريطة أن تكون متتالية، في حين أن تلك التوصيات لم تحسم بعد، ويبقى القرار لدى المقام السامي.
وقال ل "الاقتصادية" الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس فريق رجال الأعمال إن غالبية فريقه اتفقوا على استثناء مدينتي مكة والمدينة من قرار تحديد ساعات العمل، إضافة إلى تحديد الدوام بفترة واحدة، وتكون بداية العمل من العاشرة صباحاً حتى الساعة السابعة أو الثامنة مساءً.
وطالب رئيس فريق رجال الأعمال الجهات المعنية، من وزارة العمل، التجارة والصناعة، والمالية، بتطبيق الأوامر الملكية، وكذلك أوامر مجلس الوزراء، بإعطاء الأولوية للمنتجات السعودية، الأمر الذي يضطر بسببه الأجانب إلى الاستثمار داخل السعودية، وهذا الأمر يخلق فرصا عديدة للمنافسة بين المستثمرين، إضافة إلى تأييد جميع الجهات لهذا الأمر.
ونوه رئيس فريق رجال الأعمال إلى أن جميع الاجتماعات مع الأطراف المعنية، التي جمعتهم بهم وزارة العمل، كانت اجتماعات تحضيرية للوصول إلى توصيات محددة وطرح أفكار بهذا الخصوص، مبيناً أن أمر حسم عدد ساعات العمل وإجازة اليومين قريبا.
وبين الدكتور الزامل، أنه تمت مناقشة موضوع تحديد عدد ساعات العمل، ومناقشة عددها ما بين 40 – 48 ساعة أسبوعيا، مشيراً إلى عدم الجدوى من تطبيق هذا الأمر على قطاع الصيانة والتشغيل حتى انتهاء العقود الحالية، أو تعوض الحكومة الفرق في ذلك.
وأوضح الدكتور الزامل أن فريقه مختلف حالياً مع فريق العمال حول عدد ساعات العمل الأسبوعية، وأن ممثلي اللجان العمالية اقترحوا يومين إجازة متتالية بالأسبوع، إضافة إلى ثماني ساعات عمل متواصلة للقطاع الخاص، متوقعاً قبول الأطراف ب 45 ساعة في الأسبوع.
وأبان الدكتور الزامل أن خفض عدد ساعات العمل إلى ثمانية ساعات يوميا، و40 ساعة في الأسبوع غير منطقي، مبرراً ذلك بأنها ستضيف تكاليف أخرى على المنتجين، مشيراً إلى أن ثماني ساعات عمل لا تكفي من ناحية الإنتاجية، قائلا: "يريدون منا منافسة الدول الأخرى، وبأقل عدد ساعات ممكنة".
وعرج الزامل إلى مسألة إجازة موظفي القطاع المصرفي وقال: "المصارف لدينا محتكرة، وعددها بسيط، مقارنة بالدول الأخرى، ولو فتح المجال أمام المستثمرين لوجدنا خدمة أفضل، وخيارات عدة". متوقعاً أن تكافأ الحكومة منفذي جميع التوصيات والأوامر الملكية، وأن تعطي الأولوية للمقاول والمنتج الوطني وشركات الخدمات الوطنية. وبين الدكتور الزامل أن وزارة العمل كان موقفها حياديا من ناحية إقرار عدد ساعات العمل ومنح إجازة يومين لموظفي القطاع الخاص، منوهاً إلى أنها قدمت دراسات إرشادية، وتمت مناقشتها بكل حيادية وموضوعية، وأنه أيضاً تمت مناقشة تحديد ساعات العمل في الأسواق المركزية والتموينات وما شابهها، مشيرا إلى أنه من ضمن إعاقة إلحاق الآلاف من الشباب السعودي في هذا القطاع تكمن في أوقات الدوام وعدد الساعات.