تونس: بطء اعداد الدستور يهدد بإرجاء الانتخابات حتى 2014

واصل رئيس المؤتمر الوطني الليبي الدكتور محمد المقريف زيارته الى تونس أمس وألقى كلمة أمام المؤتمر التأسيسي برئاسة مصطفى بن جعفر. وأجرى المقريف بعد وصوله إلى تونس أول من أمس محادثات مع الرئيس المنصف المرزوقي وكبار المسؤولين التونسيين تناولت العلاقات بين البلدين الجارين والوضع في المنطقة العربية وبخاصة سورية وفلسطين. وقدمت ليبيا مساعدة بقيمة 200 مليون دولار لتونس.
جاء ذلك في وقت رفض نواب المجلس التأسيسي التونسي، الخميس، تصريحات رئيس الحكومة الموقتة حمادي الجبالي والتي قال فيها إنه سيضغط على المجلس للإسراع بإنهاء الدستور. واعتبر نواب من المعارضة والائتلاف الحاكم ان تصريحاته تُعتبر تدخلاً في عمل المجلس التأسيسي الذي يُعتبر السلطة العليا في البلاد.
وكان الجبالي، وهو رئيس الحكومة والأمين العام لحركة النهضة الإسلامية، عبّر عن عدم رضاه عن التباطؤ في سير أعمال المجلس، محذراً من أن تأجيل الانتخابات إلى ما بعد حزيران (يونيو) المقبل يُهدد الانتقال الديموقراطي في البلاد.
وفي السياق نفسه، صرّح وزير التعليم العالي المنصف بن سالم، في حوار مع جريدة «أخبار الجمهورية» التونسية يوم الأربعاء، بأن من المستحيل أن يقوم المجلس الوطني التأسيسي بكتابة الدستور الجديد قبل مرور سنة على الأقل من التاريخ الحالي، متوقعاً أن الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة لا يمكن أن تُجرى قبل سنة 2014 على الأقل.
ومضت سنة منذ انطلاق أشغال المجلس الوطني التأسيسي، لكن النواب لم ينتهوا بعد من صوغ مواد الدستور، رغم أن رئيس المجلس بن جعفر كان قد صرّح سابقاً بأنه يُفترض الانتهاء من إعداد الدستور بحلول يوم 23 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أي بعد سنة من بدء عمله.
ويثير هذا التأخير مخاوف في تونس من تأخر موعد الانتخابات نظراً إلى تأثيره المباشر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في البلاد.
واعتبر النائب عن كتلة «الوفاء للثورة»، أزاد بادي، أن المسؤولية عن بطء أعمال المجلس تقع على عاتق كتل الائتلاف الحاكم باعتبارها تملك الغالبية داخل المجلس وتسيّر أعماله كما تريد حتى من دون أن تستشير الكتل الأخرى، مشيراً في تصريح إلى «الحياة» إلى أنّه كان من الأجدر برئيس الحكومة حض نوّاب حزبه وحلفائه في «الترويكا» الحاكمة (النهضة والمؤتمر والتكتل) للتسريع في نسق الأعمال بدل أن يوجّه اتهاماته إلى الجميع.
من جهتها، قالت النائبة عن كتلة حركة النهضة الإسلامية، سعاد عبدالرحيم، إنها لا تشاطر رأي رئيس الحكومة القائل بوجود تباطؤ في الإعداد للدستور، معتبرة أنّ نقاشات مستفيضة في معالجة بعض الفصول ومواد الدستور تقف وراء التأخير. كما أشارت إلى أن اختلافات كثيرة في الآراء بين الكتل حول موضوع ما تساهم في عمليّة التأخير في الوصول إلى نتائج.
وفي سياق متصل، تقدّم النائب عن الكتلة الديموقراطية المعارضة (ثاني أكبر كتلة في المجلس) نعمان الفهري بمشروع جدول زمني للانتهاء من المصادقة على الدستور الجديد وبقية القوانين الأساسية كقانون الانتخابات وقانون هيئة الإعلام وقانون موازنة الدولة. وجاء في المقترح أن الانتهاء من صوغ الدستور والمصادقة عليه سيكون يوم 20 نيسان (أبريل) 2013 على أن يتم تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة بين 23 أيار (مايو) و 13 تشرين الأول من السنة نفسها.
يُذكر أن المجلس التأسيسي يناقش منذ أسبوعين قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولم يصادق إلا على سبعة فصول من جملة 34 فصلاً في مشروع القانون. ومن أسباب التأخير الغياب المتكرر للنواب حتى أن بعض الجلسات لم يحضر فيها إلا 27 نائباً من جملة 217 نائباً منتخباً، ما اضطر رئاسة المجلس إلى تأجيل الجلسات لعدم اكتمال النصاب القانوني. ومن المنتظر أن تتم مناقشة قانون وتركيبة الهيئة العليا للإعلام ومشروع موازنة الدولة مما يعني أن الانطلاق في مناقشة فصول الدستور لن يكون إلا بحلول السنة المقبلة.
على صعيد آخر، ذكرت وكالة «فرانس برس» أن عدداً من السياسيين والاعلاميين نددوا الجمعة بمنع القضاء التونسي بث مقابلة تلفزيونية مع سليم شيبوب أحد أصهار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي واعتبروه «عودة الى الرقابة».
وقال الطاهر بن حسين مدير قناة «الحوار التونسي» في تصريحات صحافية، إن منع القضاء قناة «التونسية» من بث مقابلة مع شيبوب، يعني «اننا عدنا إلى الرقابة والأمر أسوأ مما كان يحدث قبل» اطاحة بن علي في كانون الثاني (يناير) 2011.
وقال بن حسين انه على استعداد لبث المقابلة مساء الجمعة، مضيفاً أن «مكاسبنا مهددة وإذا ارادوا (السلطة الحاكمة) ملاحقتنا فليفعلوا». وتابع بن حسين: «زملاؤنا (في قناة التونسية) في وضع دقيق ورئيسهم في السجن ولا يمكنهم تحدي السلطة».
وكان يشير إلى سامي الفهري صاحب قناة التونسية والشريك السابق لبلحسن الطرابلسي أخ زوجة بن علي ليلى الطرابلسي، الموقوف منذ نحو ثلاثة اشهر في قضية اختلاس أموال.
وندد عدد من اعضاء المجلس التأسيسي، وبينهم اعضاء من ممثلي الترويكا الحاكمة، بمنع بث المقابلة مساء الخميس. وقالت سامية عبو العضو في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (احد اعضاء التحالف الثلاثي الحاكم) لاذاعة «موزاييك أف أم» الخاصة: «هذا امر خاطىء (..) لا توجد قاعدة قانونية لمنع بث هذا البرنامج». وأضافت: «أنا نفسي متشوقة لمعرفة ما سيقوله عن اسرار النظام السابق وحتى لو قال اشياء كاذبة».
في المقابل قال رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي لوكالة الأنباء التونسية، الخميس، إن المقابلة «محاولة للتطبيع الممنهج مع النظام السابق»، مؤكداً «لن نقبل بهذه الخطة الجهنمية».
وسليم شيبوب (53 عاما) هو زوج درصاف بن علي ابنة الرئيس السابق، وكان صاحب مقهى حتى تولي بن علي السلطة في تونس في 1987. وأصبح لاحقاً من أثرياء تونس وشخصياتها العامة المؤثرة خصوصاً في الصفقات العامة للدولة، بحسب معارضين. كما ترأس بين 1989 و2004 نادي الترجي الرياضي التونسي الشهير في تونس والعالم العربي وافريقيا. ولجأ شيبوب إلى الإمارات العربية المتحدة منذ اطاحة بن علي، وحُكم عليه في آذار (مارس) الماضي غيابياً بالسجن خمس سنوات بعد ادانته بحيازة اسلحة نارية من دون رخصة.