نواب تونسيون: أخطاء الحكومة سبب رئيسي في تعطيل إنجاز الدستور

بعد انتقاد الجبالي للتباطؤ في عمل المجلس التأسيسي

بعد أن أعرب رئيس الحكومة التونسية المؤقت حمادي الجبالي عن قلقه الشديد من تباطؤ المجلس الوطني التأسيسي في إعداد الدستور الجديد للبلاد وإضاعته للوقت في امور جانبية لا تساعد على الانتقال الديمقراطي، ويهدد الثورة المثقلة بتحديات أمنية واجتماعية واقتصادية، أعلن الجبالي عن نيته بالضغط بقوة على المجلس التأسيسي من منطلق مسؤولياته نحو تسريع الانتهاء من الدستور لقطع الطريق نحو الديمقراطية. هذا التصريح أثار حفيظة النواب في المجلس التأسيسي وقال النائب اسكندر بوعلاق ان الاصل هو أن يراقب المجلس اداء الحكومة باعتباره هو من عينها وهذا ما ينص عليه النظام المؤقت للسلط العمومية. واعتبر بوعلاق انه لا ينفي وجود قصور في عمل المجلس من حيث الاداء او المنهجية لكن ما قام به رئيس الحكومة يعتبر سابقة في عمل الدول الديمقراطية وذلك باعتبار قصور هذا المجلس في مراقبة اداء العمل الحكومي. وقال بوعلاق ان حمادي الجبالي تجرأ على المجلس الذي عينه وعليه ان يصحح مسار حكومته ذات الاداء الضعيف باعتراف وزرائها. كما ذكر النائب ازاد بادي رئيس الحكومة حمادي الجبالي بأن الكتلة البرلمانية التي ينتمي اليها «حركة النهضة» هي الاكثر عددية في المجلس تضاف اليها كتلتا الائتلاف الحاكم لتمثل الاغلبية داخل التأسيسي وبالتالي فهي المسؤولة عن الإخلال الذي يراه. وأكّدت النائبة سامية عبو أن الحكومة منبثقة عن المجلس التأسيسي ولا يمكن لرئيسها الضغط على المجلس وقالت «المجلس التأسيسي ليس مجلس حركة النهضة». أما سمير بالطيب فقد بيّن أن تصريحات رئيس الحكومة حمادي الجبالي الداعية الى التسريع بكتابة الدستور وقوله بتباطؤ المجلس في ذلك هو بمثابة رمي الكرة في مرمى الخصوم السياسيين. قائلا أنه على الجبالي أن يلوم وزراء حكومته لا نواب المجلس التأسيسي لأن تعطيل كتابة الدستور كان بسبب الأخطاء المتكررة لحكومته.
من جهة أخرى أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي المنصف بن سالم «حركة النهضة» أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال ان يقع الانتهاء من كتابة الدستور قبل سنة من الآن خاصة ان هناك اكثر من 50 قانونا مطروحا على المجلس الوطني التأسيسي يتطلب المصادقة. فضلاً عن مناقشة الدستور فصلا فصلا وسن قانون الانتخاب والهيئة العليا للانتخابات وغيرها من الهيئات. وهو ما يعني ان ذلك لن يكون قبل أكتوبر 2013. وبالتالى لن تجرى الانتخابات قبل سنة 2014. وإن كان هو شخصيا يرجو ان تنظم الانتخابات فى أقرب وقت ممكن.