اليونان مطالبة بسد فجوة لنيل الدعم المالي

وافقت «ترويكا» المانحين على أن تعتمد اليونان إجراءات جديدة لخفض ديونها، وأن تستفيد قبرص من المساعدات الأوروبية.
وأكد مسؤول في الحكومة اليونانية أمس، أن المقرضين الدوليين «وافقوا على إجراءات جديدة لخفض ديون اليونان»، لكن يبقى على أثينا سدّ فجوة قيمتها 10 بلايين يورو (12.9 بليون دولار) لتحصل على موافقة صندوق النقد.
وأعلن في تصريح الى وكالة «رويترز»، أن صندوق النقد «وافق على بلوغ نسبة الدين اليوناني 124 في المئة من الناتج المحلي». ولفت إلى أن وزراء مال منطقة اليورو، كانوا «وافقوا فعلاً على إجراءات لخفض الدين اليوناني إلى 130 في المئة من الناتج المحلي بحلول عام 2020، لذا تبقى فجوة تتراوح نسبتها بين 5 و6 نقاط مئوية من الناتج المحلي ويجب تسديدها وتبلغ نحو 10 بلايين يورو».
وخرجت قبرص، التي تحتاج إلى 17 بليون يورو لدعم اقتصادها ومصارفها المتأثرة بشدة بتداعيات الأزمة اليونانية، باتفاق مع المانحين بعد مفاوضات استغرقت شهوراً. وأعلنت الوكالة القبرصية للأنباء، «التوصل إلى نتيجة إيجابية للمفاوضات بين الترويكا (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد) مساء أول من أمس، بعد ساعات على إعلان الرئيس القبرصي ديمتريس خريستوفياس عن اتفاق «وشيك».
وكشف وزير المال القبرصي فاسوس شارلي وللمرة الأولى، عن قيمة الحاجات المالية البالغة «17 بليون يورو». وأشارت الوكالة، إلى «دور رئيس» لحاكم البنك المركزي القبرصي بانيكوس ديمترياديس، اضطلع به في التوصل إلى هذا الاتفاق. واستناداً إلى الأرقام التي عُرضت في البرلمان في إطار موازنة عام 2013، سيتراجع الناتج الداخلي القبرصي بنسبة 2.4 في المئة هذه السنة، و3.5 في المئة عام 2013 ثم 1.3 في المئة عام 2014. في حين ستسجل البطالة معدلات قياسية تصل إلى 13.8 في المئة عام 2013 و14.2 في المئة عام 2014، في مقابل 7.9 في المئة عام 2011.
وطلبت قبرص التي أغرقتها ارتباطاتها بالاقتصاد اليوناني، مساعدة في حزيران (يونيو) الماضي، وبدأت المفاوضات حول برنامج تقشف مع ترويكا المانحين في تموز (يوليو) الماضي. وحاول الرئيس القبرصي أول من أمس، أن يطمئن الذين يخشون مغادرة ممثلي الترويكا بلاده من دون اتفاق، معلناً الاقتراب من الاتفاق.وقال وزير المال «لم يبق سوى بعض المسائل التي نأمل في تسويتها قريباً جداً»، وهي تخصيص هيئة الاتصالات وإدارة العائدات المتأتية من الإنتاج المقبل للغاز الطبيعي ومسألة ارتباط الرواتب بغلاء المعيشة». وأوضح أن «المذكرة ستكون جاهزة لعرضها على اجتماع وزراء مال منطقة اليورو (يوروغروب) في الثالث من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لكن يجب على قبرص الانتظار أسابيع قبل صدور قرار الإفراج عن الدفعة الأولى من المساعدة.
وسيكون الاقتصاد القبرصي الوحيد بين 27 في الاتحاد الأوروبي الذي يسجل انكماشاً عام 2014، في حين سيكون شركاؤه استأنفوا تحقيق النمو، استناداً إلى توقعات المفوضية الأوروبية. وبذلك، سيتراجع الناتج الداخلي القبرصي على مدى ثلاث سنوات متتالية، بنسب 2.3 في المئة هذه السنة، و1.7 في المئة عام 2013 و0.7 في المئة عام 2014. كما سينخفض الاستهلاك في شكل دائم، وسيتضاعف معدل البطالة إلى 14 في المئة عام 2014 في مقابل 7.9 في المئة عام 2011.