الدول الست تدرس تحسين عرض قدمته إلى إيران

دعت الدول الست المعنية بالملف النووي الإيراني، طهران إلى «عقد جولة تفاوضية أخرى في أقرب وقت ممكن» لتسوية أزمة هذا الملف. وتوقعت مصادر مطلعة حدوث اتصال قريباً بين مكتب وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون وسكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي، لتحديد موعد جلسة المحادثات المقترحة.
وصدر موقف الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) خلال استضافة آشتون اجتماعاً لممثلين عن تلك الدول مع إيران في بروكسيل أمس. وأعلن ناطق باسم آشتون أن «الاجتماع جزء من جهود التنسيق المتواصل لدفع المسار التفاوضي (مع ايران) ومعالجة مصادر قلق المجتمع الدولي إزاء البرنامج النووي الإيراني». وأكد حرص المجتمع الدولي على «عقد جولة أخرى من المفاوضات في أقرب وقت ممكن»، مشدداً على «وحدة موقف الدول الست في جهودها لإيجاد تسوية ديبلوماسية للملف النووي».
وكانت الدول الست حضت ايران، خلال جلسات محادثات هذه السنة، على وقف إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 20 في المئة وإغلاق منشأة فردو المحصنة للتخصيب، وشحن مخزونها من اليورانيوم إلى الخارج. لكن طهران رفضت الاقتراح، الذي اعتبره الغرب خطوة أولى لبناء الثقة، وطالبت بالاعتراف ب «حقها» في التخصيب.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن ديبلوماسي غربي، أن اجتماع الدول الست خُصِّص لمناقشة «كيفية تحسين العرض المُقدّم إلى ايران، التي نريد تشجيعها على الوفاء بالتزاماتها، ولكن عليها أن تتخذ تدابير».
ونسبت الوكالة إلى ديبلوماسي آخر قوله «نحتاج إلى موقف وسطي، وأعتقد بأن (الدول الست) ستدرك أن عليها اقتراح شيء».
في غضون ذلك، أقرّ محافظ المصرف المركزي الإيراني محمود بهمني، بأن العقوبات أضرت ببلاده، لكنه أكد تجنّبها تأثيراً «خطراً»، بفضل مخزون ضخم من الذهب وارتفاع أسعار النفط وانخفاض الواردات الأجنبية.
وتابع في تصريحات إلى وكالة «رويترز»: «لا يمكننا القول إن العقوبات لم تضرّ بنا، لكننا وضعنا خططاً للسيطرة على الضرر واستطعنا تجنّب تأثير خطر على اقتصادنا».
وأشار إلى أن بلاده تملك مخزوناً من الذهب «يكفيها 15 سنة، ولو لم نستورد ذهباً»، مضيفاً أن التضخم في ايران يبلغ 20 في المئة. وزاد: «إنها نسبة عالية موقتة من التضخم، ونبذل كل جهد للتحكّم بمستواها وخفضها إلى قيمتها الحقيقية في المستقبل القريب». وأعلن انه لا يرى سبباً لرفع أسعار الفائدة.
وبطلب من مرشد علي خامنئي، تخلى البرلمان الايراني أمس عن مساءلة الرئيس محمود احمدي نجاد عن ادارته الازمة الاقتصادية والنقدية. واعتبر خامنئي اجراءات دعوة الرئيس التي بدأت في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) «ايجابية» لانها «اظهرت روح المسؤولية لدى البرلمان واستعداد المسؤولين الحكوميين للاستجابة لها».