أوروبا لا ترى «مبرراً» لمعاودة الحوار مع إيران ... والأمم المتحدة تتهمها بانتهاك عقوبات على «الحرس»

طهران، بروكسيل، فيينا – أ ب، رويترز، أ ف ب – قلّل الاتحاد الأوروبي أمس، من أهمية رسالة تلقّاها من إيران، تؤكد استعدادها لاستئناف المحادثات في شأن برنامجها النووي، إذ اعتبر أن الرسالة تخلو من «أي جديد» «ولا تبرر» اجتماعاً جديداً.
أتى ذلك بعدما أبلغ سعيد جليلي، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وأبرز المفاوضين في الملف النووي، وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون، في رسالة تسلّمتها الثلثاء، موافقة طهران على اقتراح الاتحاد (نيابة عن الدول الست المعنية بالملف النووي الإيراني)، استئناف مفاوضات «عادلة»، أعلن مجتبي ثمرة هاشمي، أبرز مستشاري الرئيس الإيراني، ان بلاده تصرّ على إجرائها في إسطنبول.
لكن مايا كوسيانسيتش، الناطقة باسم أشتون، قالت: «فوجئنا بسماع حديث الإيرانيين عن اجتماعات. لم يتّصلوا بنا في شأن أي اقتراح». وأضافت ان رسالة جليلي «لا تتضمن أي جديد، ولا تبرر أي اجتماع جديد. سنجري اتصالات بالإيرانيين، لإرساء قاعدة لحوار جديد».
وبعد سنة على توقفها، استؤنفت المحادثات في جنيف في كانون الأول (ديسمبر) 2010، ثم في إسطنبول في كانون الثاني (يناير) 2011، لكنها فشلت بسبب رفض إيران وقف تخصيب اليورانيوم. والرسالة التي بعثت بها أشتون الى طهران، في 11 شباط (فبراير) الماضي، تؤكد ضرورة ان تركّز أي محادثات، على تبديد قلق الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، من الطموحات النووية لإيران.
لكن رسالة جليلي، المؤرخة في 8 الشهر الجاري، تتجنب أي إشارة الى هذه المسألة، وتعتبر ان «احترام الديموقراطية وحقوق الشعوب، وتجنّب ممارسة ضغوط، يشكّلان الركيزتين الأساسيتين للتعاون».
وأكدت أشتون في رسالتها الى جليلي، ان اجتماع إسطنبول الأخير كان «مخيّباً للآمال»، مضيفة أن أي تسوية تفاوضية تحتاج الى «استعادة الثقة بالطابع السلمي للبرنامج النووي» الإيراني. كما شددت على ان شروط إيران بإقرار حقها في التخصيب، ورفع العقوبات المفروضة عليها، «غير مقبولة».
لكن جليلي لمّح في رسالته الى أن المأزق يكمن في «تصلّب» الدول الست، متجنباً طلب وقف التخصيب. كما دعا الى التركيز على «الأسباب الأساسية للإرهاب، وتهريب المخدرات، والقرصنة في أعالي البحار، وتعزيز التعاون في مجال إمدادات الطاقة وأمنها». وقال إن إيران مستعدة لمناقشة «جهود دولية لنزع السلاح النووي»، في إشارة إلى الترسانات الذرية للدول الكبرى.
ولم يبدِ الغرب حماسة لرسالة جليلي، إذ حضت الولايات المتحدة وبريطانيا إيران على أن «تأتي (الى الحوار) مستعدة لمناقشات جدية في شأن الملف النووي»، إذا استؤنفت المفاوضات.
تزامن ذلك مع تقرير للجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة، أشار الى مواصلة إيران استخدام «مؤسسات على شكل واجهة، وأساليب سرية» أخرى في «الشحن والتعاملات المالية ونقل أسلحة تقليدية»، للالتفاف على العقوبات. لكن التقرير لفت الى أن العقوبات نجحت في إبطاء البرنامجين النووي والصاروخي لطهران.
وعدّد انتهاكات إيران لحظر تصدير السلاح، مشيراً الى أن غالبيتها تشمل سورية، ومعتبراً أن «إيران تتجنب بنجاح تأثير العقوبات التي تستهدف كيانات تابعة للحرس الثوري».
ولفت التقرير الى ان العقوبات «لم تؤثر على حسابات القيادة (في إيران)، في ما يتعلق بوقف التخصيب ونشاطات (نووية) بالمياه الثقيلة».
وبعد يوم على تأكيد موسكو بدء تشغيل مفاعل «بوشهر» النووي، نقلت قناة «العالم» الإيرانية عن ناطق باسم «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» قوله إن طهران تلقت من موسكو الشهر الجاري، دفعة ثانية من الوقود النووي، لاستخدامها في المحطة.
على صعيد آخر، صعّد رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني لهجته في الصراع مع الرئيس محمود أحمدي نجاد، إذ وصف خطة الحكومة لدمج 8 وزارات، من دون نيل مصادقة البرلمان، بأنها «غير شرعية» محذّراً من «ثمن باهظ».
لكن نجاد أبلغ الحكومة خلال جلسة أمس، تصميمه على تنفيذ قراره دمج الوزارات، من دون استشارة البرلمان، على رغم اعتراض لاريجاني. (راجع صفحة 8)