خطة استخدام وقود نووي في تشغيل سفن

أثار إعلان نائب إيراني أن ثمة خطة لاستخدام وقود نووي في تشغيل سفن، بينها غواصات عسكرية، بدل الوقود الأحفوري، تساؤلات في شأن مغزي تسريب النبأ، ومدى صحته والقدرة على تنفيذه، ونسبة تخصيب اليورانيوم في الوقود، اضافة إلى علاقة ذلك بالمحادثات بين إيران والدول الست المعنية بملفها النووي، قبل لقاء جديد بين سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون في إسطنبول الثلثاء المقبل.
وكان الله وردي دهقاني، عضو لجنة الصناعة في مجلس الشوري (البرلمان)، أعلن نية بلاده إبدال الوقود الأحفوري بوقود نووي، في السفن التجارية والعسكرية الإيرانية، «لمواجهة العقوبات، بحيث لا تحتاج سفنها إعادة التزود بوقود خلال الرحلات الطويلة». وحضّ الحكومة على «تخصيب اليورانيوم إلى النسبة المطلوبة، لتزويد السفن وقوداً»، من دون ذكر النسبة. لكن خبراء أشاروا الى أن الوقود الذي تحتاجه الغواصات والسفن، يتطلب تخصيباً بنسبة 50-60 في المئة، في وقت تطالب الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) طهران بتجميد التخصيب بنسبة 20 في المئة.
كما أعدّت لجنة في البرلمان مشروع قانون يطالب بتصميم سفن تجارية تعمل بالطاقة الذرية، وتزويدها وقوداً نووياً.
وأعلن عباس زميني، مساعد قائد بحرية الجيش الإيراني، أن الصناعات العسكرية بدأت صنع غواصة تعمل بوقود نووي. وتشير هذه التسريبات الى نية طهران مواصلة برنامجها النووي، علي رغم الضغوط الاقتصادية والسياسية، إذ لا مؤشرات الى استعداد القيادة الإيرانية للتخلي عن مفاصل مهمة في البرنامج.
وإذا صحّت الرواية الإيرانية، ثمة خياران أمام حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد: إما أن تحصل علي وقود مرتفع التخصيب من دول صناعية كبري، عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو تصنّعه محلياً إن امتنعت تلك الدول عن ذلك، علماً أن إيران كانت خصّبت اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، لتشغيل مركز البحوث الطبية في طهران، بعد تلكؤ الغرب عن تزويدها ما تحتاجه في هذا الشأن. وقد يؤشر ذلك الى أن إيران قد تؤمّن بنفسها الوقود اللازم لتشغيل السفن العسكرية والتجارية، من دون أن تطلب ذلك من الوكالة الذرية.
رسالة ضغط
وتعتقد مصادر بأن طهران تحاول توجيه رسالة ضغط جديدة الى الدول الست، بعد تعثر محادثات الجانبين في بغداد وموسكو أخيراً، وشعور إيران بأن الغرب، وتحديداً الولايات المتحدة، يريد إضاعة الوقت لمعرفة تأثير العقوبات فيها، والتريّث الى ما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، إضافة إلى انتظار ما ستؤول إليه التطورات في سورية ومصر.
وتريد إيران رفع سقف مطالبها، لتكون لها اليد الطولى في جلسات المحادثات المقبلة، خصوصاً أنها تعتقد بأن الولايات المتحدة لن تلجأ الآن الى الخيار العسكري، بل تكتفي بالعقوبات الاقتصادية.