برلمان إيران يقر التخصيب بنسبة 20%

مرر أعضاء البرلمان الإيراني مشروع قانون يجبر الحكومة على مواصلة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، في خطوة تمثل تحديا جديدا للضغوط الغربية على الجمهورية الإسلامية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وأفادت وكالة فارس للأنباء بأنه تمت المصادقة على ذلك المشروع من طرف 171 نائبا من أصل مائتي عضو كانوا حاضرين في جلسة التصويت. ويحتاج ذلك المشروع إلى تصديق مجلس الخبراء ليصبح قانونا. ويدعو ذلك المشروع المسمى (مواجهة المؤامرات البريطانية والأميركية لحماية المنجزات النووية) الحكومة الإيرانية للانتقام من إجراءات تفتيش سفنها ومن رفض تزويد طائراتها بالوقود في المطارات الدولية.
ويذكر أن الدول الغربية طالبت إيران بتعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم، مبدية مخاوفها من أن طهران قد تستعمل ذلك لأغراض عسكرية، لكن إيران تصر مرارا على التأكيد أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية ويرمي لإنتاج الطاقة.
وكانت إيران قد أعلنت في فبراير الماضي البدء بعمليات رفع درجة تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنر إلى 20% من أجل إنتاج الوقود النووي اللازم لتشغيل مفاعلاتها.
وقبل خمسة أيام قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إن بلاده نجحت مؤخرا بتخصيب عشرين كيلوغراما من مادة اليورانيوم بنسبة 20%.
وأكد أكبر صالحي أن طهران ستكون قادرة بحلول سبتمبر من العام المقبل على توفير ما تحتاجه من وقود نووي لتشغيل مفاعل طهران للأبحاث الطبية المخصص لإنتاج النظائر المشعة لعلاج أمراض السرطان.
وأمام رفض إيران تعليق أنشطة التخصيب أقر مجلس الأمن الدولي في التاسع من يونيو الماضي فرض دفعة رابعة من العقوبات بحق إيران، على خلفية برنامجها النووي، وقد اعتبرت طهران تلك العقوبات خطوة في الاتجاه الخطأ.
وتشمل تلك العقوبات عدة تدابير بينها فرض إجراءات ضد بنوك جديدة في إيران يشتبه في صلتها بالبرنامج النووي الإيراني أو برامج تطوير الصواريخ، والحذر من إجراء معاملات مع أي بنك إيراني بما فيه البنك المركزي الإيراني.
وفي وقت لاحق قررت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات أحادية الجانب على إيران على خليفة الشكوك التي يثيرها برنامجها النووي.