البرلمان يلغي مساءلة نجاد استجابة لطلب من خامنئي

استجاب مجلس الشورى (البرلمان) أمس، لدعوة مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي، وألغى مساءلة الرئيس محمود أحمدي نجاد، إذ اعتبر المرشد أنها تفيد «العدو».
وكان 77 نائباً وقّعوا عريضة لاستجواب نجاد في مسائل تتصل بتدهور الاقتصاد الإيراني وتراجع سعر صرف الريال في مقابل الدولار، والمشاكل الاقتصادية التي حدثت خلال الشهور الماضية. لكن دعوة المرشد أنهت انقساماً بين النواب، إذ ثمة مؤيدون لمساءلة نجاد، ومعارضون لها، استناداً إلى موقف خامنئي في هذا الشأن.
وقال المرشد: «حتى الآن، كانت مساءلة الرئيس خطوة إيجابية، دلت علي حسّ المسؤولية الذي يتمتع به البرلمان، واستعداد مسؤولي الحكومة للإجابة علي تلك الأسئلة». لكنه استدرك خلال لقائه أفراداً من ميليشيا «الباسيج» (متطوعي الحرس الثوري): «متابعة خطوات مشابهة، هو ما يريده العدو، وأرجو من النواب الامتناع عن مواصلة هذا الاتجاه».
ويُعتبر كلام المرشد في هذا الشأن، أحدث خطوة لمساندة نجاد، علي رغم اعتراضات تواجهها حكومته، بسبب زيادة التضخم وتراجع سعر صرف الريال.
واستجاب النواب الموقعون علي عريضة المساءلة، لدعوة خامنئي، إذ أعلنوا سحب تواقيعهم، معتبرين أن «دعوة القائد تشكّل فصل الخطاب بالنسبة إلى النواب».
وكان نجاد أول رئيس يمثل أمام مجلس الشورى، في آذار (مارس) الماضي، منذ الثورة عام 1979.
رفسنجاني
في غضون ذلك، أفادت وكالة الأنباء العمالية الإيرانية (إيلنا) أمس، بأن رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني التقى نجليه مهدي هاشمي وفائزة الموجودَين في سجن إيفين.
ونقلت الوكالة عن محمود علي زاده طبطبائي، محامي عائلة رفسنجاني، أن الأخير التقى نجليه لوحده، من دون أي فرد من العائلة.
ويقضي مهدي هاشمي الذي أوقف بعد عودته من لندن في أيلول (سبتمبر) الماضي، حيث أمضى السنوات الثلاث الأخيرة، حكماً بسجنه، لاتهامه بالفساد والدعاية ضد النظام، فيما تقضي شقيقته حكماً بسجنها 6 أشهر، لاتهامها أيضاً بالدعاية ضد النظام.