التويجري: 4 بلايين ريال حجم مشاريع تنفذ في الموانئ

أكد رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس عبدالعزيز التويجري أن حجم المشاريع الجديدة التي يتم تنفيذها في الموانئ يبلغ 4 بلايين ريال، ستضيف أرصفة جديدة وساحات، وتزيد الطاقة الكهربائية وتوفّر مباني للخدمات، مشيراً إلى أن هذه المشاريع ستزيد من طاقة الموانئ، وتحسّن من قدرتها على استقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة، وستسهم في تحسين الخدمات العامة وبيئة العمل.
وقال خلال فعاليات ملتقى النقل البحري «النقل البحري في المملكة.. الواقع والتطلعات»، الذي نظمته غرفة الشرقية أمس، إن المؤسسة العامة للموانئ تتطلع لأن تكون الموانئ السعودية ذات كفاءة عالية في التنظيم والاستيعاب، ملبية لمتطلبات التنمية، ولتحقيق ذلك فإن المؤسسة تعمل على إنجاز عدد من المشاريع المهمة، منها متابعة إعادة هيكلة المؤسسة بما يحقق مرونة في الإجراءات وسرعة اتخاذ القرار، والاستمرار في تنفيذ المشاريع التي تعتمد تكاليفها في موازنة الدولة.
وأضاف أن المشاريع تهدف إلى تطوير البنية التحتية وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ، واستكمال إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتشغيل الموانئ، واستكمال إعداد المخططات التفصيلية للموانئ، واستمرار إعطاء القطاع الخاص دوراً في تمويل بناء وتشغيل محطات متخصصة في الموانئ السعودية، إضافة إلى تكثيف برنامج التوظيف والتدريب للمواطن السعودي الذي سيواصل العمل في مختلف التخصصات اللازمة لقطاع الموانئ، وكذلك التوسّع في استخدام تطبيقات التقنية في أعمال المؤسسة وإجراءات العمل في الموانئ.
واعتبر التويجري أن «قرار وزارة العمل برفع رسوم رخصة العمل إلى 2400 ريال سنوياً، قرار غير قابل للمناقشة»، مشيراً إلى أن عقود التشغيل والصيانة في الموانئ السعودية ينطبق عليها ما ينطبق على العقود الحكومية الأخرى، موضحاً أن الحكومة ستنظر في كل ما يؤثر في العقود التي يجري تنفيذها، وستتخذ الإجراء المناسب إذا اتضح أن هناك إجراءات تحتاجها هذه العقود.
وحول مشكلات المشغلين والمخلّصين الجمركيين، أوضح أن «المشكلات التي تحدث لبعض المخلّصين الجمركيين هي مشكلات تفصيلية تحتاج من كل الأطراف أن يجلسوا مع بعضهم البعض ويناقشوها بالتفصيل»، مبيناً أن «شكوى المخلّصين الجمركيين من بعض شركات الملاحة في ما يتعلق برفع الأسعار من دون سابق إنذار، هو ارتفاع على المستوى العالمي وليس محلياً فقط»، لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار أو خفضها يعتمد على حركة السوق وتقلباتها.
وتابع التويجري قائلاً: «القضايا والمشكلات التي يعاني منها المخلّصون الجمركيون لا يتم بحثها في الإعلام، وإنما تبحثها الأطراف ذات العلاقة من مخلّصين جمركيين ووكلاء ملاحيين والمؤسسة، وفي وجود الغرفة التجارية».
وحول فرضة مدينة الخبر قال: «تم إجراء دراسة عليها لتكون محطة بحرية مخصصة لنقل الركاب بين المنطقة الشرقية ودول الخليج العربي، وأن يكون لها نشاط سياحي».
وأوضح أن المؤسسة كانت لديها دراسة قديمة حول إقامة مناطق حرة تدار من القطاع الخاص، وقال إن هذه الدراسة لم تحدد شكل هذه المناطق، وأوجدت المؤسسة مناطق لإعادة التصدير لا تُطبَّّق عليها رسوم جمركية، وهي شكل من أشكال المناطق الحرة.
وشدد على أن أسلوب تخصيص محطات الحاويات هو الأسلوب العالمي في إدارة الموانئ، وهو ما يتيح الفرصة للقطاع الخاص وكذلك استقطاب شركات عالمية، مشيراً إلى أنه عندما تتضح الحاجة إلى توسعة الموانئ وإقامة محطات جديدة يتم طرحها للقطاع الخاص.
وقال إن ميناء الدمام تتم توسعته ليستوعب 4 ملايين حاوية، إذ سيتم رفع الطاقة الاستيعابية للساحة الرئيسة في الميناء من 1.6 مليون حاوية إلى 2.5 مليون حاوية، فيما تستوعب منطقة الحاويات الجديدة 1.5 مليون حاوية، مضيفاً أنه متى ما دعت الحاجة إلى محطات مساندة سيتم بناء هذه المحطات.